به گزارش خبرگزاری فارس، طی دو سال اخیر، بحث احیای مجدد وزارت بازرگانی سه بار از سوی دولت در مجلس مطرح شده و همواره مورد مخالفت قاطع کمیسیون‌های تخصصی و قاطبه نمایندگان قرار گرفته و رد شده است، اما طی هفته‌های اخیر، مجدداً مسئولان دولتی بر لزوم تشکیل وزارت بازرگانی جهت تنظیم بازار تأکید نموده‌اند.
در همین رابطه حسن روحانی روز دوشنبه (15بهمن) در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت در مجلس شورای اسلامی به‌صورت غیرمنتظره‌ای بحث احیای وزارت بازرگانی را مطرح کرد و تنها چاره پایان دادن به تلاطمات اخیر بازار را مساعدت مجلس برای نقض قانون تمرکز خواند.بعد از این صحبت‌های رئیس‌جمهور، فرهنگی؛ عضو هیئت‌رئیسه مجلس از تلاش مشکوک برخی از نمایندگان دولت در مجلس برای جمع‌آوری امضاء نمایندگان جهت تدوین طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد و چند روز بعد، امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از آماده شدن این طرح توسط برخی نمایندگان خبر داد و گفت: نمایندگان طرح تشکیل تجارت و خدمات بازرگانی را آماده کرده‌اند و این طرح اکنون بیش از 100 امضا دارد.
در واکنش به این موضوع، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: رئیس‌جمهور تاکید بسیاری بر تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی داشتند و این نظر ایشان است ولی در دنیا، کارشناس‌‏ها نظر دیگری دارند.
محمدرضا بادامچی با بیان اینکه التهابات اخیر بازار دلیلی بر تشکیل وزارت بازرگانی نیست، گفت: وضعیت فعلی بازار با تصمیمات ساده مدیریتی قابل حل شدن است. برای این قبیل مشکلات نیازی به ایجاد وزارتخانه جدید نیست.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس‌کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران هم در یک برنامه رادیویی، ضمن مخالفت با این تفکیک و احیای وزارت بازرگانی، تأکید کرد: کشور از تفکیک این وزارتخانه نه تنها سودی نمی‌برد، بلکه این اقدام زیان‌ها و هزینه‌ها را به کشور تحمیل خواهد کرد.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت هم در گفت‌وگو با این برنامه رادیویی با‌اشاره به اینکه مصلحت نیست که راه رفته را دوباره بازگردیم و مجددا وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود، گفت: اگر نابسامانی در نظام صنعت یا بازار داریم ارتباطی به ادغام و تفکیک نهادهای دولتی ندارد.
محمدرضا نعمت‌زاده افزود: با توجه به اینکه جهت‌گیری نظام پس از انقلاب به ویژه بعد از جنگ بر این بود که دولت به تدریج به سمت وظایف حاکمیتی و کوچک سازی حرکت کند، لذا تفکیک وزارتخانه‌ها با این امر منافات دارد.
به عقیده برخی کارشناسان، علیرغم نص صریح قانون تمرکز، هم‌اکنون وزارت جهاد متولی تأمین و توزیع کالاست، اما نظارت بر بازار در اختیار وزارت صمت است و این تشتت مسئولیت، علیرغم افزایش واردات کالای اساسی، باعث ناهماهنگی در تنظیم بازار داخلی شده است.بنابراین ضروری است حفظ و تقویت قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ذیل وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس قرار بگیرد و انتزاع بخش‌های تنظیم بازار و صنایع تبدیلی و تکمیلی این حوزه از وزارت صمت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی طبق متن صریح قانون تمرکز صورت پذیرد.