«محمد البرادعی» رئیس‌سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معاون سابق رئیس‌جمهور موقت مصر به بررسی اصلاح قانون اساسی این کشور با هدف ابقای «عبدالفتاح السیسی» در رأس قدرت، واکنش نشان داد. به گزارش فارس، البرادعی گفت اصلاح قانون اساسی مصر به معنای بازگشت به دوره ماقبل انقلاب ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۱ است.
به نوشته روزنامه «القدس‌‌العربی»، البرادعی همچنین نوشت: «اصلاح قانون اساسی با این رویکرد اهانت به ملتی است که انقلاب کرد تا آزادی به دست آورد، در واقع بازگشت آشکار به دوره ماقبل ژانویه(انقلاب مصر) است.»
روزنامه لبنانی الاخبار هم در این مورد نوشته، مجلس نمایندگان مصر از روز یکشنبه بررسی اصلاحات قانون اساسی این کشور برای زمینه‌سازی برای تداوم ریاست‌جمهوری عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور کنونی بعد از دوره دوم را در دستور کار خود قرار داده تا بتواند مقدمات ریاست‌جمهوری وی تا سال 2034 را مهیا کند.