روزنامه تعادل نوشت: رئیس‌جمهور اخیرا سخنانی درباره شرکت‌های زیرمجموعه شستا مطرح کرد. محتوای سخنان حسن روحانی این بود که باید سریع‌تر برای واگذاری این شرکت‌ها اقدام شود. شرکت‌هایی که در دهه شصت وقتی ایجاد آنها آغاز شد هدف سرمایه‌گذاری از محل منابع مردمی و بهره‌مندی از عواید آن برای تامین هزینه‌های آینده این صندوق بیمه‌ای بود ولی در عمل اکنون به باری به دوش تامین اجتماعی تبدیل شده. حالا ولی رئیس‌جمهوری می‌گوید باید مراتبی را فراهم کرد که به هر ترتیب شرکت‌ها واگذار شود، ولو رایگان!
 این البته سخنانی بود که برخی واکنش‌ها را برانگیخت. عمدتاً ناظر بر اینکه تجربه خصوصی‌سازی‌های گذشته درباره شرکت‌های دولتی چندان کارنامه موفقی نداشته‌اند که دولت بار دیگر به همان راه رود و مواردی دیگر از این دست که راهکارهای بهتری هم برای نجات تامین اجتماعی از ضرر و زیان شستا وجود دارد و آن اصلاح نظام مدیریتی است.
 معاون امور استان‌های سازمان تامین اجتماعی با مطرح کردن سه انتقاد به سخنان اخیر رئیس‌جمهور معتقد است دولت اگر به فکر اصلاح وضعیت موجود باشد راهکار کاهش مداخله‌اش در تامین اجتماعی است. مداخله‌ای که می‌توان امروز آن را متهم اصلی بهم ریختن اوضاع شرکت‌های زیرمجموعه شستا دانست.
فرشید یزدانی می‌گوید: به نظر من رئیس‌جمهوری با ورود به این بحث دچار حداقل سه خطای اساسی شد. ابتدا اینکه رئیس‌جمهوری با بیان این موضوع از حوزه حاکمیتی به عرصه مدنی وارد شد. به این معنی به عرصه مدنی از سوی دولت تعرضی صورت گرفت. همانطور که می‌دانید بیمه‌های اجتماعی به واسطه سه جانبه‌گرایی آنها، نوعی عرصه مدنی به حساب می‌آیند.
خطای دوم رئیس‌جمهوری این بود که به سازوکار آن مجموعه مشخص توجه نکرد. به این ترتیب پیشنهادی که از سوی وی مطرح شد غیرکارشناسی است. باید بحث شود که چرا چنین اتفاقی برای سرمایه‌گذاری‌ها در شستا افتاده است؟ نقش دولت در این جریان چه بوده است؟ واقعیت این است که دولت در وضعیت نابسامان امروزی صندوق‌ها نقش مهمی دارد. از جمله تاثیرات منفی دولت می‌توان به عدم پرداخت به موقع ‌اشاره کرد و مهم‌تر اینکه اهالی قدرت چه نمایندگان مجلس و چه دولتیان به صورت غیررسمی در اداره صندوق‌ها دخالت می‌کنند. این دخالت‌ها را می‌توان در عزل و نصب‌ها و مداخله مدیریتی و.... جست‌وجو کرد. این مداخلات به‌طورکلی سیستم اداری و سیستم هدایت صندوق‌ها را دچار مشکل کرده است.
اغلب دخالت‌ها بستر قانونی ندارد. وقتی فلان مدیرکل و فلان معاون با سفارش مقام مسئولی بر سر کار می‌آید دیگر این مسئله وجه غیررسمی دارد و نمی‌توان آن را در خلل‌های قانونی جست‌وجو کرد.
این دولت مدعی بود و منشور حقوق شهروندی ارایه داد. بنابراین انتظار می‌رفت که این حق را به حوزه مدنی برگرداند. با این حال دیدید که در دوره حسن روحانی شستا ۹ مدیرعامل عوض کرد و حالا باید دید که چرا این تعداد مدیرعامل عوض شد؟ به نظر من واسطه مناسبات قدرتی که در آنجا وجود داشت. به این ترتیب می‌دیدیم که هر یک از اهالی قدرت در دولت که زورشان می‌رسید، هر دوره مدیرعامل را عوض می‌کردند. به این ترتیب دچار یک بازی شدیم و این بازی نظام مدیریتی آنجا را بهم ریخت. متاسفانه دیدیم که هر مدیری هم که بر سر کار می‌آمد سریع به دنبال آن بود که نیروهای خود را بر کار گمارد.