رئیساتحادیه مشاوران املاک:
حذف قیمت گذاری از سایتهای فروش ملک به موقع بود
رئیساتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه حذف قیمتگذاری از سایتهای فروش ملک اقدام مناسبی بود، گفت: قیمتهای پرتی که در حال حاضر برای واحدها تعیین میشود مبنای منطقی ندارد و مردم خرید نمیکنند.
مصطفی قلی خسروی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: اقدام اخیر پلیس فتا در حذف قیمت گذاری سایتهای فروش ملک، مناسب و به موقع بود. از مسئولان میخواهیم که برای کد رهگیری هم دستورات لازم را بدهند که نباید کد رهگیری را در اپلیکیشنها بگذارند.
وی بااشاره به صحبتهای انارکی، مدیرعامل بانک مسکن مبنی بر اینکه قیمت تمام شده ساخت را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش میدهیم گفت: اگر برنامه دولت برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و همچنین اقدامات سیستم بانکی برای رونقدهی به بازار مسکن اجرا شود آشفتگی فعلی در بازار فروکش خواهد کرد.
خسروی تصریح کرد: نمیشود هر کس هر قیمتی دلش خواست برای خانه خود تعیین کند چرا که مردم هوشیار هستند و با قیمتهای پرت اقدام به خرید نمیکنند.
رئیساتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: معتقدم فضای کنونی بازار در آینده به سمت آرامش میرود منوط به اینکه مالکان قیمتهای پیشنهادی را پایین بیاورند تا معاملات رونق بگیرد با توجه به پایین بودن توان متقاضیان قیمتهایی که بعضاً از سوی فروشندگان اعلام میشود هیچ نوع مبنای منطقی ندارد.
به گفته خسروی، بازار مسکن ظرفیت جهش قیمتی در سال جاری را ندارد و مالکان باید این واقعیت را بپذیرند.
گفتنی است به دنبال دستور مقامات قضایی به سایتهای اینترنتی برای حذف قیمتهای غیرواقعی از آگهیهای خرید و فروش خودرو و مسکن، التهابات بازار خودرو اندکی کاهش یافت.
در همین رابطه، «جواد جاویدنیا» معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: «در بخش خودرو و مسکن جایگاه متمرکزی برای قیمت گذاری وجود ندارد و اکنون در بازار عرضه و تقاضا، قیمتها را تعیین میکند و فعالیتهای سازمان یافته در فضای مجازی به ویژه در سایتها، پلت فرمها و اپلیکیشنهای خرید و فروش عامل اصلی افزایش قیمت مسکن و خودرو است».
وی افزود: «برای رسیدن به ثبات و مرجع واحد فعلا قیمت واحد اعلام نمیشود تا با بررسیهای لازم و همکاری با پلیس 110 و ضابطین ارائه دهندگان قیمتهای نامتعارف در اپلیکیشنهای ایرانی شناسایی شوند.»
همچنین «سید یاسر رایگانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز اعلام کرده که «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پایگاههای اینترنتی خرید و فروش کالا در فضای مجازی را کنترل و مدیریت کند تا راه دور زدن قانون بسته و با احراز هویت ثبت کنندگان آگهی از آنها مالیات دریافت شود».