در همه پرسی تیر ماه ۱۳۹۵ در مجموع نزدیک به ۵۲ درصد مردم بریتانیا شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند اما آمار تفکیکی نشان داد ۶۲ درصد مردم اسکاتلند خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند و همین مسئله تبدیل به بحرانی در روابط بین دولت مرکزی انگلیس و دولت محلی اسکاتلند شده است. رهبر حزب ملی اسکاتلند که بارها بر ضرورت فراهم شدن امکان ماندن این منطقه در اتحادیه مشترک بازرگانی با اتحادیه اروپا تاکید و آن را به سود اسکاتلند خوانده اخیرا در پی اصرار دولت مرکزی به اجرای برگزیت و جدایی از اتحادیه اروپا اعلام کرد باید حق همه‌پرسی برای جدایی از انگلیس برای مردم اسکاتلند که بیشترشان خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند فراهم شود.وی در پارلمان محلی اعلام کرد باید تا دو سال دیگر امکان برگزاری همه پرسی درباره استقلال اسکاتلند فراهم شود.
روز شنبه نیز هزاران نفر از مردم اسکاتلند به دعوت شماری از سیاستمداران و سازمان‌های مردم نهاد با شرکت در تظاهراتی از دولت ترزا‌می ‌خواستند به دغدغه‌های آنها توجه کند یا برای همه‌پرسی جدایی این منطقه از انگلیس آماده شود. تظاهر کنندگان که پرچم اسکاتلند را حمل می‌کردند بر ضرورت پایان حاکمیت لندن بر اسکاتلند تاکید کردند. نخستین‌ همه‌پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا در سال 2014  با اختلاف کمی در آرا شکست خورد و اکنون تظاهرات‌کنندگان خواستار برگزاری همه پرسی دیگری هستند.
نابسامانی‌های ناشی از برگزیت علاوه بر بی‌ثباتی‌های اقتصادی و مشکلات اجتماعی موجب چند پارگی انگلستان شده است و این چند پارگی تا درون احزاب اصلی هم کشیده شده که نتیجه انتخابات شوراها بیانگر این موضوع و رویگردانی مردم از دو حزب عمده انگلیس است که بیشترین نقش را در روند اجرای برگزیت بر عهده دارند. کارشناسان با ‌اشاره به آشکار شدن پیامد‌های برگزیت به ویژه درعرصه‌های اقتصادی و اجتماعی معتقدند اکنون بیشتر مردم انگلیس خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند، اما دو حزب اصلی به این خواست عمومی بی‌توجه‌اند و به همین علت در انتخابات شورا‌ها حزب حاکم محافظه کار حدود هزار و دویست کرسی و حزب کارگر دومین حزب بزرگ انگلیس نیز حدود هشتاد کرسی را از دست داده است و در عوض آرای مردم به طور چشمگیری به سود حزب لیبرال دموکرات که طرفدار ماندن در اتحادیه اروپاست به صندوق‌ها ریخته شد.