در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی مطرح شد
مهلت یک ماهه برای بازگشت تسهیلات رانتی تعاونیهای «البرز ایرانیان» و «ولیعصر»
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونیهای البرز ایرانیان و ولیعصر، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، در این جلسه نماینده دادستان در تشریح ادامه کیفرخواست گفت: با توجه به اختلاف فاحش میان سپردههای اخذ شده و اموال موجود مانند انتقال آپارتمانهای مسکونی در خیابان فرشته، انتقال سهدانگ از ملک در خیابان پاسداران و انتقال اموال به ناماشخاص در بسیاری از موارد برای مثبت نشان دادن تراز مالی مبادرت شده است.آقامیری افزود: متهمان با علم به اینکه هر سال نسبت به سال قبل زیان آنها انباشت شده است و با توجه به عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و نظر به اینکه هیچ ضابطهای برای نظارت وجود نداشته، هرگونه دستور آنها از سوی کارمندان، اجرایی شده است.وی اظهار داشت: در بسیاری از موارد قراردادهای خرید و فروش املاک و اموال توسط مدیران مالی تنظیم نمیشده است که این بهترین روش برای انجام پولشویی بوده است.نماینده دادستان درباره مبالغ برداشت شده در پرونده موسسه البرز ایرانیان گفت: از تاریخ ۸/۴/۹۱ تا تاریخ ۳/۹/۹۶ مبلغ ۴۰۶ هزار و ۱۷۸ میلیارد ریال به حساب سپرده گذاران واریز شده است. در این مدت مبلغ ۴۲۲ هزار و ۳۸۳ میلیارد ریال از ۸۴ هزار حساب سپرده گذاران برداشت شده است.آقامیری افزود: تعهد موسسه البرز ایرانیان در مجموع ۱۳ هزار و ۹۹۵ میلیارد ریال است که در صورت تعدیل نرخ سود ۱۵ درصد میزان تعهد موسسه ۱۰ هزار و ۷۳۱ میلیارد ریال میشود.
وی ادامه داد: چنانچه تعدیل سود مورد نظر صفر درصد باشد این رقم به میزان ۷۸ هزار و ۹۹۱ میلیارد ریال تعهد سپرده خواهد بود، از طرفی امیرحسین آزاد با ارتباطاتی که داشته وظیفه اعمال نفوذ در مقامات را داشته است.
نماینده دادستان در ادامه درخصوص گردش مالی تعاونی ولی عصر اظهارداشت: حسب استعلام صورت گرفته از شرکت بهستان رایان گردش مالی تعاونی ولیعصر مبلغ ۱۷۶ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال بوده است که در این مدت مبالغ نقد و واریز شده به حساب بانکی مبلغ ۴۷هزار و ۶۴۱ هزار میلیارد ریال بوده و مردم مبلغ ۷۸۶ هزار میلیارد ریال مانده نزد موسسه دارند. تعداد کل سپردهگذاران بیش از ۴۰ هزار نفر است و تا اوایل سال ۹۷ برای کلیه سپردهگذاران دو مرتبه تا سقف یک میلیارد تومان واریز صورت گرفته است که البته نرخ سود سپردههای حسب شرایط در موسسات متفاوت بوده است و کلیه اموال مکشوفه از متهمان نزد دادسرا توقیف شده و تعیین دقیق میزان رد مال انجام شده از سوی بانک مرکزی غیرممکن است و در صورت صدور حکم محکومیت میزان وجوه دریافتی از سوی بانک مرکزی لحاظ خواهد شد.آقامیری با بیان اینکه بسیاری از اموال یا محل اختلاف میان متهمان یا با اشخاص ثالث است، ادامه داد: لیست اموال منقول ۳۹ مورد و لیست اموال غیرمنقول ۲۸ مورد است.وی بااشاره به مسئولیت کیفری متهمان گفت: امیرحسین آزاد با جعل امضای روحاله رحمانیزاده به کلاهبرداری و خیانت در امانت اقدام نموده و با توجه بهاشراف و نفوذی که داشته این اقدامات را انجام داده است. همچنین حسن قریانی با جعل امضای آقای حاتمینژاد و استفاده از سند مجعول و جعل مهر موسسه البرز ایرانیان، فردوسی و آرمان و با توجه به سابقه کار بانکی در سطح کلان، سرکردگی اقدامات مجرمانه را بر عهده داشته است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: نصب تابلوهای موسسات بدون داشتن هیچگونه سمت مدیریتی، طراحی سربرگ و مهر موسسات به صورت جعلی، صدور اوراق ضمانت نامههای جعلی و بدون پشتوانه، حیف و میل اموال حتی به صورت شخصی از طریق خرید خودروهای لوکس و انجام سفرهای خارجی و تحصیل مال نامشروع بخشی از اتهامات متهمین این پرونده است که با توجه به شکایت بانک مرکزی و سپرده گذاران تعاونیهای مربوطه و مطابق قانون مجازات اسلامی درخواست صدور حکم میشود.
در ادامه قاضی صلواتی گفت: از آنجا که پرداخت وجوه سپرده گذاران به بانک مرکزی محول شده و بخشی از این وجوه از طریق بانک کشاورزی و تجارت به سپرده گذاران پرداخت شده است، لذا نماینده بانک مرکزی برای بیان شکایت و نمایندگان بانک تجارت و بانک کشاورزی در جایگاه حاضر میشوند. پس از توضیحات نمایندگان این بانکها، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: نظر به اینکه تعدادی از افراد با توجه به ارتباطاتی که با متهمان داشتند تسهیلاتی را بدون سود و یا با سود کمتر از ۴ درصد دریافت نمودند لذا تا یک ماه فرصت دارند تا به دادسرای پولی و بانکی تهران مراجعه و نسبت به پرداخت اقدام کنند در غیر این صورت علیه آنها اعلام جرم خواهد شد.
وی افزود: تعداد افرادی که تسهیلات دریافت کردهاند ۲۲۰ نفر است که بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان دریافت نمودهاند.