گزارش وزارت جهاد و گمرک: قیمت گوشت ربطی به FATF ندارد
گزارش‌های رسمی و ارزیابی کارشناسان، اظهارات روحانی درباره ربط دادن گرانی قیمت گوشت با FATF را رد می‌کند.
جام جم در گزارشی نوشت: قیمت گوشت گوسفندی و گاوی به ترتیب در بازار تهران به 115 و 88 هزار تومان رسیده و کارشناسان معتقدند نحوه توزیع و عدم نظارت باعث گرانی گوشت شده است. با اینکه کارشناسان، دستگاه‌های مسئول برای تامین و توزیع این کالا را مقصر می‌دانند رئیس‌جمهور اعلام کرد گرانی گوشت به دلیل نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف.ای.تی.اف است.
روحانی با انتقاد از تاخیر در تصویب لوایح چهارگانه مد نظر اف.ای.تی.اف. مشکلات بانکی را ناشی از این تاخیر دانست و با اشاره به گرانی گوشت در کشور گفت: ما مدت سه هفته به دلیل مشکل انتقال پول‌ برای گوشت‌هایی که وارد شده بود و در گمرک مانده بود شاهد یک اتفاق بودیم. درست است که کشور باید در مسائلی همچون گوشت، مرغ و سایر نیازمندی‌ها خودکفا شود، اما همان 10 درصدی که باید وارد شود اگر در زمان خود وارد بازار نشود، دچار مشکل می‌شویم.
وی ادامه داد: گوشت توسط یک شرکت خصوصی وارد کشور شده بود، اما به دلیل آنکه برای انتقال پول آن با مشکل مواجه شدیم امکان خروج و آزادسازی آن در گمرک وجود نداشت.
در حالی روحانی علت مشکل گرانی گوشت در سال جاری را به تصویب نشدن لوایح اف.ای.تی.اف و مشکلات بانکی ربط داده که آمارهای اعلامی دولت نشان می‌دهد میزان واردات گوشت در سال جاری تقریبا 2/5 برابر رقم سال گذشته بوده؛ بنابراین مشکلی در واردات گوشت نبوده و اگر گوشت گران شده به علت سیستم معیوب توزیع دولت بوده است.
سخنان روحانی با مواضع قبلی وی هم متفاوت است. روحانی 29 بهمن در جلسه شورای اداری هرمزگان گفت: امسال هم تولید و هم واردات گوشت بیشتر است، اما به دلیل گران بودن نهاده‌ها قیمت افزایش یافته است و اگر دلالان بازار را به هم می‌زنند باید همه کمک کنند.
آمار گمرک در این زمینه نشان می‌دهد تا 30 بهمن سال جاری 101 هزار و 69 تن گوشت منجمد ترخیص شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته تفاوتی ندارد، اما در این مدت 36 هزار و 22 تن گوشت قرمز گرم ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 150 درصد افزایش یافته است.
یک مقام مسئول در گمرک ایران با بیان اینکه گوشت از مسیر سبز گمرکی بدون معطلی و کمتر از یک ساعت ترخیص می‌شود گفت: کار گمرک زمانی آغاز می‌شود که اظهار ورود یا خروج کالا انجام شود و زمانی که این کار صورت بگیرد کمتر از یک ساعت کالا به مقصدی که مورد نظر است ارسال می‌شود.
در همین زمینه وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:  افزایش قیمت گوشت ربطی به واردات یا قاچاق ندارد.
محمود حجتی در جلسه ستاد تنظیم بازار افزود: اینکه می‌گویند قاچاق سبب افزایش قیمت شده درست نیست. زیرا 58 میلیون راس دام سبک تولید می‌شود، در حالی که حجم قاچاق نزدیک به یک میلیون راس است و این مقدار نمی‌تواند نقش آنچنانی در قیمت‌ها داشته باشد.
وی به انتقادات از ترخیص نشدن گوشت در بنادر اشاره کرد و افزود: در هفته گذشته 116 کانتینر ترخیص و 170 کانتینر جدید نیز وارد شد و این‌طور نیست که تعدادی کانتینر به طور ثابت در بندر مانده باشد.
همچنین منصور پوریان، رئیس شورای تامین گوشت به دلایل افزایش قیمت گوشت اشاره کرد و گفت: دلیل اصلی گرانی گوشت افزایش هزینه‌های تولید است و هیچ ارتباطی به کمبود واردات ندارد.
پوریان با بیان اینکه نوسانات اخیر نرخ ارز، گرانی را به همه کالاها تحمیل کرده، افزود: توزیع نامناسب باعث می‌شود قیمت کالا تا چند برابر افزایش یابد که در مورد گوشت چنین اتفاقی افتاده است.
گمرک هم آمار روحانی را تایید نمی‌کند رئیس کل گمرک ایران هم چند بار تاکید کرده واردات کالاهای اساسی امسال کاهش نیافته است. مهدی میراشرفی گفته است: در 11 ماه امسال 137 هزار تن گوشت گرم و منجمد وارد شده که این آمار غیر از واردات دام زنده و مواد پروتئینی و مرغ بوده و میانگین ماهانه واردات 12 هزار و 500 تن گوشت بوده است.
میراشرفی افزود: 99 درصد گوشت‌هایی که به گمرک وارد می‌شود از مسیر سبز آنجا عبور می‌کند و کمتر از چند ساعت در گمرک می‌ماند و دو تا سه روزه مجوز دامپزشکی آنها اخذ می‌شود.

شرق: دولت روحانی رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی است
یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد: دولت یازدهم (روحانی) رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی است.
روزنامه شرق از قول غلامحسین حسنتاش کارشناس اقتصادی و نفتی نوشت: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد بخش نفت در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ میزان بدهی شرکت ملی نفت ایران 48/6 میلیارد دلار ذکر شده است. همه این را نمی‌توان به حساب دولت‌های گذشته گذاشت. اگر به جدول صفحه ۳۸ همین گزارش دقت شود، بیشترین بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی مربوط به دریافتی‌های نفت از این صندوق در دولت یازدهم است.
وی می‌افزاید: به نوعی تمام ضوابط و نظام‌نامه صندوق توسعه ملی دور زده شده و اگر نظام‌نامه و ضوابط صندوق رعایت شده بود، طبیعتا باید این اعتبارات به‌موقع بازپرداخت می‌شد. انعکاس این بدهی‌ها که لاجرم اتفاق افتاده است، اعتبار بین‌المللی شرکت ملی نفت را کاهش می‌دهد و توان سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه این شرکت را تقلیل می‌دهد. البته این‌ها ممکن است در شرایط تحریم که تولید نفت خام حدود یک میلیون بشکه کاهش دارد و ظرفیت تولید اضافی وجود دارد، خیلی خودش را نشان ندهد، اما در بلندمدت اثرات منفی خواهد داشت.
حسنتاش می‌گوید: امروز ستاد وزارت نفت بسیار گسترده‎تر شده و وظایف حکمرانی وزارت نفت تبیین شده است. یکی از وظایف حکمرانی وزارت نفت کنترل و نظارت بر شرکت ملی نفت ایران است درصورتی‎که اغلب قریب به اتفاق کارکنان وزارت نفت در استخدام شرکت نفت و مأمور هستند و نیز وزارت نفت مستأجر شرکت نفت است و بودجه‌اش را هم از شرکت نفت می‌گیرد، بنابراین طبعا نمی‌تواند اعمال حاکمیت و حکمرانی کند، این یعنی وزارت نفت نمی‌خواهد به سمت وظیفه اصلی خود حرکت کند و نیز رابطه تفکیک‌شده‌ای بین حکمرانی و تصدی‌گری در صنعت نفت وجود ندارد و به نظر من این یکی از معضلات بزرگ اداره و راهبری صنعت عظیم نفت در کشور است، اما یک نکته کلیدی دیگر هم از این مطلب بیرون می‌زند و آن بی‌انضباطی مالی در شرکت ملی نفت ایران است.
اگر شرکت ملی نفت ایران انضباط مالی داشته باشد چگونه می‌تواند چنین مبالغ عظیمی را هزینه کند.
این کارشناس گفت: من از یک مطلب که در گزارش مرکز پژوهش‌ها بود متعجب شدم و آن اینکه ذکر شده 14/5 درصد سهم شرکت نفت از صادرات نفت کشور، تکافوی هزینه‌های این شرکت را نمی‌کند، این حرف تکرار ادعا‌های مدیران صنعت نفت است. من نمی‌گویم این عدد حتما تکافو می‌کند، اما کدام حسابرسی دقیق نشان داده که تکافو نمی‌کند. اگر سهم شرکت نفت صرف تأمین هزینه وزارت نفت و تأمین مالی پروژه‌های بی‌مطالعه نشود و انضباط مالی وجود داشته باشد چه‌بسا کفایت کند. نکته مهم دیگر هم که از این وضعیت استنباط می‌شود، این است که مجمع عمومی شرکت ملی نفت و اصولا مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به وظایف خود درست عمل نمی‌کنند و حساب و کتاب و ترازنامه روشن نمی‌خواهند و کمکی به جهت‌دادن شرکت به سمت انضباط مالی نمی‌کنند.

وقتی برجام زیر پا مانده حرف زدن از FATF بی‌معناست
بدون تعیین تکلیف تعهدات بر زمین مانده اروپا و آمریکا در برجام، گره همکاری ایران با FATF باز نخواهد شد.
روزنامه جوان در یادداشتی، ضمن اشاره به نشست اخیر FATF نوشت: چند ملاحظه درباره رویکرد FATF وجود دارد.
ملاحظه اول درخصوص رویه اف‌ای‌تی‌اف و چگونگی برخورد با کشور‌ها در قبال معیارهایش است. اف‌ای‌تی‌اف عملکرد کشور‌های جهان را در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و‌اشاعه تسلیحات کشتار جمعی زیر نظر می‌گیرد و لیست سیاهی از بررسی‌هایش تهیه و به کشور‌های عضو و دیگر کشور‌ها توصیه‌هایی برای نحوه برخورد با این لیست می‌کند. در حالی ایران از ۲۰۱۵ در این لیست قرار گرفته که کشور‌هایی نظیر عربستان و امارات متحده عربی با وجود سابقه قابل توجه در زمینه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم خارج از این لیست قرار گرفته‌اند. نکته جالب توجه اینجا است که حتی خود اف‌ای‌تی‌اف در بیانیه چهار ماه پیش این سابقه را تأیید کرد و به صراحت این دو کشور را بابت پولشویی گسترده و حمایت مالی از گروه‌های تروریستی مورد سرزنش قرار داد و به‌شدت از هر دو انتقاد کرد، اما با رفتاری تبعیض‌آمیز هر دو کشور را حریم امن و خارج از لیست سیاه قرار داده است. اف‌ای‌تی‌اف حاضر نیست عربستان (بزرگ‌ترین حامی تروریسم در خاورمیانه) را در لیست سیاه خود قرار دهد.
این نحوه از رفتار تبعیض‌آمیز اف‌ای‌تی‌اف ملاحظه دوم را پیش می‌کشد و آن سیاسی بودن تصمیمات اف‌ای‌تی‌اف است و اینکه اف‌ای‌تی‌اف در نحوه برخورد خود با کشور‌ها نه بر اساس معیار‌های فنی، بلکه بر مبنای ملاحظات سیاسی رفتار می‌کند. بنابراین، درخواست‌های اف‌ای‌تی‌اف به خصوص دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی را باید بنا بر این جهت در نظر گرفت.
ملاحظه سوم مربوط می‌شود به اروپا و نقش آن در برابر استفاده ابزاری آمریکا از اف‌ای‌تی‌اف در جلسه چهار ماه بعد اف‌ای تی‌اف. به عبارت دیگر، مسئله بر سر این است که اروپا در گیرودار تحریم‌های آمریکا و فشار ناشی از این تحریم‌ها بر ایران چه می‌کند تا استفاده ابزاری آمریکا از اف‌ای‌تی‌اف مبدل به فشار مضاعف بر تحریم نشود و آخرین رمق را از برجام نگیرد. اروپایی‌ها با گرفتن ژست مخالف آمریکا مدعی حمایت از برجام هستند و راهکاری به نام اینستکس را برای دور زدن تحریم‌ها در نظر گرفته‌اند تا اینکه برجام را از زیر بار تحریم‌ها و فشار‌های آمریکا نجات دهند. واقعیت این است که تمام این ژست گرفتن‌ها و سر و صدا‌ها بر سر اینستکس چیزی جز لفاظی نبوده و در عمل اتفاق خاصی نیفتاده تا حسن نیت اروپایی‌ها در برابر برجام و تعهدات‌شان روشن شود. دستگاه دیپلماسی ما باید این نکته را به صراحت برای اروپایی‌ها نشان بدهد که موضوع اف‌ای‌تی‌اف و لوایح آن به میزان صداقت اروپایی‌ها در برابر برجام و سازوکار‌هایی مثل اینستکس گره خورده است. به معنای دیگر، ایران باید این نکته را به طرف اروپایی ثابت کند که نمی‌تواند تعهدی را در اف‌ای‌تی‌اف قبول کند که فشار مضاعفی بر تحریم‌ها بر ایران بار می‌کند، در حالی که هیچ کدام از طرف‌های غربی حاضر نیستند برای انجام تعهدات‌شان در برجام گامی بردارند و تمام بار برجام را بر دوش ایران گذاشته‌اند.

چالش واقعی دولت فقدان اختیارات نیست عدم درک از مشکلات اقتصادی است
یک روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت تصریح کرد: برخی اقدامات دولت از عدم درک مشکلات اقتصادی حکایت می‌کند.
روزنامه تعادل نوشت: معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم نکوداشت یکی از کارآفرینان کشور، جناب علاءالدین میرمحمد صادقی اظهار داشت «اقتصاد کشور از نواقص و عیوب ساختاری و مسائلی نظیر اتکاء به درآمدهای نفتی و دولتی بودن رنج می‌برد و به دلیل آنکه طی سال‌های طولانی برای حل چالش‌های اساسی کشور اقدامی صورت نگرفته است، امروز با انباشت مشکلات، پیچیدگی‌ها و مسائل بغرنجی در اقتصاد کشور روبه‌رو هستیم».
 این سخنان در حالی بیان می‌شود که این خطرجدی بارها و بارها و حتی از زبان اقتصاد‌دان برجسته مشاور دولت، هشدار داده شده اما کمترگوش شنوایی یافته و متاسفانه به‌جای اصلاح، شاهد تداوم و تکرار این مسیر غلط بوده‌ایم. چنان‌که در همین روزها مثلا در مورد نحوه مواجهه با بحران کمبود گوشت و مرغ شاهدیم که مسئولان بجای پرداختن به ریشه مشکل از طریق واردات و پرداخت یارانه‌های سنگین و تغییر شیوه‌های توزیع و اینترنتی کردن آن و بگیر و ببند صادر‌کنندگان دام و... قصد حل مسئله را دارند.
 متاسفانه برخوردهای خرد و جزیی و پرداختن به معلول‌ها و تجویز و تزریق مسکن‌ها فعلا رویه معمول برای حل مشکلات از سوی دولت شده است. در واقع بعضی از رفتار و اقدامات دولت به عنوان قوه مجریه، نشانی از درک عمیق مشکلات و اراده‌ای برای تعبیه راهکارهای اساسی ندارد که کمبود اختیارات را بتوان توجیهی برای این ضعف عملکردی لحاظ نمود. این ضعف را در لایحه بودجه سال جاری به وضوح می‌توان مشاهده کرد؛ از نفتی بودن اقتصاد و تخصیص ناکارآمد دلارهای دولتی و تداوم توزیع بی‌هدف یارانه‌های پیدا و پنهان و در حاشیه ماندن بودجه عمرانی و... این در حالی است که طبق تعریف، یکی از سه مسیر مهمی که دولت می‌تواند بر اقتصاد تاثیر گذاشته و سبب رشد و توسعه آن شود، «سازوکار بودجه‌ای» است. سازوکاری که شامل جمع‌آوری درآمد و انجام هزینه است. در این مسیر نحوه تامین درآمد از طریق مالیات یا فروش ذخایر زیر‌زمینی و طبیعی از یک‌سو و در سمت هزینه‌ها، انجام سرمایه‌گذاری یا مصرف و ارایه خدمات عمومی تاثیرات متفاوتی بر رشد و توسعه اقتصادی می‌نهد که متاسفانه در لایحه دولت شاهد انتخاب گزینه‌های مناسب و ابتکار خاصی نبوده‌ایم. اما دو مسیر دیگر دولت برای اثرگذاری بر اقتصاد، یکی میزان مالکیت دولت بر واحدهای تولیدی و زیر بنایی و... دیگری دخالت‌های غیر بودجه‌ای دولت است. جالب است درست در همین روزهای اخیر گزارش کارشناسی در اتاق ایران ارایه شد که نشان می‌دهد در سال‌های 92 و 93 با تعریف دو شاخص «مالکیت» و «مدیریت»، بین52 تا 55 درصد از اقتصاد کشورمان از منظر «مالکیت» در اختیار دولت بوده است و از منظر «مدیریت» نیز سهم دولت حدود 54 تا 57 درصد اقتصاد و مابقی در اختیار بخش خصوصی بوده است. آنچه شاهدیم، رشد بالای بودجه سالانه این شرکت‌ها و بهره‌وری اندک آنهاست (اختصاص حدود 75 درصد بودجه کل کشور به این شرکت‌ها به میزان حدود 1270 هزار میلیارد تومان با رشد حدود 39 درصدی نسبت سال گذشته).