محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی که عنوان کرد، مقام معظم رهبری، مجلس و دولت با لوایح چهار قلو مرتبط با FATF  موافق هستند، پس چه کسی مخالف است، اظهار داشت: دو رویکرد نسبت به این لوایح با شدت و ضعف‌هایی مطرح است. قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکی از بحث‌های اصلی این لوایح است.
وی به دو لایحه اصلاح ساختار اقتصادی که مربوط به مسائل داخلی است، اشاره کرد و گفت:‌ این دو لایحه نسبت به دو مورد دیگر از ضریب اهمیت فراوانی برخوردار نیست. اولین رویکرد این است که با یک ادبیات علمی و تخصصی صحبت کنیم که بر این اساس هر چه شفاف‌تر عمل کنیم، در منطقه و داخل کشور کارآمدتر خواهد بود. مقابله با تأمین مالی تروریسم یک وظیفه است و ادبیات آن باید پایه علمی داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به دومین رویکرد اشاره کرد و افزود: مسئله این است که آیا کسانی که این مسیر را پیگیری می‌کنند، اعم از عوامل داخلی یا بیرونی آیا چنین هدف‌گذاری علمی دارند؟ علائمی از آن داریم که این اتفاق نیفتاده است. اینکه مخالفیم دلیلش همین موضوع است. در مسائل کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (CFT‌) چه اتفاقی افتاده است، سوال این است، چه کسی شک دارد که عربستان حامی تروریسم در منطقه است.
پورابراهیمی ادامه داد: ادبیات دوگانه در تصمیمات وجود دارد. با یک توصیه که ایران را در جایگاهی قرار دهند که شفافیت داشته باشد، ما می‌گوییم این به سرمنزل مقصود نخواهد رسید، مگر ما تعهدات برجام را انجام ندادیم؟ فکر کنید اکنون پذیرفتیم. چه تضمینی وجود دارد که فردا یک بهانه دیگری نباشد. گام به گام باید هر چه آنها می‌گویند، بشود.
وی تأکید کرد: چه اشکالی دارد که آنها تعهدات برجامی را عمل کنند و ما نیز تعهدات CFT را انجام دهیم. بنابراین حتما با رویکردی که دولت و با این ادبیات که همه چیز را می‌خواهد در اختیار دیگران قرار دهد و هیچ تضمینی بابت آن نگیرد، مخالفیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان کرد: آقای ظریف رسماً در صحن مجلس گفت که من توصیه می‌کنم اما هیچ تضمینی نمی‌دهم، همین یک جمله کفایت می‌کند. تجربه برجام کافی است. اگر دولت تضامین لازم را بگیرد با شفافیت مخالف نیستیم و حتماً انجام می‌دهیم.پورابراهیمی ادامه داد: تناقض دوگانه غربی ها با کشورهای آسیایی مثل عربستان که دشمنی آنها کمتر از آمریکا نیست، نشان داده آنها دنبال شفافیت اقتصادی نیستند، بلکه از آن به عنوان ابزاری علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند.