بر خلاف مصالح کشور و نظر رئیسجمهور رخ داد
حمایت عجیب وزارت نفت از الحاق ایران به توافقنامه پاریس
با وجود مخالفت ضمنی رئیسجمهور با توافقنامه پاریس و تضاد اهداف این توافقنامه با اسناد بالادستی کشور، حمایت وزارت نفت از پیوستن ایران به توافقنامه پاریس که منجر به اعمال محدودیتهای شدید بر منابع نفت و گاز کشور خواهد شد، عجیب است.
به گزارش خبرگزاری فارس، به تازگی شاهد عملکرد متناقض وزارت نفت با اسناد بالادستی و اظهارات رئیسجمهور درباره توافقنامه پاریس هستیم. مطابق اظهارات شمس الله شریعت نژاد عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه این کمیسیون درباره توافقنامه پاریس، وزارت نفت موافق تصویب لایحه الحاق ایران به توافقنامه پاریس است و بر تصویب شدن این لایحه اصرار دارد. البته این اولین بار نیست که وزارت نفت خواستار پیوستن به توافق پاریس شده است و در آبان ماه امسال هم بیژن زنگنه وزیر نفت طی نامهای به رئیسجمهور خواستار تسریع در الحاق ایران به توافقنامه پاریس شده بود.گفتنی است در سال 2015 و با حمایت کشورهای اروپایی، توافق پاریس که هدفش جلوگیری از افزایش بیش از 2 درجهای دمای کره زمین از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانهای است مورد تائید اولیه کشورهای حاضر در نشست COP قرار گرفت. این در حالی است که هنوز اجماع علمی بر افزایش دمای زمین به دلیل انتشار گازهای گلخانهای وجود ندارد.
موافقت وزارت نفت با پیوستن ایران به توافقنامه پاریس در حالی است که حسن روحانی رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ 21 آذرماه به صورت ضمنی با این توافقنامه مخالفت کرد. روحانی گفت: «مقالاتی در دنیا به خاطر عدم توسعه ما نوشتهشده است و این مقالات برای خودشان نیست و ما نیز رفتیم پشت سر آن مقالهها و خود را به دردسر انداختیم و آنها نیز هیچکدام مراعات نمیکنند. در مورد گازهای گلخانهای مگر آنها مراعات میکنند، البته ما برای محیطزیست خودمان باید تلاش کنیم و آنچه در دنیا مطرح میشود توصیههایی است که باید توجه کنیم و لزومی ندارد که خط به خط آنها اجرا کنیم آیات قرآن که نیست».
علاوهبر این، موافقت وزارت نفت با پیوستن ایران به توافقنامه پاریس درحالی است که پیوستن به این توافقنامه با اسناد بالادستی کشور نیز در تضاد است.مطابق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست درباره آسیبهای اقتصادی اجرای توافق تغییر اقلیم پاریس، با اجرایی شدن این توافقنامه صنعت نفت و گاز ایران با کاهش 15 درصدی ارزش تولید تا سال 2030 مواجه خواهد شد.علاوهبر تضاد این اعمال محدودیت با اسناد بالادستی کشور، این امر با شرایط تحریمی کشور نیز سازگار نیست زیرا در شرایط تحریم، تولید این منابع بهناچار کاهش مییابد و اعمال محدودیتهای توافقنامه پاریس این کاهش را دوچندان خواهد کرد.در مجموع، با وجود مخالفت رئیسجمهور و تضاد اسناد بالادستی با اهداف توافق پاریس، این سؤال مطرح میشود که چرا وزارت نفت موافق لایحه پیوستن ایران به این توافقنامه است و بر تسریع در تصویب این لایحه تاکید دارد؟ سؤال مهم این است که دلیل وزارت نفت برای دفاع از پیوستن ایران به این توافقنامه که قطعاً نتیجهای جز کند کردن سرعت توسعه اقتصادی ایران نخواهد داشت، چیست؟