علی بخشی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه بخش خصوصی داخلی فعال در صنعت برق به دلیل شرایط رکود اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، چرا مجلس به تازگی (بند الحاقی یک تبصره ۱۵) در مورد دادن امتیاز به سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت نیروگاه در ایران را مصوب کرده است، گفت: هیچ کسی و به خصوص صنعت برق با ورود سرمایه به این صنعت مخالف نیست، اما در مورد نوع حمایت و چگونگی شرایط این سرمایه‌گذاران بحث است.
وی با تأکید براینکه دادن امتیاز ویژه به سرمایه‌گذاران خارجی‌، تولید‌کننده‌ها و سازنده‌های داخلی را نابود می‌کند، اظهار داشت: ایران با توجه به پتانسیلی که سازنده‌ها و تولیدکننده‌های داخلی دارند، نیازی به سرمایه‌گذار خارجی در نیروگاه‌‌سازی ندارد.
رئیس‌سندیکای صنعت برق ادامه داد: اگر قرار است سرمایه‌ای وارد کشور شود، باید این سرمایه‌گذاری صرفاً در توسعه شبکه ارتباطی برای ارتباط برقرار کردن با کشورهای همسایه برای تبادل انرژی باشد.
بخشی تأکید کرد: اگر در بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قرار است، به سرمایه‌گذاران خارجی امتیاز ویژه بدهند، باید به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی هم این امتیازها را قائل شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این بند الحاقی مخالف قانون است، افزود: به هر حال وقتی کشور به توانایی بالای ساخت نیروگاه رسیده است، باید از تولیدکننده‌های داخلی حمایت شود، چرا که کشور در ساخت تجهیزات برق، توربین و دکل و ترانس توانایی کامل را دارد، پس هر امتیاز ویژه‌ای که به سرمایه‌گذار خارجی داده می‌شود، به سرمایه‌گذار داخلی هم اعطا شود.
بخشی ادامه داد: حال اگر این امتیاز به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی در ساخت نیروگاه داده شد، اگر نتوانست اجرا کند، آن وقت به سراغ سرمایه‌گذار خارجی بروند.
گفتنی است، نمایندگان مجلس هشتم اسفند ماه جاری در جریان بررسی بخش هزینه‌ای جزئیات لایحه بودجه سال 98 دولت را مکلف به صدور مجوز برای صادرات ۵۰ درصدی محصولات نیروگاه‌های حرارتی در صورت سرمایه‌گذاری کامل سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت آن نیروگاه کردند.
در بندالحاقی 1 تبصره ۱۵ آمده است؛ به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در احداث نیروگاه‌های حرارتی که منشأ تأمین منابع مالی آنها به صورت کامل از خارج از کشور تأمین شده و به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز رسیده است، دولت مکلف است، نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه‌درصد (50%) محصول تولیدی آنها به خارج از کشور اقدام کند.
درصورت داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی آنها را با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعدیل ارزی سالیانه) پرداخت کند. در این صورت تأمین سوخت گاز به قیمت صادراتی و سوخت مایع به قیمت ۹۵درصد فوب خلیج‌فارس خواهد بود.