به دنبال افسارگسیختگی آشکار و افزایش نجومی نرخ‌ها در عرضه و فروش کالاها،‌ بحث ورود و اقدامات دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی و قضایی در تنظیم بازار و مقابله با بحران گرانی‌های غیرمتعارف از مطالبات به حق مردم است که ادامه این روند برای مصرف‌کنندگان غیرقابل تحمل خواهد بود. در این عرصه ورود دادستان عمومی و انقلاب جهت استیفای حقوق شهروندان امری مهم و درخور توجه است که حسن نظارت و برخورد انقلابی با این پدیده موجبات خرسندی آحاد مردم را در پی خواهد داشت.در این راستا ورود و اقدام شایسته دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران نسبت به نحوه توزیع و نظارت مایحتاج ضروری علی‌الخصوص توزیع و فروش گوشت مرغ در بازارهای این استان نیز قدرشناسی و رضایتمندی شهروندان مازندران را به دنبال داشته است.
سید یونس حسینی‌ عالمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با تاکید بر اینکه هیچ تولید و توزیع‌کننده حق ندارد مواد مایحتاج عمومی را غیر از قیمت واقعی آن به فروش برساند قیمت مرغ در استان مازندران را از هفتم اسفند 11 هزار و 500 تومان اعلام کرد که فروش بیش از آن ممنوع و جرم خواهد بود.
با وجود این تصمیم مهم در کمیته نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی به ریاست دادستان مرکز استان مازندران و عضویت مسئولین دستگاه مرتبط متاسفانه در اجرای این طرح مردم شاهد تخلفات آشکار در واحدهای عرضه مواد پروتئینی یعنی عرضه و فروش مرغ با دو نرخ 11 هزار و 500 تومان و بالای 15 هزار تومان بوده‌اند. حسن اجرای طرح تنظیم بازار مرغ با قیمت مصوب و اعلام شده از سوی دادستانی مازندران اگر چه بر عهده سازمان جهاد کشاورزی و اداره صنعت و معدن و تجارت مازندران است اما نبود اراده جدی در جهاد کشاورزی مازندران نسبت به تامین مرغ مورد نیاز باعث بروز چالش و دو نرخه شدن قیمت مرغ در بازار آن هم پس از دستور موکد دادستانی این استان شده است.
برابر گزارش دریافتی از شهرستان‌های مازندران اختصاص و میزان سهمیه تعیین شده گوشت و مرغ با قیمت 11 هزار و 500 تومانی از سوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تقاضای بازار و نیاز مصرف‌کنندگان برابر ندارد و لذا شهروندان به دلیل اتمام نبود مرغ 11 هزار و 500 تومانی در بازار مجبورند برای تامین نیاز، مرغ بالای 15 هزار تومانی را بخرند.
در اجرای این طرح، سهمیه اعلام شده در کل استان مازندران یک صد تن مرغ تعیین شده که نیاز و تقاضای بازار بیش از آن است و تنها در شهرستان‌ قائم‌شهر علی‌رغم وجود دو کشتارگاه مرغ در اولین روز اجرای این طرح فقط 5 تن مرغ با قیمت 11 هزار و 500 تومان در بازار عرضه شد این در حالی است که نیاز بازار این شهرستان چند برابر این میزان بوده است.
لذا اگر اراده بر این است که مرغ 11 هزار و 500 تومانی به مصرف‌کنندگان فروخته شود چرا سازمان جهاد کشاورزی مازندران از عرضه مرغ موردنیاز در بازار امتناع می‌ورزد؟
و اگر فروش بیش از نرخ اعلام شده توسط عرضه‌کنندگان از سوی دادستانی جرم و تخلف است پس اقدام دستگاه مربوطه «سازمان جهاد کشاورزی مازندران» که خود عامل ایجاد و تداوم دو نرخه‌ شدن مرغ و اختلال در تنظیم بازار مرغ مازندران است چه حکمی پیدا می‌کند؟!
سازمان و ادارات صنعت، معدن و تجارت و شعب تعزیرات حکومتی شهرستان‌ها و مناطق مختلف مازندران با استقبال از این طرح‌ و مهم شمردن ورود دادستانی مرکز مازندران در عرضه و توزیع و فروش عادلانه قیمت مرغ و برخورد با متخلفان و عاملان این گرانی‌ها از عموم مردم مازندران خواستند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرضه فرش مرغ با قیمت بیش از 11 هزار و 500 تومان مراتب را به سامانه 124 و یا به ادارات صنعت،‌ معدن و تجارت و شعب تعزیرات حکومتی شهرستان‌‌ها و مناطق استان مازندران اطلاع دهند.
امید که با تداوم عزم جدی دادستانی و دیگر مسئولان ذیربط شاهد فراگیر شدن این تصمیم‌سازی‌ها و حسن اجرا و نظارت بر قیمت واقعی دیگر کالاها و مایحتاج مردم در بازار باشیم.
ساری- جمشید گرائیلی