زیرساخت‌های تجارت 20 میلیارد‌دلاری میان ایران و عراق فراهم شده است
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: تجارت 20 میلیارد دلاری میان دو کشور قابل دسترس است.
یحیی آل‌اسحاق به روزنامه آرمان گفت: ما از ابتدای سال 97 تاکنون حدود هشت‌میلیارد دلار کالا به عراق صادر کرده‌ایم. همچنین بیش از سه میلیارد دلار نیز در بخش نفت، گاز، برق و انرژی صادرات داشته‌ایم که این رقم، میزان صادرات ما تا پایان سال جاری را قطعا به 12میلیارد دلار می‌رساند. پیش‌بینی افزایش صادرات تا 20میلیارد دلار در سال‌های آینده نیز غیرمحتمل و دور از دسترس نیست. زیرا در همه این حوزه‌ها و موارد دیگری از قبیل خدمات فنی‌ومهندسی، حتما زمینه‌های زیادی وجود دارد؛ به ویژه با وجود کارهای زیربنایی انجام شده و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و امکانات و تسهیلاتی که در روابط بانکی ایجاد شده است این امر قابل دسترسی است. در روابط بانکی مبنا را بر ریال و دینار قرار دادیم که بسیاری از مشکلات، این‌گونه حل شد. نرخ را هم برمبنای سنا درنظر گرفتیم که کمک خواهد کرد علایق دوکشور برای حل باقیمانده مسائل بروکراتیک در حوزه استاندارد، گمرک، ثبات مقررات و روادید مشهود است. بحث روادید را که مذاکره کردیم و حل شده است و برای مردم عادی رایگان می‌شود و گردشگری سلامت، سیاحتی و زیارتی بهتر خواهد شد. در حوزه گردشگری سلامت، بالای شش‌میلیون گردشگر از هر دوطرف وجود دارد و افزایش آن قطعا محتمل است.
وی می‌افزاید: ما اکنون عمدتا صادرکننده هستیم اما باتوجه به تعاملاتی که قرار است در منطقه شکل بگیرد، مقداری از نیازهایمان را می‌توانیم از طریق عراق از کشورهای دیگر وارد کنیم. برخی مقررات در زمینه ترانزیت کالا در عراق وجود دارد که اگر آنها رفع شوند حجم بسیارخوبی از نیازهای ما از این طریق ممکن می‌شود. به ویژه اگر خطوط ریلی شلمچه را بتوانیم نهایی کنیم، راه‌آهن ما می‌تواند به سوریه و اردن نیز متصل شود که منافع خوبی دارد. در زمینه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر مسائل، زمینه برای یک کار بسیار بزرگتر از 20میلیارد دلار نیز خارج از ذهن نیست.

دیر فهمیدید که منتقدان دلسوزند و حرف حساب دارند
روزنامه اعتماد از قول معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: دولت، منتقدان خود را دلسوز می‌داند.
جهانگیری گفته است: دولت منتقدان خود را دلسوز می‌داند و با دیده احترام نظرات آنها را به منظور رفع اشکالات به کار خواهد گرفت.»
معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: «آن چیزی که نگران کننده است تخریب دولت در شرایط جنگ اقتصادی است؛ تخریب روحیه و تهدید مدیران دولت در این شرایط ناشایست و نادرست است.»
این اظهارات در حالی است که برخی دولتمردان و مشخصاً آقای روحانی در طول پنج سال گذشته، تمام منتقدان- و حتی صاحب‌نظران حقوقی و اقتصادی و نقتی و... که دغدغه‌های کارشناسی محض داشتند- را با توپخانه افترا و اتهام و اهانت نواختند و عناوینی مانند «مزدور، بی‌شناسنامه، بی‌سواد، ترسو، افراطی، جیب‌بر، مستضعف فکری، متوهم، بزدل، کاسب تحریم، فاسد، عقب مانده، تازه به دوران رسیده، عصر حجری و...) را نثار آنها کردند و اگر یک درصد هم مانند امروز آقای جهانگیری، خوش‌بینی به خرج می‌دادند تصور می‌کردند که منتقدان دلسوزند و شاید حرف حساب داشته باشند، کشور را به چاله برجام و اعتماد به آمریکا و اروپا و پنج سال فرصت‌سوزی، و تضعیف اقتصاد ملی و وابسته کردن همه چیز به برجام نمی‌نداختند.

هیل: قدرت تهاجمی ارتش سایبری ایران نگران کننده است
محافل رسانه‌ای آمریکایی از تبدیل ایران به قدرت سایبری و نفوذ در سیستم‌های سیاسی و امینی آن رژیم نگران شده‌اند.
سایت هیل وابسته به کنگره در این باره نوشت:  هکرهای ایرانی در سالهای 2011 تا 2013، در برخی از نخستین عملیات‌های خود در جنگ‌های سایبری، موسسات مالی ایالات متحده را با ده‌ها میلیون دلار سرمایه و همچنین عملیات تجاری سعودی آرامکو را به صورت آفلاین هک کردند. بر اساس یک گزارش جدید که از سوی مایکروسافت منتشر شد، طی دو سال گذشته، هکرهای ایرانی بیش از 200 شرکت را هک کرده‌اند و این خطر روز به روز در حال افزایش است.
 کارشناسان از رشد بیش از حد سریع توانایی ایران در اجرای عملیات قابل سایبری تا اندازه زیادی شگفت‌زده شده‌اند. در سال 2017 نیز عملیات مشابه‌ای نسبت به پارلمان انگلیس انجام شد. در این حمله، هکرها با شناسایی حساب‌های دارای کلمه عبور ضعیف و بدون احراز هویت دو عامل، ده‌ها حساب ایمیل متعلق به قانونگذاران را هک کردند.
در ارزیابی تهدید جهانی سالانه خود، انجمن اطلاعات آمریكا اذعان كرد هكرهای ایرانی فعلا تنها قادر به ایجاد اثرات مخرب موقت هستند. با این حال، ارزیابی همچنین هشدار داد ایران از تکنیک‌های پیچیده سایبری استفاده می‌كند و تلاش می‌كند توانایی‌های خود را بهبود ببخشد.
گزارش اتحادیه اروپا در ماه ژانویه منتشر شد و نتیجه گرفت که ایران احتمالا به زودی تبدیل به یک قدرت سایبری خواهد شد.
 اظهارات اخیر دولت ایالات متحده و اسرائیل جزئیات بیشتری در مورد این تهدید ارائه داده است. در ماه گذشته، وزارت دادگستری ادعا کرد که یک شهروند آمریکایی و چهار کارمند دولت ایالات متحده و ماموران اطلاعاتی مورد هدف قرار گرفتند.
در همین حال، رئیس ارشد امور سایبری ارتش اسرائیل در مورد قابلیت‌های سایبری ایران هشدار داد. سرهنگ دوم نوام شوار به اسرائیل هیوم گفت یکی از اولین رویدادهای عملیاتی او تشخیص و پیشگیری از تلاش برای نفوذ سیستم هشدار موشکی گنبد آهنین اسرائیل است. با خاموش کردن سیستم هشدار موشک، هکرها می‌توانند هشدارهای کاذب را فعال کنند. حتی بدتر از آنکه وقتی سیستم راکت‌های دریافتی را شناسایی کرد، هکرها می‌توانند مانع از فعال شدن آژیر شوند.  
مسلما تحلیلگران نباید توانایی‌های ایران را دست‌کم بگیرند. در حال حاضر اگرچه ایران قدرت برتر سایبری نیست و هنوز با کشورهای بزرگ این حوزه فاصله دارد اما شرایط نشان می‌دهد که این کشور به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های برتر سایبری در جهان است.
مشابه همین گزارش هیل را بنیاد آمریکایی «دفاع از دموکراسی‌ها» منتشر و تصریح کرده که ما توانایی ارتش سایبری ایران را دست کم گرفته‌ایم. ایران از تکنیک‌های پیچیده حمله و نفوذ سایبری استفاده می‌کند و تلاش می‌کند به زیرساخت‌های آمریکا هجوم برد.

لاکروا: ایرانی‌ها دیگر به اروپا اعتماد ندارند
یک روزنامه فرانسوی با اشاره به لیست هم‌اندازی‌های اروپا درباره تعهدات برجامی، نوشت: ایرانی‌ها از انفعال اروپایی‌ها نا‌امید شده‌اند.
روزنامه لاکروا نوشت: اروپا از نگاه ایرانی‌ها دیگر، شریک قابل اعتماد نیست. صاحب یک شرکت در تهران با اشاره به اینستکس گفت: این، یک سیستم داد و ستد تحقیرآمیز است انگار که به صد سال پیش بازگشته‌ایم.
وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس یازدهم بهمن ماه گذشته اعلام کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران با عنوان «ساز و کار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا» به ثبت رسمی رسیده و در گام نخست، تجارت کالاهای اساسی (مواد غذایی و دارو) را تحت پوشش قرار می‌دهد، پس از خروج واشنگتن در اوایل ماه مه سال 2018 از معاهده هسته‌ای شرکت‌های اروپایی از ایران خارج شدند.
ایرباس در سال 2016 قراردادی به ارزش 25 میلیارد دلار با ایران‌ایر برای فروش 118 فروند هواپیمای مسافری امضاء کرد اما زیر تعهد خود زد. قرارداد با پژو نیز به همین سرنوشت دچار شد.
از طرف مقامات ایرانی امروز تمایل به سمت کشورهای آسیایی بیشتر است. رهبر عالی ایران، به طور عمومی اعلام کرده است که ایران دیگر نمی‌تواند به اروپا اعتماد کند.

دولت به تولید مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های خالی اهتمام کند
روزنامه‌های همسو با دولت می‌گویند دولت به نقش خود در تعدیل بازار مسکن عمل نمی‌کند و باید به جای حرف و تعارف، اقدام عملی در این زمینه انجام دهد.
روزنامه همشهری در این زمینه و در یادداشتی با عنوان «بر مبلغ افزا» نوشت؛ محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: دولت تدبیر و امید برای حل مشکل مسکن اراده قاطع داشته و شتاب‌گیری ساخت‌وساز مسکن در اولویت سیاستگذاری آن قرار دارد. البته‌اشاره اسلامی به شتاب‌گیری ساخت مسکن برخاسته از برنامه وزارتخانه متبوعش برای ساخت 400هزار واحد مسکونی در سال آینده است که البته هنوز جزئیات آن مشخص نیست و در بهترین حالت فقط نیمی از نیاز سالانه کشور به تولید مسکن را پوشش می‌دهد. فارغ از تمام این ماجراها، رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان هرمزگان ابراز امیدواری کرد مشکل حاشیه‌نشینی در شهرهای این استان به مدد برنامه وزارت راه و شهرسازی برای ساخت 400هزار واحد مسکونی جدید و سهم هرمزگان از این برنامه برطرف شود. حالا هم وزیر راه در جریان سفر به سیرجان از حل مشکل مسکن این شهرستان از محل سهمی که از این 400هزار واحد دارد خبر داده است بی‌آنکه توجهی به بی‌اثر بودن ساخت این تعداد محدود از مسکن در برابر کسری چندمیلیونی مسکن کشور داشته باشد. از وزیر راه و شهرسازی که فعلا در برنامه‌ریزی و اظهارنظر ثابت کرده جزو دغدغه‌مندان رفع مشکل مسکن است انتظار می‌رود به اتکای برنامه ساخت 400هزار واحد مسکونی بسنده نکند و در شرایطی که سونامی ریزش خانه‌اولی‌ها، به چالش اصلی صندوق پس‌انداز مسکن یکم تبدیل شده، به‌دنبال راهکاری برای خارج کردن بازار مسکن از بن‌بست رکود باشد. خدمتی که وزیر راه می‌تواند از طریق فراهم کردن بستر موردنیاز برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی مسکن به این حوزه داشته باشد به‌مراتب بیش از اثرگذاری کمک به ساخت تعداد محدودی واحد مسکونی است.
در همین حال روزنامه آرمان نیز نوشت:
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از جزئیات لایحه بودجه سال 98 کل کشور در بخش مسکن و شهرسازی، اعتبارات امور مسکن، عمران شهری و روستایی با اعتبار 38 هزار و494 میلیارد ریال، نسبت به بودجه سال 97، کاهش 3/3 درصدی داشته است. همچنین در مقایسه فصول زیرمجموعه امور مسکن در این لایحه مشاهده می‌شود که فصل مسکن با اعتبار 1378 میلیارد ریال، 11/9 درصد نسبت به لایحه بودجه 97 کاهش یافته است. براساس این گزارش، امور مسکن و عمران شهری و روستایی یک درصد از لایحه بودجه عمومی دولت را در بر می‌گیرد که نشان می‌دهد سهم آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته و از لحاظ حجم منابع نیز 1/19 درصد تنزل کرده است؛ اما نکته آنجاست که این برنامه کاهشی بودجه در بخش مسکن، با توجه به سیاست‌های وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش تولید مسکن و راهگشایی دولت در این بخش، تطابقی با اهداف اعلامی نداشته باشد. وزیر راه و شهرسازی پیش از این از تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و تولید 500 هزار واحد مسکونی تا سال 1400 و حمایت از تولید خبر داده بود، اما برخی ارقام بودجه‌ای مسکن در سال آینده و نیز گزارش عملکرد بودجه 97، افق روشنی را پیش‌روی بازار مسکن ترسیم نمی‌کند.
کارشناسان بر این باورند که دولت می‌تواند با توجه به تورم افزایشی در سال آینده، از طریق مدیریت منابع زمین در اختیار خود، سرمایه‌های سرگردان یا رانده‌شده از بخش تولید مسکن را جذب کرده و زمین‌ را برای تولید در اختیار آنها قرار دهد.
این روزنامه همچنین غفلت از بافت‌های فرسوده را یادآور شد و در عین حال نوشت: یکی دیگر از نکاتی که سبب ایجاد فضای ناسالم در بازار معاملات شده، خرید و فروش‌ املاک با هدف کسب سود یا همان معاملات سفته‌بازانه است و از آنجا که این معاملات تنها با هدف افزایش سود صورت می‌گیرد سبب‌ساز افزایش‌های غیرمنطقی مسکن شده و خود تورم‌زاست. از همین‌رو طرحی در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مسکن». مالیات بر عایدی مسکن در حقیقت یکی از پایه‌های مالیاتی و از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که در بسیاری از کشورها نیز اجرایی شده است. این مالیات در حقیقت بر تفاضل قیمت خرید و فروش مسکن و رشد قیمت آن وضع می‌شود و به این ترتیب درصدی از این سود رشد به‌عنوان مالیات بر عایدی اخذ می‌شود. افزایش کاذب قیمت‌ها با ایجاد موج‌های اقتصادی جلوگیری کرده و دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه کند.

برگزاری جلسات دو شورای عالی معطل روحانی
برگزاری جلسات دو شورای مهم تصمیم‌گیر، معطل رئیس‌جمهور است.
این خبر را روزنامه صبح نو منتشر کرد و نوشت: آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برگزار نشد. با گذشت دو ماه از انتصاب سیدسعید رضا عاملی به عنوان دبیر شورا از سوی رئیس‌جمهور و معرفی وی در جلسه شورا، دیگر هیچ جلسه‌ای تشکیل نشده و طبیعتا شورا هیچ مصوبه‌ای هم نداشته است. سؤال این است؛ چرا شورایی به این مهمی که سکان فرهنگ انقلابی و انقلاب فرهنگی ما را به دست گرفته و ترکیب آن متشکل از بزرگان سیاسی و فکری کشور است به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است؟
طبق ماده 5 آیین‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی «جلسات شورای عالی حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل می‌شود.»؛ همان طور که گفته شد آخرین جلسه این شورا روز 11 دی‌ماه؛ یعنی دو ماه پیش تشکیل شده است که آن هم جلسه انتخاب دبیر شورا بوده و به طور معمول بحثی جدی درباره مسائل کلان فرهنگی صورت نگرفته است.
جالب اینجاست که شورای عالی فضای مجازی هم یک ماه و اندی است که برگزار نشده است. به گزارش پایگاه شورای عالی فضای مجازی آخرین جلسه این شورا در تاریخ 1397/11/6 برگزار شده که در این جلسه شماری از مهم‌ترین مسائل جاری در حوزه فضای مجازی از جمله نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که در جلسه پیشین این شورا بررسی آن آغاز شده بود، مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و ادامه آن به جلسه بعدی شورا موکول شد؛ جلسه‌ای که تاکنون تشکیل نشده است. عدم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، در مصاحبه‌ای که روز گذشته باشگاه خبرنگاران جوان با آقای امیر خوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی انجام داده تایید شده، اما او از بیان علت این موضوع خودداری کرده است.
یکی از بهانه‌های برگزار نشدن جلسات شوراها می‌تواند مشغله رئیس‌جمهوری (که همان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است) باشد. در حالی که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی دو نایب رئیس دارد که می‌توانند بدون حضور رئیس‌جمهوری جلسات را تشکیل دهند؛ رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه. جست‌وجوها نشان می‌دهد که در دوره رئیس‌جمهوری کنونی تاکنون جلسه‌ای با ریاست رؤسای قوای مقننه و قضائیه تشکیل نشده است.
ضمنا درباره شورای عالی فضای مجازی هم همین مورد صادق است. در ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی آمده است: «جلسات شورای عالی با حضور اکثریت مطلق اعضای شورا و به ریاست رئيس شورا و در غیاب ایشان، رئیس مجلس شورای اسلامی و یا رئیس قوه قضائیه رسمیت می‌یابد.»
صبح نو در پایان با اشاره به عدم تحمل مواضع مخالف و منتقد از سوی رئیس‌جمهور می‌نویسد: گویا بعضی مسئولان، مباحث فرهنگی را فقط محدود به سخنرانی‌های رأی‌آور درباره حجاب و توییتر و تلگرام و کنسرت می‌دانند و حالا با حربه‌های گوناگونی مانند بستن دهان منتقدان، اجرا نکردن مصوبات قانونی، تعطیل کردن جلسات، عدم شرکت در جلسات و... شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل به شورای عالی انسداد فرهنگی شده است. شورای عالی فضای مجازی هم که بناست سیاست‌گذار «زندگی دوم» ایرانیان باشد، به دعوای تلگرامی تقلیل پیدا کرده است و با سستی و تعطیلی همراه شده است.