واکنش سؤال برانگیز وزیر اقتصاد درباره انحصار کارگزاران بورسی
دژپسند: انحصار در مجوز کارگزاری‌ها بررسی می‌شود!
در حالی که کارشناسان بازار سرمایه از انحصار کارگزاری‌های بورسی و رانت فوق نجومی برای این مراکز انتقاد دارند، وزیر اقتصاد درباره برخورد با این موضوع واکنش سؤال‌برانگیزی داشت.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اینکه عده‌ای می‌توانند در کسب و کاری فعال باشند اما مجوزها به آنها داده نمی‌شود و منجر به ایجار انحصارهای کور از جمله برای کارگزاری‌های بورس و یا برخی نهادهای مالی شده است، پاسخ داد: «وزارت اقتصاد متولی هیئت مقررات‌زدایی است و در اصل، شناسایی مجوزها و حذف مجوزهای زاید با تولیت وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد که از طریق کارهای پژوهشی احصا می‌شود».فرهاد دژپسند ادامه داد: «بازار سرمایه و بورس در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارند و وزیر اقتصاد رئیس شورای عالی بورس است بنابراین اگر ذی‌نفعان بازار موضوع انحصار در مجوزها را به وزارت اقتصاد انتقال دهند ضمن احصاء مستندات موجود، در صورت وجود مانع، آنرا بررسی و رفع می‌کنیم.»
گفتنی است اظهارات وزیر اقتصاد در حالی مطرح شده که تنها تعداد 107 کارگزاری در کشور وجود دارد و از سال 84 تا کنون هم هیچ مجوز کارگزاری جدیدی صادر نشده است.
عدم صدور مجوز جدید، رانت بزرگی را برای دارندگان کنونی مجوز کارگزاری ایجاد نموده، به طوری که سرقفلی کارگزاری‌های موجود بین 50 تا 100 میلیارد تومان برآورد می‌شود. وزیر اقتصاد باید پاسخ دهد که اگر انحصار وجود ندارد، چرا این قیمت‌های فوق نجومی برای این کارگزاری‌ها مطرح می‌شود. این در حالی است که مجوز تأسیس یک کارگزاری در برخی کشورها تا 30 هزار دلار (معادل حدود 400 میلیون تومان) هم قابل دسترسی است.
از سوی دیگر، تعداد سهامداران فعلی در کشور با رشدی بی‌سابقه به حدود 10 میلیون کد سهامداری رسیده، همچنین بازارهای سهام همچون بورس‌های انرژی، کشاورزی و کالا در این سال‌ها گسترش یافته و ابزارهای مالی متنوعی همچون اوراق خزانه، اوراق مشتقه و... توسعه یافته است، اما تعداد کارگزاری‌ها تغییری نکرده است.
در این بین نقش کانون کارگزاران در ایجاد و استمرار این انحصار و رانت بزرگ قابل تأمل است. به نظر می‌رسد عملکرد این کانون به جای مدیریت و ایجاد رقابت در بین این کارگزاری‌ها، به ادامه یافتن انحصار کمک کرده است.
کارگزاری‌ها در حالی از مشکلات اقتصادی می‌نالند که بررسی حجم فوق‌العاده زیاد معاملات بازارهای مالی نشان می‌دهد، کارمزد این تراکنش‌ها درآمد بسیار زیادی به ارمغان میآورد. روزانه به طور میانگین صدها میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار، فرابورس و بازار پایه فرابورس معامله صورت می‌گیرد که مبالغ کارمزد آنکه به 107 کارگزاری موجود می‌رسد.
در ضمن، این کارگزاری‌ها تنها کارگزار بورس اوراق بهادار نیستند، بلکه کارگزار بورس‌های انرژی، کالا، کشاورزی و... نیز هستند.
از آنجا که محل اصلی درآمد این نهادهای مالی، کارمزد از محل معاملات است، لذا رونق و رکود بازار اثر چندانی هم بر درآمد آنها ندارد.
از سوی دیگر مبالغ کارمزدی که کارگزاری‌ها در ایران دریافت می‌کنند، نسبت به بسیاری از کشورها بالاست و همین موضوع مانع ورود بیشتر مردم به بازار سهام و رونق بیشتر این بازار شده است.
در این بین برخی بانک‌ها نیز که امکان دریافت مجوز جدید نداشته‌اند، حاضر شده‌اند با این قیمت‌های نجومی، به خرید امتیاز برخی کارگزاری‌های موجود اقدام نمایند.
کارشناسان و فعالان بازار سرمایه معتقدند، با توجه به جمعیت 80 میلیونی ایران که هم‌اکنون 10 میلیون نفر آن کد معامله دارند و همچنین وجود حدود 700 شرکت بورسی، نیاز به وجود حداقل 500 شرکت کارگزاری احساس می‌شود.
با صدور مجوز برای تأسیس 400 کارگزاری جدید مورد نیاز، علاوه بر شکستن انحصار و ایجاد رقابت در ارائه خدمات و کاهش نرخ کارمزدها، اشتغالزایی زیادی هم ایجاد می‌شود. از آنجا که هر کدام از این کارگزاری‌ها به واسطه ورود در بخش‌های مختلف، به طور میانگین 100 کارمند نیاز دارند، با تأسیس 400 کارگزاری جدید، حدود 40 هزار شغل ایجاد می‌شود. نکته مهم آن است که نیروهای مود نیاز این مراکز، عموما افراد تحصیلکرده هستند، لذا ثمرات این حجم اشتغالزایی، بیش از همه به اقشار دارای تحصیلات عالی خواهد رسید.
در این وضعیت باید سیاستگذاران اقتصادی که در دولت نشسته‌اند، نسبت به شکستن انحصار مالکان این مراکز که به واسطه درآمدهای فوق نجومی، به یک طبقه اقتصادی مرفه تبدیل شده‌اند، اقدام کنند.