به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام‌ محمدکاظم بهرامی با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هموطنان سیل‌زده در استان‌های درگیر سیل، بر اصلاح قانون ماده 100 تأکید کرد و گفت:  بسیاری از این خسارات ناشی از ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بوده که سال‌های اخیر بارها بر اصلاح آن تأکید شده است.
در بخشی از این نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور آمده است: در حوادث سیل اخیر که بناها، ساختمان‌ها و تأسیساتی که در بستر و حریم رودخانه‌ها در استان‌های سیل‌زده دچار آسیب شدند، بخشی از موضوع ساخت‌وسازهای بی‌رویه‌ای است که طی سال‌های گذشته مورد بحث بوده و با درخواست دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌ها و پیگیری‌های مجدانه وزارت کشور تا حدی کنترل‌شده است.
در ادامه این نامه با اعلام اینکه طی سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌های کلان‌شهرها برای اصلاح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن تشکیل شد و پیش‌نویسی تهیه شد، گفته شده است: این پیش‌نویس باید تضمین‌کننده توقف کامل تخلفات ساختمانی در کشور و ضمانت اجرای عدم تخلف مأمورین و مسئولین ساخت‌وساز در کشور ازجمله شهرداری‌ها و مهندسین ناظر و سایر متصدیان باشد. هیچ شهروندی نباید امید داشته باشد که با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او چشم‌پوشی می‌شود و باید مطمئن باشد نتیجه تخلف ساختمانی تخریب
بناست.
بهرامی در بخش پایانی این نامه با تاکید بر ناکارآمدی و تخلف‌زا بودن تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری‌ها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعلام کرده تکمیل این پیش‌نویس و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی باید در اولویت وزارت کشور باشد تا سالانه از ورود حدود 14000 پرونده به دیوان عدالت اداری در حوزه شهرداری‌ها پیشگیری شود.