استراتژی کاهش اختلاف دریافتی کارکنان دولت یا سیاست‌های جزیره‌ای؟
حامد آزادی
کاهش اختلاف حقوق و مزایای کارکنان و عدالت در پرداخت، همیشه از دغدغه های اصلی هر دولت و سازمانی است. از آنجایی که این استراتژی یک روش مقبول جهانی است و همه دولت‌های موفق، توانسته‌اند این اختلاف را به کمترین مقدار ممکن برسانند و این کاهش شکاف، یکی از شاخص های توسعه یافتگی است. لذا همه دولتمردان در کشورهای در حال توسعه، حداقل وانمود می‌کنند، یکی از سیاست‌های اصلی آنها، همین امر است.
اما مجموعه اقداماتی که در کشور ما صورت می‌گیرد تا چه اندازه در جهت نیل به این سیاست موثر است؟
اخیراً در جلسه هیئت دولت میزان عیدی (پاداش پایان سال) کارکنان دولت به صورت ثابت و برای همه کارکنان مبلغ یک میلیون تومان تعیین شده است. مطابق ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری مبلغ عیدی کارکنان دولت سالانه به میزان پنج هزار امتیاز تعیین شده است این امتیاز هر ساله در ضریب ریالی که ابتدای سال توسط دولت تعیین می‌شود، ضرب خواهد شد و مبلغ ریالی عیدی مشخص می‌شود. در ابتدای سال نود و هفت، دولت ضریب ریالی را شش درصد افزایش داد و با توجه به میزان حقوق کارکنان یک شاخص جدید به عنوان ضریب تعدیل مشخص کرد که درصد آن به علاوه شش درصد اولیه، میزان نهایی افزایش حقوق هر کارمندی را مشخص می‌کند. ضریب تعدیل برای کارکنان با حقوق کمتر، عدد بزرگتر و برای کارکنان با حقوق بیشتر عدد کوچکتری است.
این سیاست (با انجام برخی تغییرات ساختاری لازم) یک روش نسبتاً مناسب در جهت کاهش اختلاف دریافتی کارکنان، در میان مدت است. اگرعدد افزایش حقوق به صورت ثابت افزایش یابد، افرادی که حقوق بیشتری دارند بهره بیشتری خواهند برد. افزایش 20٪ برای فردی که یک میلیون تومان دریافت می‌کند، 200 هزار تومان است و برای فردی که پنج میلیون تومان حقوق دارد یک میلیون تومان خواهد بود. یعنی چنین فردی در واقع به اندازه کل حقوق شخص اولیه، فقط افزایش حقوق دارد.
عدد ضریب تعدیل برای کارکنانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، نزدیک به شش است و در یک پیوستار هر چه حقوق آنها بیشتر باشد این ضریب کمتر خواهد بود و برای کارکنانی که حقوق بالای پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند این ضریب، صفر است. بنابراین مجموع افزایش حقوق در سال نود و هفت برای کارمند با حقوق کمتر، حدود 12٪ و برای کارکنان با حقوق بالاتر، حدود 6٪ می‌باشد.
ضریب تعدیل برای هر کارمند ضریب ریالی خاصی را مشخص می‌کند. با توجه به اینکه ارقام فوق العاده‌های مندرج در حکم کارگزینی از حاصلضرب امتیاز در ضریب ریالی مشخص می‌شود بنابراین میزان عیدی کارکنان دولت نیز باید متفاوت باشد. شایسته است حداقل و حداکثر عیدی با روش زیر محاسبه شود، میزان ریالی عیدی فردی با حداقل حقوق: 5000*(1797+(6٪*1695)=9490000
میزان ریالی عیدی فردی با حقوق بالای پنج میلیون تومان: 5000*1797=8985000
اختلاف ارقام اهمیت زیادی ندارد اما آنچه اهمیت دارد این است که هیئت محترم دولت در این تصمیم باعث شده که حرکتی در خلاف جهت شعار و سیاست‌های ارایه شده خود، داشته باشد. اگر بنا بود دولت مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه ابتدای سال خود عمل کند، باید میزان عیدی کارکنان با حقوق پایین‌تر از میزان عیدی کارکنان با حقوق بالاتر، بیشتر باشد. این اقدام دولت باعث شد تا کوچکترین حرکت مثبتی که در ابتدای سال در جهت رفع اختلاف دریافتی انجام شده بود، تباه گردد.
از دیگر برنامه‌های دولت در جهت توزیع عادلانه درآمد، ارایه بسته حمایتی به کارکنان با حقوق کمتر از سه میلیون تومان است بدین معنی که این کارکنان نیازمند حمایت و ارایه بسته کمک معیشت هستند، همین موضوع نیز در ارایه دلایل این تصمیم بیان شده است. اما در قانون بودجه سال نود و هشت سقف معافیت مالیاتی 2300000 تومان مشخص شده است و دریافتی بیشتر از این میزان، مشمول کسر مالیات خواهد شد.
اگر این دو تصمیم دولت را مقایسه کنیم نتایج متضادی دارد. اگر کارمندی با حقوق کمتر از سه میلیون تومان مستحق حمایت دولت است چرا سقف معافیت مالیاتی کمتر از این میزان است. اگر دولت متقاعد شده به افرادی که کمتر از سه میلیون تومان حقوق می‌گیرند، کمک کند پس چرا می‌خواهد از همین افراد مالیات بگیرد؟ هر چند تفاوت معنی حقوق و دریافتی نیز، این شکاف را گسترده‌تر خواهد کرد.
این تصمیمات و تصمیمات مشابه حاکی از عدم انسجام دولت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق و دستمزد است. امیدوارم در آینده شاهد تصمیم‌های منسجم در این حوزه و کاهش تشتت‌های تصمیم‌گیری در این زمینه باشیم.