او معتقد است که «یک جناح فکری و سیاسی در این اندیشه بود که از طریق دامن زدن به «مطالبات اقتصادی» مردم پشتوانه‌ای برای رقابت فشرده و پیروزی احتمالی خود در انتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری هشتم فراهم آورد، اما نتایج هر دو انتخابات به خوبی نشان داد که جنس مطالبات اکثریت مردم به‌گونه دیگر است.»
مزروعی با وجود اینکه مطالبات اکثریت مردم را از جنس اقتصادی نمی‌داند اما در دوره‌های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد بیشترین نقدها را از دریچه اقتصاد و وضع معیشت مردم به این دولت‌ها وارد کرد. او در دوران دولت سازندگی از جمله منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت بود. او در مقالاتش در سال‌های پایانی دولت سازندگی پیش‌بینی کرده بود که به دلیل سیاست‌های اقتصادی این دولت، به زودی اقتصاد کشور از هم فرو خواهد پاشید و دولت برای تامین نان مردم میدان‌های نفتی را به حراج خواهد گذاشت. با این وجود در سال ۱۳۸۱ در مقاله‌ها و مصاحبه‌هایش به دفاع سرسختانه از برنامه‌های اقتصادی دولت اصلاحات پرداخت؛ (17) در حالی‌که در سال ۱۳۸۱ فرمان اقتصادی ایران در دست همان کسانی بود که در سال‌های پایانی دولت سازندگی سکان اقتصادی کشور را در دست داشتند. با پایان یافتن دوران اصلاح‌طلبان در قوای مجریه و مقننه و پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات نهم ریاست جمهوری،‌ مزروعی دوباره به یکی از منتقدین سرسخت سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل می‌شود. به طوری‌که اکثر مقاله‌هایش پس از انتخابات نهم به مقوله‌های اقتصادی مربوط شد. او مدعی شد که «دولت نهم برنامه‌ای برای اداره کشور ندارد.»
مزروعی در دوره اصلاحات رسانه‌های منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت را به کارشکنی متهم می‌کرد و مقوله‌هایی مانند «توسعه سیاسی» و «آزادی» را مهم‌تر از معیشت مردم می‌دانست، لذا مطرح شدن انتقاد علیه برنامه‌های اقتصادی دولت اصلاحات را به کارشکنی در روند تحقق «آزادی»‌ تعبیر می‌کرد تا به این وسیله در اذهان ملت «منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت»‌ به «مخالفان آزادی» تبدیل شوند. با این وجود مزروعی در پایان دولت نهم اولویت را برای اقتصاد قائل است و معتقد است که «مهم‌ترین کاری که هر فردی که احتمالا در انتخابات آینده جایگزین احمدی‌نژاد می‌شود باید بکند متوقف کردن روند تخریبی اقتصاد ایران است.»
مزروعی به عنوان نماینده مجلس ششم در میزگرد «بررسی ابعاد فساد در حاکمیت» در مسجد دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌گوید که «برخورد با فساد مالی جزء کوچکی از اصلاحات است.» (20) سیاست دوگانه گروهی از نمایندگان مجلس ششم در برخورد با تخلفات اقتصادی قابل توجه است. در حالی‌که چند هواپیما سقوط کرده بود بعضی از نمایندگان و خاصه مزروعی از استیضاح وزیر راه (لقمانیان) جلوگیری کردند. بهانه ایشان خدشه‌دار شدن امنیت ملی بود. مزروعی در بحث استیضاح وزیر راه به جد و جهد وارد شد و تلاش خود را برای جلوگیری از آن به کار بست. ولی وقتی بحث تخلف برخی از نمایندگان مجلس ششم در گرفتن پول از «شهرام جزایری»‌ مطرح شد، مزروعی با اتخاذ موضعی منفعل گفت که «من فقط پاسخگوی خودم هستم» (21) و هیچ اقدامی برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و برخورد با نمایندگان خاطی انجام نداد.
صنعت نفت و پتروشیمی اصلی‌ترین ستون اقتصادی کشور است. چنین شرایطی لزوم نظارتی دقیق بر این صنعت و قراردادهای آن را لازم و ضروری می‌نماید. با این اوصاف مزروعی به عنوان وکیل و نماینده مردم در مجلس که وظیفه دفاع از حقوق آنها را دارد، این کار را لازم و ضروری نمی‌داند. او معتقد است که ما می‌توانیم «اصل را بر این قرار دهیم که همه دست‌اندرکاران تصمیم‌گیری و اجرایی کشور کار خود را در این زمینه درست انجام می‌دهند.» روشن است که با چنین فرضی دیگر به هیچ دستگاه نظارتی در جامعه نیاز نخواهد بود. با این حال باید پرسید که اگر این چنین نشد و کسی یا کسانی دچار تخلف شدند چه باید کرد؟ نداشتن «وقت، حوصله و تخصص» بهانه‌ای است در دست مزروعی برای شانه خالی کردن از این وظیفه زیرا که او خود می‌گوید:
«مگر این مسئله چقدر در وقت، حوصله و تخصص نمایندگان مجلس می‌گنجد.»