به گزارش خبرگزاری میزان، حسین هدایتی دولابی، سید مهدی موسوی‌نژاد، محتبی کیان پیشه، علی‌اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی و هانیه پهلوان یازده متهم پرونده‌ای هستند که دیروز رسیدگی به آن در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
در ابتدای جلسه دادگاه، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست این پرونده پرداخت و گفت: در این پرونده که به پرونده هدایتی موسوم است آقای هدایتی دولابی در پوشش 8 شرکت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و با گماردن افراد بی‌بضاعت و ناتوان در سمت‌های مدیریتی این شرکت‌ها توانسته است مبلغی به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه را در قالب تسهیلات و یا ضمانت نامه تحصیل کند. همچنین نامبرده از طریق تبانی با یکی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان توانسته است مبلغی به میزان ۶۶ میلیارد تومان تحصیل کند که آن پرونده مفتوح است.
وی افزود: تبانی آقای هدایتی با مدیران بانکی بدون رعایت تشریفات اعتباری و با همکاری متهم دیگر این پرونده یعنی آقای موسوی‌نژاد بوده است که کار وی وثیقه تراشی از طریق گران نشان دادن آن وثیقه‌ها بوده است، به طوری که تاکنون چهار سال از تاریخ سررسید معوقات بانکی این متهم گذشته است، اما هنوز این معوقات پرداخت
نشده است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم موسوی‌نژاد در فرآیند دریافت مجرمانه تسهیلات بانکی نقش بسیار مهمی داشته است. این فرد در سال ۹۲ با آقای هدایتی آشنا می‌شود و در همکاری با یکدیگر زمین‌های در مسیر جهرم به شیراز را که جنب یک کارخانه آرد بوده است در اختیار آقای هدایتی قرار می‌دهد به طوری که زمین‌هایی که در آنجا بوده و واقعا املاک بیابانی بوده و دارای ارزش و قیمت آنچنانی نبوده است را با همکاری دو کارشناس رسمی دادگستری استان فارس ۱۳ برابر قیمت واقعی‌شان قیمت‌گذاری کرده و به بانک معرفی کرده‌اند.
وی گفت: متهم موسوی‌نژاد بابت دستمزد اقدامات خود مبلغ ۲۳ میلیارد تومان را از آقای هدایتی دریافت کرده است، همچنین آقای هدایتی مبالغ دیگری را به منظور دریافت تسهیلات کلان در قالب حق دلالی به متهمان دیگر این پرونده پرداخت کرده است.
نماینده دادستان بیان کرد: اعضای وقت هیئت‌ مدیره و قائم‌ مقام بانک سرمایه و ریاست وقت شعبه مرکزی بانک سرمایه از طریق امضای صورت جلسات با نقض عامدانه مصوبات و مقررات بانکی نقش موثری در حیف و میل اموال بانک سرمایه داشته‌اند. همچنین دو نفر دیگر به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس با گزارش خلاف واقع در تضییع اموال بانک سرمایه نقش موثری داشته‌اند.
وی گفت: شرکت‌های مذکور فاقد فعالیت بوده و هر کدام به مبلغ 10 میلیارد تومان به آقای هدایتی یا واگذار یا صلح شده‌اند. مدیران این شرکت‌ها هم افراد فاقد سرمایه و ناتوان بودند که حقوق ناچیزی دریافت می‌کردند و صرفا در شرکت‌ها و جلسات حضور فیزیکی داشته‌اند و اقدام به امضای مصوبات و کار‌های بانکی می‌کرده‌اند.
نماینده دادستان ادامه داد: پرویز کاظمی قبلا رئیس ‌هیئت‌ مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان بوده که این شرکت به حسین هدایتی مربوط است و حسب ردیابی و اظهارت و اقاریر مبالغ کلانی از سوی هدایتی به یاسر ضیایی بابت جبران خدمات پرداخت شده است و هیچ دلیل قانونی در این رابطه ارائه نشده است.
بدهی 1500 میلیاردی هدایتی به بانک سرمایه
وی افزود: حسین هدایتی به لحاظ تاخیر در بازپرداخت تسهیلات از بانک سرمایه، ۱۵۰۰ میلیارد تومان معوقات از بانک سرمایه ‌دارد و عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور برای او قابل انتساب خواهد بود.
نماینده دادستان در توضیح تسهیلات پرداختی گفت: تسهیلات پرداختی مستقیما یا غیرمستقیم به شرکت درخواست‌کننده پرداخت شده، فاکتور‌ها همه صوری بوده، اعتبار سنجی صحیحی از وضعیت شرکت‌ها انجام نشده است، عموما گواهی موضوع تبصره یک مربوط به عملکرد شرکت‌ها اخذ نشده است. اعطای تسهیلات به شرکت‌ها بیش از ده برابر سرمایه شرکت و برخلاف مقررات بانک مرکزی بوده است.
وی با بیان اینکه هدایتی در پوشش 8 شرکت صوری مبادرت به دریافت تسهیلات داشته و تسهیلات را به حساب افراد مورد وثوق خود واریز می‌کرد تا ردی از خود برجای نگذارد، افزود: اتهام نامبرده دایر بر پولشویی از طریق مخفی کردن و انتقال دادن به حساب‌های مختلف محرز است و اتهامات نامبرده عبارت است از:
۱- اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول کلان از بانک به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از طریق ۸ شرکت صوری، 2- پنج فقره خیانت در امانت به میزان ۴۲۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات در قالب مشارکت مدنی، 3- پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مجرای تسهیل و اخذ تسهیلات و تملک غیر مستقیم این وجوه.
 نماینده دادستان سپس موارد اتهامی سایر متهمان این پرونده را قرائت کرد و گفت: پرونده درخصوص این ۱۱ نفر به دادگاه ارائه و درباره سایر متهمان مفتوح است و تحقیقات ادامه دارد.
وی افزود: برای برخی از متهمین این پرونده در دادسرا پرونده‌های دیگری مفتوح است و اتهامات آقای هدایتی درباره اخذ تسهیلات از بانک‌های ملی، پارسیان و مهر اقتصاد در دادسرا مفتوح و در حال رسیدگی است.
دفاع هدایتی از اتهامات
در ادامه قاضی مسعودی مقام پس از تفهیم این موارد از متهم ردیف اول این پرونده حسین هدایتی خواست در جایگاه حاضر شود تا از خود دفاع کند.
هدایتی در بخشی از دفاعیات خود گفت: شرکت‌هایی که در کیفرخواست به آن‌ها‌اشاره شد متعلق به من نیستند، ما این شرکت‌ها را نه خریده‌ایم و نه به ما واگذار شده است. این شرکت‌ها سرمایه‌ای بیش از ۱۰ برابر سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت داشته‌اند مالیات خود را داده‌اند و کارت بازرگانی هم برایشان وجود داشته است. حتی در سال ۹۲ آقای یقینی به عنوان پرداخت مالیات این شرکت‌ها مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان دریافت کرد تا مالیات این شرکت‌ها را بپردازد و این نشان می‌دهد که این شرکت‌ها صوری و کاغذی نبوده است.همه مقررات ثبت این شرکت‌ها به طور درستی طی شده است و مالک این شرکت‌ها هم آقای یقینی بوده است.
وی افزود: در سال ۹۱ بانک سرمایه برای پنج مورد از این شرکت‌ها مصوبه صادر کرده است تا آنها تسهیلات بانکی دریافت کنند. بنده در سال ۹۲ با آقای یقینی آشنا شدم و گفتم که چند شرکت خوب که شرایط دریافت تسهیلات داشته‌اند را به من معرفی کند و او هم در سال ۹۲، پنج شرکت را به من معرفی کرد. شرکت‌ها متعلق به من نیست بلکه متعلق به آقای یقینی است و اگر سوابق ضعیف و تخلفی دارد باید خود پاسخگو باشد.
هدایتی گفت: مگر من خودم شرکت نداشتم؟ کارخانه استیل آذین سال ۵۷ تاسیس شده است، چرا من ۸ شرکت کاغذی بگیرم و تخلف کنم؟ من در 8 فقره شرکت، پنج فقره را نمی‌پذیرم، اما مسئولیت سه فقره دیگر را می‌پذیرم.
متهم ردیف اول اظهارداشت: من در‌باره کارشناسی‌ها نامه رسمی از دفترخانه و بانک دارم. من موافق هستم کارشناسی‌ها جعلی است؛ اما نه به واسطه و تبانی من. در پنج شرکت اول من پایم را در بانک سرمایه نگذاشتم اگر من یک ریال رشوه گرفتم مرا به‌اشد مجازات محکوم کنید.
وی بیان کرد: 7 کارشناسی که شما گفتید را من ندیده‌ام و تبانی نداشتیم.
هدایتی افزود: پول من در تولید رفته است، من وام گرفته‌ام و در تولید استفاده کرده‌ام.
نماینده دادستان از متهم ردیف اول پرسید: سؤال این است که چرا شما این 8 فقره تسهیلات را از طریق این شرکت‌ها که مدیران آن افراد بی‌بضاعت هستند گرفته‌اید. چرا شما ۵۸۶ میلیارد تومان با این شرکت‌ها وام گرفته‌اید اگر شما با عرضه بودید و اقتصاددان بودید چرا نرفته‌اید با شرکت استیل آذین وام بگیرید. چرا از طریق پیک موتوری و زن خانه دار و راننده تاکسی اقدام به دریافت وام کرده‌اید؟ این نشان می‌دهد که شما در این روند مجرمانه نقش داشته‌اید.
ریخت و پاش‌های هدایتی در فوتبال
هدایتی که بیشتر به‌خاطر وارد کردن پول‌های کلان به فوتبال کشور و ریخت و پاش‌های پر سر و صدا در برخی باشگاه‌ها شناخته شد و پس از آن به عابر بانک معروف شده بود در ادامه دفاعیات خود وارد این موضوع هم شد.
وی اظهارداشت:گفته شد بنده به دنبال شهرت طلبی هستم و پولم را صرفا به این منظور در فوتبال خرج کرده‌ام. آیا این کار منطقی است که بنده از سال ۹۲ تاکنون ۶۰۰ میلیارد در فوتبال خرج کنم که فقط مشهور شوم. آیا این کار عقلانی است؟
نماینده دادستان هم درباره فعالیت‌های فوتبالی هدایتی خطاب به وی گفت: این گزارش‌ها بر اساس ردیابی‌های دقیق است، مثلا شما از شرکت یک پولی گرفته‌اید که مستقیم رفته است به حساب یک باشگاه ورزشی، یا مثلا کارخانه نورد لوله اهواز را به مرز نابودی کشانده‌اید. شما دستور دادید که یک پول کلان از این کارخانه برای جشن قهرمانی یک تیم ورزشی هزینه شود در حالی که کارگران این کارخانه چهار ماه بود حقوق نگرفته بودند.
وی خطاب به قاضی گفت: این متهم در روز برگزاری دربی‌ها مثلا ۱۰۰ سکه در جیبش می‌گذاشت و اگر تیم الف بر تیم ب برنده می‌شد به آنها سکه هدیه می‌داد، پولی که مربوط به شرکت نورد لوله اهواز بوده است.
نماینده دادستان گفت: چه افراد ورزشی و چه افراد غیرورزشی بدانند که هر چه که پول از آقای هدایتی گرفته‌اند پول مردم بوده است و باید بیایند پس بدهند تا دادسرا به آن ورود نکند.
حسین هدایتی اظهارداشت: اگر من پول بابت اسپانسری پرداخت کرده یا کارخانه گرفته‌ام حکم اعدام من را بدهید. ما پولی برای جشن قهرمانی ندادیم فقط یک یا دو دفعه به بازیکنان سکه دادیم آن هم در بازی دربی بود که دو به چهار استقلال را بردیم، چهارصد سکه به بچه‌ها دادیم.
قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه، ادامه رسیدگی به پرونده را به ساعت ۹ صبح دوشنبه هفته آینده موکول کرد.