جلسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته جاری برگزار می‌شود. آنچنان‌که در خبرهای منتشر شده آمده است: بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سیاست ارزی اخیر دولت و ارزیابی عملکرد سامانه نیما و بررسی آثار و آسیب‌ها و آفات و مفاسد احتمالی اجرای مصوبه ارزی 1397 به استناد ماده 212 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دستور کار این هفته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است.
از زمستان سال گذشته (1396) بود که به‌تدریج نوسانات غیرعادی ارزی آغاز شد. این روند در آغاز سال 97 ادامه یافت و به اوج خود رسید تا جایی که شاهد ارز 19هزار تومانی هم بودیم.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان و راور در ماه‌های گذشته در مصاحبه‌ای با کیهان گفته بود که از پیش از عید 97 مجموعه‌ای از کمیسیون اقتصادی مجلس به همراه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس جلساتی را برگزار کردند تا به راهکاری برای مشکل ارز دست یابند. این جلسات در ایام عید نوروز نیز ادامه یافت و سرانجام این گروه راهکار پیشنهادی خود را در جلسه‌ای با حضور دولتمردان به اطلاع آنها می‌رساند.
پورابراهیمی در ادامه گفته بود که دولتمردان حاضر در آن جلسه از طرح ارائه شده استقبال کردند اما در کمال تعجب چندین روز پس از آن ناگهان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و از ارز تک نرخی با قیمت 4200 تومان خبر داد!
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در آن مصاحبه از عدم توجه دولتمردان به هشدارهای اقتصادی کمیسیون‌های مجلس و همچنین کارشناسان انتقاد کرد. همچنین وی در جلسه‌ای در شهریورماه گذشته گفته بود: «سياست‌هاي ارزي دولت در ماه هاي گذشته ‌اشتباه محض اقتصادي بود و تعيين ارز تک نرخي موجب شد که صادرات ما کاهش داشته و در مقابل شاهد افزايش واردات کالاهاي غيرضرور باشيم. تخلفات اقتصادي و ورود بي رويه کالاهايي از جمله خودرو در حوزه صنعت و... نتيجه سياست ‌اشتباه ارزي بود و موجب 30 ميليارد دلار تقاضاي واردات به داخل شد.
    پورابراهيمي بازار ثانويه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در مورد هر دو سياست نرخ تک واحدي و بازار ثانويه با تعريف کنوني آن با اعضاي اصلي اقتصادي دولت صحبت کرديم، اما تصميم ديگري مي‌گيرند.»
همچنین سیاست‌های غلط ارزی خاصه در ماه‌های پایانی مدیریت ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی و همچنین اعلام ارز 4200 تومانی توسط جهانگیری که گفت برای هر نوع وارداتی ارز داریم و هر کسی می‌خواهد می‌تواند از آن ارز جهت واردات استفاده کند منجر به آشفته بازاری در موضوع ارز شد که رانت 18میلیارد دلاری را رقم زد.
اکنون با دستور کار جدید کمیسیون اقتصادی مجلس امید آن می‌رود که با تحقیق و تفحص ریشه‌های این تصمیمات غلط که لطمات سنگینی به کشور وارد کرد شناسایی شده و از تکرار این موارد جلوگیری گردد.