یک اقتصاددان:
سیاستهای انقباضی در شرایط کنونیاشتباه است
یک اقتصاددان با اشاره به جهش ارزی، افزایش هزینههای تولید و تنگناهای ناشی از آن گفت: بنابراین توصیه نمیشود سیاست مالی و پولی انقباضی باشد.
تیمور رحمانی در گفتوگو با خبرگزاری فارس بااشاره به شعار سال ۱۳۹۸ و موضوع اصلی کشور که اقتصاد محسوب میشود و در اولویت قرار دارد و همچنین پرداخت به مسئلهاشتغال، تولید و حفظ ارزش پول ملی اظهار داشت: یکی از مسائلی که برای کشور اهمیت دارد مسئله ارزش حفظ پول ملی است که اگر میخواهیم از این بابت خیالمان راحت باشد باید در یک بازه پنج ساله پیش رو بتوانیم تورم را کنترل کنیم.
وی بااشاره به اثرات کنترل تورم روی تولید، بیان کرد: اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم قطعاً روی تولید نیز اثر خواهد گذاشت. باید بتوان چشم انداز و افق روشنی به فعالان اقتصادی داد زیرا یکی از عوامل بیثباتی تولید، تورم محسوب میشود. تورم مانعی برای رونق تولید و افزایش سطح فعالیتهای اقتصادی مولد قلمداد خواهد شد.
این استاد اقتصاد به موضوع کنترل تورم در سال ۹۳اشاره کرد و یادآور شد: آن سال نیز هیچ کس مثل من فکر نمیکرد و کاهش تورم کار درستی بود، اما روش آن صحیح نبود.
رحمانی درخصوص بازتوزیع درآمد در جامعه گفت: آمریکا که سردمدار اقتصاد دنیا محسوب میشود برای برخی اقشار به صورت هدفمند کوپن غذایی در نظر میگیرد.
وی اضافه کرد: میان عدالت و برابری تفاوت وجود دارد. بیعدالتی مسئله مهمی قلمداد میشود حتی در اسلام نیز برابری مد نظر نیست. اگر مردم بدانند از کنار تلاش و کوششی، فردی منفعتی کسب میکن با آن مخالفتی ندارد اما اگر برمبنای رانت اطلاعات و امکانات دیگری باشد نابرابری پذیرفته و قابل قبول نیست.
این اقتصاددان به صرفهجویی و کاهش هزینهها در بودجه پرداخت و عنوان کرد: اینکه کسری بودجه داشته باشیم این مسئله مهمی است مسئله مهمتر این است که بابت چه رویکرد و مسائلی قرار است متحمل این کسری شویم. کسری بودجه برای رفع مشکلات تولید و بنگاههای اقتصادی که میتواند و رونق واشتغال به همراه داشته باشد و با توجه به آنکه در رکود اقتصادی هستیم و بنگاهها نیاز به منابع مالی دارند و از این جهت در مضیقه هستنداشکالی ندارد و میتواند حرکت به سمت تولید باشد.
به گفته رحمانی، بدون اصلاح ساختار اقتصادی نمیتوان برای همیشه تورم را کنترل کرد. تورم سال ۹۷ ناشی از عوامل بیرونی بود اما زمینه داخلی برای آن در کشور فراهم بود بنابراین اصلاح ساختار باید منجر به از بین رفتن زمینههای داخلی شود. زمینه تداوم تورم در بخشهای مختلف اقتصادی را باید از بین برود تا جهش نکند.
وی با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند برای کاهش تورم باید از سیاست انقباضی استفاده کرد، یادآور شد: به دلیل آنکه نرخ ارز جهش کرده و مواد اولیه تولید نیز با افزایش هزینه روبرو شده و بنگاهها با مضیقه مالی و تنگناها روبهرو هستند بنابراین توصیه نمیشود سیاست مالی و پولی انقباضی باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صرفا شوک سمت عرضه نداریم بلکه عرضه و تقاضا باید باهم مورد توجه باشد چرا که صادرات با افت روبرو شده و از طرفی تقاضا ناشی از قدرت خرید مردم نیز پایین آمده است؛ به همین دلیل معتقدم باید در شرایط رکود تورمی سیاست انبساطی پولی و مالی در نظر گرفته شود.