سرویس سیاسی-

حجت‌الاسلام روحانی روز گذشته در جمع جمع مدیران بانک مرکزی و بانک‌ها در سخنانی گفت : اگر عده‌ای می‌خواهند دور کشور دیوار بکشند کار دولت را سخت میکنند بگذارید دولت کارش را بکند. ما از تهران یک ماشین را می‌فرستیم به مرز می‌روند، زنگ می‌زنند می‌گویند اینجا یک دیوار کشیده‌اند. این دیوار باید برداشته شود البته تاکنون نتوانستند دیوار بکشند.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: دوم دیوار دور بانک‌ها است. شما اگر با بانک‌های دنیا رابطه راحت‌تری داشته باشد اقتصاد پیش می‌رود. بانک‌ها در این‌باره باید صحبت کنند. اگر رابطه ما با گروه اقدام مالی قطع شود فعالیت بانکی ما در سطح دنیا با مشکل مواجه می‌شود.
وی با ‌اشاره به اینکه اگر هر فرد بانکی به این حرف من اعتراض دارد پس از این صحبت‌ها مصاحبه کند، گفت: اگر کسی اعتراض دارد بگوید که این حرف درست نیست و در مورد این دو لایحه که هنوز تصویب نشده بگوید که مشکلی پیش نمی‌آید.
چنین اظهارات از سوی رئیس‌جمهور در حالی مطرح می‌شود که وزیر اقتصاد وقت خرداد ۹۵ برنامه اقدام FATF را امضا کرده و طی دو سال گذشته، اکثریت قریب به اتفاق ۴۳ مطالبه این کمیته در ایران به اجرا درآمد و به عبارتی دولت قبل از تصویب آن شروع به اجرایی کردن تعهدات کردند؛ بر این اساس این الزامات موجب شد در زمینه اقتصادی دچار مشکل شویم.
همه کشورهای دنیا یا رکوردداران پولشویی و حامیان تروریسم؟
رئیس‌جمهور بیان داشت: یک ذره هم برای دنیا عقل و تدبیر بپذیرید. تمام کشورهای دنیا در یک نظام و گروهی شرکت کرده‌اند، یعنی هیچ کدام عقل و تدبیر نداشته، دولت ایران هم که لایحه داده تدبیر نداشته، مجلس ایران هم که تصویب کرده آن هم تدبیر نداشته، شورای نگهبان هم که امضا کرده آن هم تدبیر نداشته است. اینکه نمی‌شود کشور را دست ۱۰ الی ۲۰ نفر داد و بگوییم هر تصمیمی گرفتند ما تابع هستیم. نخیر! صاحب این کشور ملت بزرگ ایران است. حتما ملت حرف خواهد زد، حتما بانک مرکزی حرف خواهد زد، حتما بانک‌های ما حرف خواهد زد. اگر فردا برای کشور مشکل پیش آمد و نتوانستیم روابط تجاری خود را با دنیا به خوبی انجام دهیم، مشکلات اگر در بازار و قیمت پیش آمد، چه کسی جواب می‌دهد؟
اظهارات رئیس‌جمهور ناظر بر ادعای حاميان FATF است که مدعی‌اند از 194 كشور جهان، همه كشورهاي به غيراز ايران و كره شمالي عضو FATF هستند. اين ادعا در حالي است كه تنها 35 كشور جهان به اين سازمان بين دولتي پيوسته‌اند. جالب اینکه بخش عمده‌ای از اعضای این سازمان را ركوردداران پولشويي و حامیان تروريسم تشکیل می‌دهند که FATF کمترین اقدامی برای مقابله با اين كشورها نكرده است.به عنوان نمونه مشخصا دو رژیم، رکوددار انواع جرائم مشمول نظارت و تعقیب FATF هستند که مطلقا مورد بازخواست و مضیقه‌های تحریمی این کمیته قرار نمی‌گیرند؛ رژیم ‌اشغالگر فلسطین، و عربستان سعودی.
دلیل گرانی گوشت ارزانی یا FATF ؟!
رئیس ‌قوه مجریه ادامه داد: دو هفته سه هفته در این مسئله مشکل پیش آمد، دو هفته الی سه هفته در نقل و انتقالات مشکل پیش آمد این مشکل گوشت پیش آمد. اینطور نیست که شما فکر کنید. درست است که ۹۰ درصد گوشت ما داخلی تأمین می‌شود و کل گوشت مرغ ما به صورت داخلی تأمین می‌شود اما همان ۱۰ درصدی که باید از خارج بیاید، وقتی نمی‌آید دربازار تأثیر می‌گذارد. گوشت آمده به گمرک رسیده و آنجا هست، اما سیستم بانکی ما نمی‌تواند این مشکل را حل کند. گوشت ترخیص نمی‌شود و عده‌ای می‌آیند و می‌گویند عجب دولت بی‌انصافی است. گوشت وارد کرده و در گمرک نگه داشته است. ما گوشت وارد نکرده‌ایم، یک شرکت خصوصی وارد کرده است، باید مشکل مالی و پرداخت‌هایش حل شود، البته قرار شد آقای همتی در این زمینه کمی همکاری کنند.
روحانی بیان داشت: نمی‌آیند واقعیت‌ها را به مردم بگویند. تا یک مشکل پیش می‌آید می‌گویند مدیریت دولت. بفرمایید جواب دهید! مدیریت دولت بوده این مشکل را به وجود آورده؟ یا شما بودید این مشکل را به وجود آوردید؟ چرا این مشکل را برای مردم به وجود می‌آورید؟ چرا امروز و فردا می‌کنید؟
رئیس‌جمهور در حالی این بار دلیل گرانی گوشت را به عدم تصویب لوایح FATF ربط داد که در روزهای گذشته و در سفر به بندرعباس دلیل گرانی گوشت را ارزانی آن و در نتیجه فراهم شدن زمینه برای قاچاق آن به خارج از کشور عنوان کرده بود. روحانی گفته بود : دلیل قاچاق دام ارزان بودن آن نسبت به کشورهای اطراف است، شما ببینید گوشت در کشورهای همسایه چند دلار است و اینجا چند است، بنابراین دلیل قاچاق کالا به خارج از کشور گرانی نیست بلکه دلیل آن ارزانی نسبت به کشورهای همسایه است.
از سوی دیگر رئیس‌جمهور به عنوان رئیس‌ قوه‌مجریه در حالی به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از نهادهای موثر نظام و کشور توهین و حمله می‌کند که این نهاد مهم بر اساس نص صریح قانون اساسی موظف به «تشخيص مصلحت در موارد تعارض ميان مصوبه مجلس و نظر شوراي نگهبان» ، «تعيين سياستهاي كلي نظام» و «حل معضلات كشور» است.
این درحالی است که تا چند روز پیش دولت و جناح حامی آن به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فشار می‌آوردند که اگر تکلیف لوایح FATF را تا پیش از نشست فصلی این کارگروه که هفته گذشته برگزار شد تصویب نکنند، ایران به لیست سیاه باز خواهد گشت. این فضاسازی البته در میدان نیز با اتفاق‌هایی همچون گرانی و نایاب شدن برخی اقلام ضروری و مورد نیاز مردم، نوسانات دوباره بازار ارز و طلا،عملیات تبلیغاتی برخی اتاق‌های بازرگانی و... نیز همراه بود تا هم جامعه و افکار عمومی را پشت این فشارها قرار دهد و هم نوعی وضعیت اضطرار را القاء کند.
باز هم تحریف؟!
وی تأکید کرد: تصمیم‌گیر در این کشور دولت، مجلس و رهبری است، رهبری چند بار به من گفتند، نه یکبار، که با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم. اینکه موضوع رهبری، دولت هم که لایحه داده، مجلس هم تصویب کرده است، پس چه کسی مخالف است؟
رئیس‌جمهور در حالی موضوع موافقت رهبری با لوایح FATF را مطرح کرده که پیش از این نیز جریان مدعی اصلاحات که برای بستن دهان منتقدان و تصویب لایحه جنجالی FATF به دروغ مدعی شده بودند که رهبری با این لایحه موافق است، اما پس از اعلام نظر صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی باز هم نظر ایشان را بگونه‌ای دیگر تحریف کردند.
سی ام خرداد ماه رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی پیرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسیون‌های بین‌المللی فرمودند: این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟ رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون‌ها افزودند: «همان‌گونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.»
از سوی دیگر رویه رهبر معظم انقلاب اسلامی در اینگونه موارد تاکید بر بررسی کارشناسی و تصمیم‌گیری از مجرای قانونی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم یکی از مجراهای قانونیِ اعمال اراده‌ عمومی ا‌ست.
دوگانه‌سازی، این‌بار «گرانی» - «FATF»
رئیس‌جمهور اظهار داشت: می‌خواهیم چه کار کنیم؟ همین قدر که من حرف می‌زنم، شماها هم اگر به حرف من معتقد هستید، همه‌تان باید صحبت و مصاحبه کنید و بگویید تا ما از این مشکلات عبور کنیم. یک تحریم آمریکا درست کرده، یک تحریم هم سلیقه ما می‌خواهد درست کند. نمی‌شود که هم آمریکا تحریم کند و هم سلیقه عده‌ای ما را تحریم کند. این به نفع کشور و مردم نیست. بگذارید مسائل حل شود و به جلو برویم.
روحانی تصریح کرد: من معتقدم در داخل اگر خودمان را تحریم نکنیم و بداخلاقی نکنیم و احترام همدیگر را نگه داریم و معتقد شویم صاحب کشور ملت ایران است، همه چیز حل می‌شود. مشکل داریم و من هم می‌فهمم. فشار اقتصادی بیرونی و تحریم تأثیر می‌گذارد، اما ما می‌توانیم از آن عبور کنیم. ما یک ملت بزرگ هستیم. راه‌ها و مسیرهای مختلفی داریم و می‌توانیم استفاده کنیم و حل و فصل کنیم.
رئیس ‌قوه مجریه اضافه کرد: تقاضای من از شما این است که همه حرف حق را به گوش مردم برسانند، شما متخصصان امور مالی و بانکی هستید. کمک کنید تا مردم ما هم بدانند واقعیت چیست.
چنین اظهاراتی از سوی رئیس‌جمهور یادآور روزهایی است که او به اتفاق تمام کابینه‌اش تلاش می‌کرد تا کشور را به سمت امضای برجام هدایت کند و با چنان قوتی، از اهمیت برجام سخن می‌گفت که حتی مشکل آب خوردن مردم را نیز به برجام ارتباط می‌داد. اما برغم دادن امتیازهای فراوان از سوی کشورمان و البته خاموش شدن چرخ سانتریفیوژها ثابت شد رئیس‌جمهور محترم بیش از حد به برجام خوش بین بود.
با وجود این تجربه تلخ اما ظاهراً هنوز آقای رئیس‌جمهور به کمک کشورهای غربی امید دارد و بنا ندارد با اصلاح سیاست‌های داخلی و بهبود اقتصادی به حل مشکلات معیشت مردم روی آورد.
آقای روحانی این‌بار از FATF استفاده کرد تا این سیگنال را به جامعه دهد که اگر FATF تصویب نشود بازهم باید شاهد گرانی باشیم! ظاهرا او بازهم بنا دارد کشور را در دو راهی قرار دهد؛ او این سیگنال غلط را به جامعه منتقل کرده که یا باید FATF را بپذیریم و زندگی ارزان داشته باشیم یا با رد این لایحه، منتظر گرانی باشیم. به عبارت دیگر رئیس‌جمهور اینبار هم به جای حل مشکلات با تکیه به توان داخلی، مردم را در دو راهی FATF و گرانی قرار داده و تلاش دارد با تغییر فضای روانی جامعه به هدف خود برسد.