رئیسقوه قضائیه:
باید تمام ظرفیتهای دیوان عالی کشور احیا شود
رئیسقوه قضائیه گفت: گرچه دیوان عالی کشور امروز در نقطه قابل تقدیری ایستاده است اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیتالله سیدابراهیم رئیسی در جلسه مشورتی با قضات دیوان عالی کشور در اجرای اصل 162 قانون اساسی، گفت: براساس آنچه در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشور و تصمیم این دیوان، نظر نهایی و صائب برای همه قضات پس از طی فرایند قضایی پرونده هاست.
رئیسی با بیان اینکه قضات دیوان عالی کشور از نظر علم، تجربه، ایمان و تعهد در نقطه برتر ایستادهاند و دیدگاه هایشان از این علم و تعهد نشأت میگیرد، افزود: معتقدم آنچه به عنوان وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور در قانون اساسی ذکر شده است، اطلاق دارد و محدود به نظارت شکلی دیوان و نقض و ابرام آرا نیست بلکه شامل نظارت بر قبل، حین و بعد از رسیدگیهای قضایی میشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر پرونده معوقه در دیوان عالی کشور وجود ندارد و پروندهها غالبا به روز هستند، از تلاش قضات دیوان در این زمینه قدردانی کرد و ادامه داد: بحث وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور از زمان مرحوم آیتالله شاهرودی در قوه قضائیه مطرح بود اما در دوره ریاست حضرت آیتالله آملی، شکل عملیاتیتری به خود گرفت. در این دوره تلاش داریم به نقطهای برسیم که در راستای نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، مشکلات تکراری که موجب نقض آرا میشود از بین برود و با اصلاح روشها، شاهد نقض احکام به دلیل ایرادات مشابه و تکراری نباشیم.
رئیسقوه قضائیه با بیان اینکه استدلالها و استنباطهای قضات در هر مرحله از رسیدگیهای قضایی باید در نهایت دقت و صحت باشد، پیشنهاد داد: قضات دیوان عالی کشور، هر فصل یک بار، مجموعه نظرات خود درخصوص آرای صادره از محاکم را که در جلسات هیئت عمومی یا سایر نشستها مطرح میشود، با رویکردی آسیبشناسانه استخراج و تدوین کنند تا این نظرات، زمینهساز تدوین دستورالعملها و بخشنامههایی برای جلوگیری از تکرار کاستیها و نقایص در رسیدگیهای قضایی و نهایتا موجب اتقان بیشتر آرای محاکم شود.
رئیسی، جایگاه دیوان عالی کشور و شأن نظارتی آن را موجب توقع بحق مردم، نخبگان و اصحاب دعوی از این مرجع مهم برای اجرای قوانین، موازین شرعی و تحقق عدالت دانست و اظهار داشت: گرچه دیوان عالی کشور امروز در نقطه قابل تقدیری ایستاده است اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله وجود دارد و قضات محترم دیوان عالی کشور در مسیر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و صدور آرای وحدت رویه، باید کم شدن فاصله دیوان با نقطه آرمانی و تحولی خود را همواره مد نظر قرار دهند.
رئیسقوه قضائیه در ادامه و در اجرای اصل 162 قانون اساسی، مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای انتخاب رئیساین مرجع عالی قضایی را در دستور کار قرار داد و خاطرنشان کرد: تاکنون روشهای مختلفی برای این مشورت وجود داشته است اما نظر بنده این بود که همه قضات دیوان عالی در یک جلسه، نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا درخصوص ریاست دیوان عالی کشور تصمیم گیری شود.
براساس این گزارش، چند تن از قضات دیوان عالی کشور نقطه نظرات خود را در این جلسه مطرح کردند و همگی قضات نیز سه گزینه پیشنهادی خود برای ریاست دیوان عالی کشور را به ترتیب اولویت و به صورت مکتوب ارائه کردند.