روزنامه فرهیختگان در یادداشتی می‌نویسد: مگر بدون ارتباط مالی و بانکی با جهان می‌توانیم نفت بفروشیم و واردات داشته باشیم؟ این سؤالی است که چند روز پیش حسن روحانی در انتقاد نسبت به تاخیر در تصویب لوایح مرتبط با FATF مطرح کرد.
روحانی این را هم اضافه کرد در شرایطی که لوایح مورداشاره مسیر قانونی خود را طی کرده، تعلل در نهایی شدن آنها شایسته نیست؛ «دولت ایران که لایحه داده، مجلسی که تصویب کرده و شورای نگهبانی که آن را امضا کرده، تدبیر نداشته است؟ نمی‌شود کشور را به دست 10، 20 نفر داد و بگوییم هر تصمیمی که گرفتند، تابعیم.»
به بیان دقیق‌تر، رئیس‌جمهور در این عبارات دو استدلال را مطرح کرد؛ نخست آنکه شورای نگهبان هم مانند مجلس و دولت با تصویب این لوایح (الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT) موافق است و دوم اینکه حال که همه موافقند و یک‌طرف قرار دارند نمی‌شود 10 ،20 نفر مخالف در طرف دیگر قرار گرفته و قاعده بازی را برهم بزنند و تصمیم خود را ارجح بدانند. در نقض استدلال دوم همین بس که موضع قانونی به یک نفر یا 30 نفر ارتباطی ندارد و اگر قانون به جمعی اختیاری داده باشد تا تصمیمی را در چارچوب قانونی مشخص بگیرد، اساسا طرح موضوعاتی از این دست موضوعیتی ندارد. کمااینکه خود رئیس‌جمهور نیز برای مواردی که در چارچوب اختیارات قانونی او تعیین شده، به آرای عمومی مراجعه نمی‌کند. مضاف بر آنکه اگر بنا بر شمار نفرات باشد هم اعضای هیئت دولت از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام کم‌شمارترند. بدیهی است که دموکراسی هم بیش از آنکه ناظر به تعداد باشد، مبتنی‌بر رعایت قاعده و قانون است و با این اوصاف باید گفت چنین منطقی بیشتر برای مسابقه طناب‌کشی می‌تواند موضوعیت داشته باشد تا مباحثات حقوقی.
استدلال اول اما گویا به واسطه تاکید و تکرارهای زیاد، در بین دولتی‌ها به تصوری رایج تبدیل شده، کمااینکه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم با تکرار ادعای رئیس‌خود، مدعی شد دولت درباره پالرمو لایحه داد، مجلس تصویب و شورای نگهبان تایید کرد، اما هیئت نظارت مجمع اعلام کرد که «این لایحه خلاف برخی سیاست‌های کلی نظام است.»
اما آیا این ادعا واقعیت دارد؟ آیا شورای نگهبان آن‌طور که دولتی‌ها می‌گویند پالرمو را تایید کرده و تنها سد مجمع مانع تصویب آن شده؟ پاسخ به این سؤال البته خیلی سخت نیست و‌اشرافی حداقلی نسبت به قانون روشن می‌سازد که تنها مواردی به مجمع ارسال می‌شوند که محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان باشند. به عبارت دیگر، رئیس‌جمهور و معاون حقوقی‌اش هنوز به این پاسخ نداده‌اند که اگر هم مجلس موافق پالرمو بود و هم شورای نگهبان، اساسا چرا باید کار این لایحه به مجمع می‌کشید و تصمیم‌گیری درباره آن به همان 10، 20 نفر مورداشاره روحانی محول می‌شد.
این موضوعی است که سخنگوی شورای نگهبان هم در نشست خبری روز گذشته خود به آن‌اشاره کرد و توضیح داد: «پالرمو و CFT با ایرادات از سوی شورای نگهبان و براساس آنچه اختلاف بین مجلس و شورا بود، به مجمع تشخیص ارجاع شد.» کدخدایی تصریح کرد که در لایحه پالرمو‌اشکالات محتوایی شورای نگهبان برطرف شده، اما‌اشکالات هیئت عالی نظارت مجمع درباره آن همچنان باقی است و به همین واسطه طبق قانون این لایحه را به‌عنوان ایراد شورای نگهبان اساسی به مجمع ارسال کردیم، بنابراین آن هم با ایراد شورای نگهبان و اختلاف بین مجلس و شورا در مجمع تشخیص در حال بررسی است.
صحبت‌های کدخدایی این گزاره را هم روشن می‌کند که برای شورای نگهبان دو دسته ایراد می‌تواند محل بحث باشد؛ دسته اول، ایراداتی که فقها و حقوقدانان در صحن شورا وارد می‌سازند و دسته دوم نیز ایراداتی که به اتکای جمع‌بندی هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اصلاح به مجلس ارسال می‌شوند.