به گزارش خبرگزاری فارس، طبق اینفوگرافیک مرکز آمار از سرشماری سال ۹۵، بیشترین حجم خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در خانه‌هایی با متراژ ٥١ تا ١٠٠ مترمربع ساکن هستند. همچنین سهم مستاجرین در واحدهای مسکونی با متراژهای بالاتر به تدریج کاهش می‌یابد و مستاجران بیشتر در متراژهای پایین سکونت دارند. بر اساس این اینفوگرافیک 60/5 درصد از خانوارهای عادی و گروهی مالک و30/7  در صد از خانوارها مستاجر هستند.
گفتنی است، با توجه به اینکه جمعیت ایران بیش از 81 میلیون نفر در قالب حدود 24 میلیون خانوار است، وقتی 31 درصد فاقد مسکن مالکیتی هستند؛ یعنی بیش از 24 میلیون نفر(بیش از هفت میلیون خانوار) در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.
به این جمعیت باید سالانه حدود یک میلیون نفر که در قالب 500 هزار زوج به مسکن نیاز پیدا می‌کنند را هم افزود و این در حالی است که به گفته مسئولان و کارشناسان، توان ساخت و ساز کشور در حوزه مسکن، حدود یک میلیون واحد در سال است. به این ترتیب اگر دولت بخواهد برای هفت میلیون خانواده بی‌مسکن و سالانه 500 هزار خانواده جدید که اغلب جزو اقشار کم درآمد هستند مسکن تهیه کند، بیش از10 سال زمان نیاز دارد. همه این آمارها، به شرط آن است که اولویت ساخت مسکن را به خانواده‌ها بدهیم و الا اگر معیار ما، مسکن برای هر فرد باشد، باید 24 میلیون واحد مسکونی فقط برای جمعیت فعلی بسازیم.
اکنون باید پرسید که کارنامه مسکن سازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم شامل ساخت چند خانه یا آپارتمان است؟ و آیا تعلل پنج ساله وزارت راه و شهرسازی، طول زمان بی‌مسکنی مستاجران گذشته، حال و آینده را افزایش نخواهد داد؟ آنهم با تورم سرسام آور اجاره و قیمت سرپناه. این در حالی است که امنیت، هوا، آب، غذا، پوشاک، بهداشت، درمان مسکن، آموزش و ازدواج جزو حقوق اولیه هر بشری اعم از شهروند و غیر شهروند است. حقوقی که خالق متعال به عنوان روزی برای همه انسان‌ها (نه فقط اکثریت یا اقلیت) قرار داده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به آن تاکید کرده است.