خیانت سران فتنه جرم مشهود است محاکمه برای تعیین مجازات آنهاست نه اثبات جرم

سرویس سیاسی -
دولت‌ها اتاق فکر نظام نیستند که هر یک برای خود گفتمان جداگانه‌ای تعریف کنند. وظیفه دولت انجام امور اجرایی کشور در چارچوب قانون اساسی است نه گفتمان‌سازی و تعیین مسیر حرکت برای نظام.
بررسی اهمیت و جایگاه مردم‌سالاری در نظام اسلامی موضوع مناظره برنامه نگاه یک شنبه شب بود که در آن حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی شرکت داشتند.
پزشکیان در پاسخ به این پرسش که «چرا امام راحل بر جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» تأکید داشتند؟ گفت: ساختارها براساس اهداف شکل می‌گیرند و برای این که به عدالت برسیم وجود همه کسانی که در جامعه سهم دارند لازم است در نتیجه باید ساختاری برای این هدف تنظیم کرد تا همه کسانی که در یک جامعه زندگی می‌کنند بتوانند نظرشان را ارائه کنند. شریعتمداری در پاسخ این سؤال که برخی شبهه‌افکنی می‌کنند که جمهوریت و اسلامیت دو نقیض هستند و جمهوری اسلامی جمع نقیضین است گفت؛ هدف از تشکیل حکومت همانگونه که رسول خدا(ص) و ائمه اطهار تأکید داشتند، پیاده کردن قوانین اسلامی است و «اسلام» برای پیاده شدن و به اجرا درآمدن نیاز به ظرف و یک ساختار حکومتی دارد. «جمهوری» همان ظرف و چارچوب است و به این علت انتخاب شده است که مردم بتوانند در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌پردازی‌ها دخالت مستقیم داشته باشند. بنابراین جمهوریت و اسلامیت دو مقوله مکمل هم هستند، نه نقیض یکدیگر.
در ادامه این گفت‌وگو دکتر پزشکیان بار دیگر بر حق و عدالت تأکید کرد و با قرائت بخشی از نامه حضرت امیر علیه‌السلام خطاب به مالک اشتر گفت؛ نوع نامگذاری برای نظام حکومتی مهم نیست بلکه مهم آن است که حق و عدالت در جامعه پیاده شود.
شریعتمداری گفت؛ «عدالت» نیاز به تعریف دارد و تعریف آن در اسلام آمده است وگرنه به قول علی‌علیه‌السلام، صحبت کردن از عدل و عدالت دامنه وسیعی دارد و می‌توان درباره آن داد سخن داد ولی هنگامی که پای عمل به میان می‌آید، دامنه آن تنگ می‌شود و خیلی‌ها از انجام آن می‌گریزند.
پزشکیان گفت؛ مشکل ما نداشتن تعریف از عدالت است، اگر تعریف عدالت و حق روشن نباشد هر کس با ذهنیت خود از آن حرف می‌زند بنابراین ابتدا باید تعریف عدالت و حق روشن و شفاف شود.
مدیر مسئول کیهان گفت؛ حق و عدالت همان قوانین اسلامی است و تعریف روشن و قابل ارزیابی دارد. مشکل تعریف عدالت نیست، بلکه عمل به آن است مشکل کسانی هستند که تابلوی عدالت را بالا می‌برند ولی در عمل به آن التزامی ندارند. مثلاً یک مفسد اقتصادی 3 هزار میلیارد تومان سوء استفاده می‌کند و برخی از کسانی که دم از عدالت می‌زنند از وی با عنوان «کارآفرین»! و مبتکر اقتصادی یاد می‌کنند و به مجازات وی اعتراض دارند. امیر مؤمنان می‌فرمایند هر جا ثروت انبوهی هست در کنارش حق ضایع شده‌ای وجود دارد. آیا تأسف‌آور نیست که کسانی در خانه‌های چند میلیارد تومانی زندگی کنند و در همان حال فلان خانواده فقیر در آرزوی یک سرپناه باشد و دولت‌ها به جای مقابله با این تبعیض ظالمانه وقت و امکانات را صرف گفتمان‌سازی کنند؟  پزشکیان با تأکید بر مقابله با این بی‌عدالتی‌ها به بخش دیگری از نامه حضرت امیر(ع) به مالک اشاره کرده و گفت؛ اینکه حق جامعه‌ای داده نمی‌شود و از کنار آن می‌گذریم و حرفی نمی‌زنیم با هر روشی که باشد غلط است.
شریعتمداری گفت؛ کلی‌گویی دردی را دوا نمی‌کند، برای ادامه  بحث باید وارد مصداق‌ها شد وگرنه همه می‌دانند که عدالت خوب است و ظلم بد است و افزود؛ آقای بابک زنجانی در مصاحبه با روزنامه آسمان می‌گوید؛ کارم را از دوران مرحوم نوربخش و با فروش ارز در بازار آغاز کردم و اولین درآمد ماهیانه‌ام 7 میلیون تومان بود خب! چرا از ابتدا با او برخورد نشده است؟ و یا در حالی که فلان خانواده مستضعف برای دریافت یک وام دو میلیون تومانی به هر دری می‌زند، همین چند هفته قبل یکی از کلان بدهکاران بانکی از دولت اعتدال مبلغ 650 میلیون یورو - حدود 3 هزار میلیارد تومان- اعتبار می‌گیرد.
پزشکیان به تفاوت برخورداری مردم از امکانات در شهرهای بزرگ و شهرهای دورافتاده و روستاها اشاره کرد و گفت؛ عدالت ایجاب می‌کند که همه ملت و همه جوامع از امکانات برخوردار باشند و افزود؛ مشکل ما این است که ادبیات قرآنی و اسلامی را به زبان مدیریتی و قابل اندازه‌گیری در نیاورده‌ایم و در نتیجه با هم دعوا می‌کنیم. عدالت و حق باید شاخص داشته باشد و اگر عدالت پیاده شود دیگر نیازی به دعوا کردن نیست. مملکت را با کفر می‌شود اداره کرد، اما با بی‌عدالتی نه.
مدیرمسئول کیهان، گفت؛ حق و عدالت در احکام اسلام تعریف شده و در قانون اساسی جای گرفته است مشکل اصلی عملکرد برخی از مسئولان است که به قانون تن نمی‌دهند. مثلا در جریان رأی اعتماد یکی از وزرا در دوران اصلاحات، رئیس فراکسیون دوم خرداد گفته بود مدیریت او فاجعه است ولی همین طیف اکنون از مدافعان سرسخت همان وزیر شده‌اند یعنی در اجرای عدالت حتی به دانسته‌های روشن خود هم پایبند نیستند. وی افزود؛ مثلا در آمریکا، شرکت  وستینگهاوس در یک پروسه طولانی قیمت کالای خود را کاهش می‌دهد تا رقیب خود شرکت جنرال الکتریک را ورشکست کند و بعد دوباره قیمت‌ها را بالا می‌برد، این صبر و حوصله به خاطر آن است که نظام حاکم بر آن کشور با سرمایه سالاری مغایرت نداشته و همخوان است ولی از ویژگی‌های مفسدان اقتصادی در کشورما، عجول بودن آنهاست زیرا می‌دانند قوانین نظام با عمل آنها همخوان نیست و بالاخره روزی یقه آنها را خواهد گرفت، کما اینکه فساد اقتصادی 3 هزار میلیارد تومانی و یا پرونده بابک زنجانی را همین نظام پی‌گیری کرد.
پزشکیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو با استناد به آیات قرآن و نامه حضرت امیر علیه‌السلام به مالک‌اشتر تاکید کرد که بایستی مسئولان از میان افراد با تجربه و کار آمد انتخاب شوند و کسانی که در حوزه مسئولیت خود تخصصی ندارند به کار گرفته نشوند و شریعتمداری گفت؛ البته در همان نامه آمده است که مسئولیت‌ها به افراد فاسد سپرده نشود، یعنی علاوه بر تجربه باید پاکدست و مومن نیز باشند.
مجری برنامه به خلق حماسه سیاسی مردم در انتخابات خرداد 92 اشاره کرد و مقایسه آن با انتخابات 88 که جریاناتی در مقابل رأی مردم ایستاده بودند و اینکه چرا عده‌ای اگر خودشان پیروز انتخابات باشند آن را تائید می‌کنند و اگر رقبای آنها پیروز شوند رأی مردم را برنمی‌تابند؟ دکتر پزشکیان بدون نفی این دیدگاه بر ضرورت رعایت عدالت در انتساب اتهامات اشاره کرد و گفت؛ باید جرم افراد در دادگاه ثابت شود و نمی‌توان بدون اثبات جرم کسانی را متهم کرد. و شریعتمداری گفت؛  بعید می‌دانم که منظور آقای دکتر سران فتنه باشد ولی فارغ از آن باید اشاره کنم که سران و اصحاب فتنه 88 با حمایت آشکار آمریکا، انگلیس و اسرائیل و ائتلاف با همه گروهها و جریانات ضدانقلاب داخلی و خارجی دست به وطن‌فروشی زدند و می‌خواستند علیه جمهوریت و تمامیت نظام کودتا کنند که مردم در مقابل آنها ایستادند و بر مجرم بودن و عدم صلاحیت آنان تاکید کرد و گفت تمامی اسناد این وطن‌فروشی موجود است و افزود؛ جرم سران و عوامل فتنه از نوع جرم و جنایت «مشهود» است و تشکیل دادگاه فقط برای تعیین میزان مجازات آنهاست و نه اثبات آن. مانند کسی که آشکارا دست به سرقت مسلحانه زده است. در این حالت جرم او محرز است و دادگاه برای تعیین مجازات وی تشکیل می‌شود نه اثبات جرم.