به گزارش میزان، قاضی مسعودی مقام در حاشیه دادگاه پرونده پتروشیمی و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا حکم سه تن از مدیران سابق بانک سرمایه اجرا شد؟ گفت: زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمی‌دانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند.
وی با بیان اینکه از پزشکی قانونی خواستیم موضوع را بررسی کند، افزود: در حال حاضر پرویز کاظمی به زندان رفته است و درخصوص دو محکوم دیگر، معالجات در حال انجام است و گفته‌ایم اگر محکومان توانایی تحمل حبس را ندارند باید در بهداری زندان تحمل حبس کنند که این موضوع هم در دست بررسی است.
هادی رضوی و مالک روزنامه قانون
در راه دادگاه
قاضی مسعودی مقام همچنین درباره روند پرونده هادی رضوی، از متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: پرونده اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه و همچنین چند تن از بدهکاران این بانک از جمله هادی رضوی به دادگاه ارسال شده و احتمالا اوایل ماه رمضان رسیدگی به این پرونده‌ها آغاز می‌شود.
وی درباره تعداد متهمان این پرونده‌ها اظهار داشت: تعداد اعضای هیئت مدیره هشت نفر و سه الی چهار پرونده مربوط به بدهکاران بانک سرمایه است.
رئیس‌شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده نکویی مالک روزنامه قانون نیز تعیین وقت شده است؟ گفت: این پرونده ایراداتی داشت که آن را بازگرداندیم و معتقدیم مرجع قضایی قبلی که مجتمع امور اقتصادی است باید به آن رسیدگی کند.
وی گفت: در این پرونده بحث اخلال مطرح نیست و تحقیقاتی که در مرحله دادسرا صورت گرفته بر پایه اتهام اخلال در نظام اقتصادی نبوده است و اتهامات این پرونده در حد تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت است و اکنون منتظریم دیوان عالی کشور در مقام رفع اختلاف مشخص کند که کدام دادگاه صالح به رسیدگی است.
اعلام حکم حسین هدایتی قبل از ماه رمضان
مسعودی مقام همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا حکم حسین هدایتی صادر شده است؟ گفت: بخشی از حکم این پرونده صادر و تا قبل از ماه رمضان اعلام می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا هدایتی بر اساس وعده‌ای که داده بدهی خود را پرداخت کرده است، گفت: تا الان بانک سرمایه چیزی در این رابطه به ما اعلام نکرده است.
برگزاری هفتمین جلسه دادگاه پرونده پتروشیمی
دیروز همچنین هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه یکی دیگر از متهمان این پرونده به‌نام علیرضا اعلائی رحمانی به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در نظام ارزی در جایگاه قرار گرفت.متهم پرونده پتروشیمی در ارتباط با نحوه تبدیل ارز خارجی به ریال که در جلسات پیشین این دادگاه بارها محل بحث بوده است، سخنان قبلی سایر متهمان را تکرار کرد که با تذکر قاضی دادگاه به موضوع ۶۴ میلیون دلار بدهی و اقدامات وی در شرکت پترول پرداخت.
در ادامه، نماینده دادستان درباره ادعای متهم رحمانی مبنی بر تحویل تمام ارز حاصل از فروش مواد پتروشیمی به سیستم بانکی، اظهار داشت: در مورد این مطلب که گفتید همه ارز را به سیستم بانکی داده اید ما مستنداتی داریم که طی آن خود متهمان قبول دارند حدود یک میلیارد یورو بدون تحویل به سیستم بانکی از طریق‌اشخاص مختلف با ارز منشا داخلی تسویه شده است.
در بخشی از دادگاه قاضی مسعودی مقام درباره اینکه چرا متهمان صادرکننده دستور تبدیل ارز به ریال را معرفی نمی‌کنند گفت: خود متهمان در جای جای پرونده ذکر می‌کنند که دستور پرداخت ارز داده شده است، اما اسامی را نام نمی‌برند یا می‌ترسند یا به مصلحت نمی‌دانند. می‌گویند دستور داریم، اما این دستور‌ها پنهان است. متهمان به خاطر صادرات ارز‌هایی به دست آورده‌اند اما بحث این است که این ارز‌ها نیامده است. در پایان این جلسه قاضى مسعودى مقام اعلام کرد جلسه بعدى در تاریخ نهم اردیبهشت ساعت ٩ صبح برگزار خواهد شد.