با موافقت شورای پول و اعتبار
سقف تسهيلات ساخت مسکن افزایش یافت
شورای پول و اعتبار در حالی افزايش سقف تسهيلات ساخت مسکن را تصویب کرد که وام‌های موجود جوابگوی هزینه‌های هنگفت ساخت و ساز نیست.
سرویس اقتصادی-
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 14 اسفندماه سال جاری با پیشنهاد «افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن» موافقت کرد. بر این اساس، در شهر تهران برای هر فرد معادل 1000 میلیون ریال و زوجین معادل 1600 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر 800 میلیون ریال)، برای شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت، انفرادی معادل 800 میلیون ریال و زوجین معادل 1200 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر 600 میلیون ریال) و در سایر مناطق شهری، انفرادی معادل 600 میلیون ریال و زوجین معادل 1000 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر 500 میلیون ریال)» تسهیلات در نظر گرفته شده است.
همچنین در راستای حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس، سقف تسهیلات جدید صرفاً ناظر بر تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی با حداکثر زیربنای مفید 100 متر مربع می‌باشد. ضمن آن‌که امکان تقسیط بلندمدت این تسهیلات برای خریداران واحدهای ساخته شده تا 15 سال توسط بانک‌ها امکان‌پذیر است.
در همین رابطه خبرگزاری فارس گزارش داد: شورای پول و اعتبار در حالی سقف تسهيلات ساخت مسکن با قابليت تبديل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن را تصویب کرد که این روزها شکاف میان تولید و تقاضا افزایش یافته و کسری مسکن به ۳/۵ تا ۴ میلیون رسیده است.
نوشدارو پس از مرگ سهراب
کارشناسان سالها اعلام می‌کردند، بهترین روش برای حمایت از تولید و عرضه مسکن توام با تقویت بخش تقاضا این است که تسهیلات به بخش تولید و سپس انتقال آن تسهیلات به بخش تقاضا است اما هر بار این پیشنهاد با مخالفت شورای پول و اعتبار مواجه می‌شد.
روز گذشته شورای پول و اعتبار در حالی سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن را تصویب کرد که تا حدودی نوشدارو پس از مرگ سهراب بود و به عبارتی زمانی از این مصوبه رونمایی شد که تولید مسکن از بخش تقاضا بسیار عقب مانده است.
گفتنی است به نظر می‌رسد این شیوه و میزان وام‌دهی به ساخت مسکن، جوابگوی هزینه‌های ساخت و ساز نیست. افزایش قیمت در بازار لوازم ساختمانی باعث کاهش انگیزه‌های تولید مسکن شده است. تا زمانی که خود دولت مسئولیت‌پذیر نشود و به طور جدی وارد بازار تولید نشود و پروژه‌هایی مانند مسکن مهر را انجام ندهد، مردم توان تولید مسکن را ندارند. این موضوع، از سوی نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن هم مورد تأکید قرار گرفته است.
ایرج رهبر، در این رابطه خاطرنشان کرد: «کسری مسکن در کشور این روزها به ۴ میلیون واحد مسکونی رسیده است و باید دولت راهکارهای ویژه‌ای برای تقویت تولید مسکن و تقویت تقاضا بیاندیشد.»
وضعیت پیش آمده مورد انتقاد وزیر مسکن دولت اصلاحات نیز قرار گرفت، به طوری که چند روز قبل احمد خرم، یکی از علل افزایش قیمت مسکن را کمبود واحد مسکونی دانست و گفت: «4/5 میلیون واحد مسکونی کمبود داریم که باید طی یک دوره ۱۰ ساله و هر سال ۴۵۰ هزار واحد این کمبود را جبران کنیم.»
نتیجه مدیریت لیبرال
این رویه که دولت پای خود را از تولید مسکن بیرون بکشد، از زمان وزارت عباس آخوندی، که به نماد وزارت لیبرالی شناخته می‌شود، در دولت یازدهم در دستور کار دولت روحانی قرار گرفت.
در حالی که دولت دهم پروژه عظیم مسکن مهر را طراحی و اجرا کرد که به اعتقاد کارشناسان، با وجود همه کاستیها برکات زیادی داشت، اما آخوندی پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، سکان هدایت بازار مسکن را از تولید، به سمت افزایش اسمی تسهیلات و افزایش تقاضا چرخاند. آخوندی معتقد بود دولت وظیفه‌ای برای ساخت مسکن ندارد. این سیاست که در قالب صندوق مسکن یکم و اوراق مسکن نمود یافت، حالا پس از پنج سال آثار خود را نشان داده است.آمارهای جدید بانک مرکزی از شاخص بهای مسکن در بهمن امسال نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، با 85/1 درصد افزایش، به 9 میلیون و 967 هزار تومان افزایش یافته و متوسط قیمت هر متر مربع در تهران نسبت به ماه قبل (دی ماه) هم 1/7 درصد بیشتر شده است.
علاوه‌بر این، آمارهای مذکور نشان می‌دهد تعداد معاملات نیز به طرز محسوسی کاهش یافته و در مقایسه با بهمن سال قبل، با 49/2 درصد کاهش! به 9 هزار 343 مورد رسیده (و به عبارت دیگر، نصف شده) است.
افزایش نزدیک به دو برابری قیمت هر متر مربع مسکن طی یک سال گذشته (بهمن 96 تا بهمن 97) حاکی از این واقعیت است که با توجه به اینکه رشد درآمدی مردم بسیار پایین‌تر از رشد قیمت مسکن است؛ خرید خانه طی سال گذشته عملا به یک رویا تبدیل شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 14 اسفندماه سال جاری با پیشنهاد «افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن» موافقت کرد. بر این اساس، در شهر تهران برای هر فرد معادل 1000 میلیون ریال و زوجین معادل 1600 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر 800 میلیون ریال)، برای شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت، انفرادی معادل 800 میلیون ریال و زوجین معادل 1200 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر 600 میلیون ریال) و در سایر مناطق شهری، انفرادی معادل 600 میلیون ریال و زوجین معادل 1000 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر 500 میلیون ریال)» تسهیلات در نظر گرفته شده است.
همچنین در راستای حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس، سقف تسهیلات جدید صرفاً ناظر بر تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی با حداکثر زیربنای مفید 100 متر مربع می‌باشد. ضمن آن‌که امکان تقسیط بلندمدت این تسهیلات برای خریداران واحدهای ساخته شده تا 15 سال توسط بانک‌ها امکان‌پذیر است.
در همین رابطه خبرگزاری فارس گزارش داد: شورای پول و اعتبار در حالی سقف تسهيلات ساخت مسکن با قابليت تبديل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن را تصویب کرد که این روزها شکاف میان تولید و تقاضا افزایش یافته و کسری مسکن به ۳/۵ تا ۴ میلیون رسیده است.
نوشدارو پس از مرگ سهراب
کارشناسان سالها اعلام می‌کردند، بهترین روش برای حمایت از تولید و عرضه مسکن توام با تقویت بخش تقاضا این است که تسهیلات به بخش تولید و سپس انتقال آن تسهیلات به بخش تقاضا است اما هر بار این پیشنهاد با مخالفت شورای پول و اعتبار مواجه می‌شد.
روز گذشته شورای پول و اعتبار در حالی سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک مسکن را تصویب کرد که تا حدودی نوشدارو پس از مرگ سهراب بود و به عبارتی زمانی از این مصوبه رونمایی شد که تولید مسکن از بخش تقاضا بسیار عقب مانده است.
گفتنی است به نظر می‌رسد این شیوه و میزان وام‌دهی به ساخت مسکن، جوابگوی هزینه‌های ساخت و ساز نیست. افزایش قیمت در بازار لوازم ساختمانی باعث کاهش انگیزه‌های تولید مسکن شده است. تا زمانی که خود دولت مسئولیت‌پذیر نشود و به طور جدی وارد بازار تولید نشود و پروژه‌هایی مانند مسکن مهر را انجام ندهد، مردم توان تولید مسکن را ندارند. این موضوع، از سوی نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن هم مورد تأکید قرار گرفته است.
ایرج رهبر، در این رابطه خاطرنشان کرد: «کسری مسکن در کشور این روزها به ۴ میلیون واحد مسکونی رسیده است و باید دولت راهکارهای ویژه‌ای برای تقویت تولید مسکن و تقویت تقاضا بیاندیشد.»
وضعیت پیش آمده مورد انتقاد وزیر مسکن دولت اصلاحات نیز قرار گرفت، به طوری که چند روز قبل احمد خرم، یکی از علل افزایش قیمت مسکن را کمبود واحد مسکونی دانست و گفت: «4/5 میلیون واحد مسکونی کمبود داریم که باید طی یک دوره ۱۰ ساله و هر سال ۴۵۰ هزار واحد این کمبود را جبران کنیم.»
نتیجه مدیریت لیبرال
این رویه که دولت پای خود را از تولید مسکن بیرون بکشد، از زمان وزارت عباس آخوندی، که به نماد وزارت لیبرالی شناخته می‌شود، در دولت یازدهم در دستور کار دولت روحانی قرار گرفت.
در حالی که دولت دهم پروژه عظیم مسکن مهر را طراحی و اجرا کرد که به اعتقاد کارشناسان، با وجود همه کاستیها برکات زیادی داشت، اما آخوندی پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، سکان هدایت بازار مسکن را از تولید، به سمت افزایش اسمی تسهیلات و افزایش تقاضا چرخاند. آخوندی معتقد بود دولت وظیفه‌ای برای ساخت مسکن ندارد. این سیاست که در قالب صندوق مسکن یکم و اوراق مسکن نمود یافت، حالا پس از پنج سال آثار خود را نشان داده است.آمارهای جدید بانک مرکزی از شاخص بهای مسکن در بهمن امسال نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، با 85/1 درصد افزایش، به 9 میلیون و 967 هزار تومان افزایش یافته و متوسط قیمت هر متر مربع در تهران نسبت به ماه قبل (دی ماه) هم 1/7 درصد بیشتر شده است.
علاوه‌بر این، آمارهای مذکور نشان می‌دهد تعداد معاملات نیز به طرز محسوسی کاهش یافته و در مقایسه با بهمن سال قبل، با 49/2 درصد کاهش! به 9 هزار 343 مورد رسیده (و به عبارت دیگر، نصف شده) است.
افزایش نزدیک به دو برابری قیمت هر متر مربع مسکن طی یک سال گذشته (بهمن 96 تا بهمن 97) حاکی از این واقعیت است که با توجه به اینکه رشد درآمدی مردم بسیار پایین‌تر از رشد قیمت مسکن است؛ خرید خانه طی سال گذشته عملا به یک رویا تبدیل شده است.