عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
تفکیک وزارت صنعت هزینههای سنگینی به دولت تحمیل میکند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون ضرورتی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد گفت: این تفکیک هزینههای سنگینی را به دولت تحمیل میکند.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفتوگو با خبرگزاری فارس با انتقاد از اقداماتی که برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال انجام است، اظهار داشت: یکی از اهداف ادغام وزارتخانهها کوچک کردن بدنه دولت بود، ضمن اینکه این کار هزینههای سنگین و سرسامآوری در برداشت.
وی افزود: تفکیک شدن یا تفکیک نشدن یک وزارتخانه ملاک عملکرد بهتر نیست بلکه برای اخذ خروجی بهتر از یک وزارتخانه باید افراد توانمند آن وزارتخانه را مدیریت کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تفکیک وزارتخانه ضرورت ندارد و هزینههای سنگینی را به دولت تحمیل میکند، گفت: با توجه به تحریمهای آمریکا علیه ایران و سیل اخیر اکنون ضرورت مجلس و دولت تامین معیشت مردم و رونق تولید و همچنین بازسازی مناطق سیلزده است.
موسوی لارگانی با بیان اینکه تفکیک وزارتخانه در مقطع کنونی مشکلی را حل نمیکند، گفت: قطعا تحقق تفکیک بر تولید و صادرات اثرات خوبی نخواهد داشت زیرا با مدیریت واحد در این بخش نتایج بهتری حاصل میشود.
گفتنی است، در حال حاضر تفکیک وزارتخانههای صنعت و بازرگانی علاوه بر اینکه به عریض و طویل شدن دستگاههای دولتی میانجامد، به هیچ وجه دغدغه مردم نیست؛ آنچه امروز ذهن مردم را درگیر کرده، بالا بودن قیمتها (از کالاهای اساسی تا خودرو و مسکن) بوده که متاسفانه دولت عملکرد مناسبی در این جهات نداشته است.
با این وجود، اصرار عجیبی از سوی دولت برای احیای این وزارتخانه وجود دارد که حاکی از دور بودن مسئولین از واقعیات زندگی مردم میباشد؛ به عنوان نمونه، حسن روحانی در آذر 97 گفته بود: لایحه تفکیک را طبق قانون به مجلس دادیم ولی نمایندگان به هر دلیل همراهی نکردند، اکنون با توجه به شرایط تحریم، تفکیک را ضروری میدانم!
رئیسجمهور در نیمه بهمن سال گذشته باز هم اعلام کرد: «امیدواریم مجلس تجارت را از صنعت و معدن جدا کند» موضوعی که البته تاکنون به سرانجام نرسیده ولی طی روزهای اخیر مجددا زمزمههای تاکید دولت بر تفکیک وزارت صنعت شنیده شده است.
با توجه به اینکه نتیجه این تفکیک در شرایطی که موضوع تحریمها و بحث فروش نفت مطرح است، یک موضوع بسیار فرعی محسوب میشود، نتیجه آن هم طبعا چیزی جز وقت تلف کردن از مردم و حتی تحمیل هزینههای اداری سنگین به کشور نخواهد بود.