حمید رضا رضائی
در جهان امروز، مهاجرت بیش از هر زمانی در تاریخ بشریت اتفاق می‌افتد و کشورهای مختلف با ابعاد گوناگون مسئله‌ ورود و خروج مهاجران روبه‌رو هستند.
 ٨٨‌ درصد از جمعیت امارات متحده عربی، یک‌سوم از جمعیت کشورهای قطر و کویت و 22 درصد از کل جمعیت کشور کانادا را مهاجران تشکیل داده‌اند. جمعیت کشورهای اروپایی هم نسبت‌های معناداری از مهاجران را شامل می‌شود؛ اتریش ١٨درصد، سوئد ١٨درصد، ایرلند ١٦درصد، آلمان ١٥درصد، انگلستان ١٣درصد و ایتالیا ١٠درصد.
حضور جمهوری اسلامی ایران به ‌عنوان یک کشور با ثبات در منطقه‌ای پرتنش و بروز بحران‌های متعدد در کشورهای جهان اسلام (خصوصاً همسایگان ایران)، سبب شده تا مهاجرت به ایران، همواره به ‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای مردم برخی از این کشورها مدنظر باشد. در واقع، شرایط نامساعد زندگی و وقوع جنگ در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و... از یک‌سو و ‌اشتراکات مذهبی، فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب شده است تا کشور ایران در دوره‌های متعددی پذیرای موج گسترده‌ای از مهاجرت اتباع این کشورها باشد که در وضعیت موجود، شاهد حضور بیش از سه میلیون از اتباع خارجی در کشور هستیم.
اما نگرش‌های نادرست و قوانین قدیمی سبب شده که نتوانیم از فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره لازم را ببریم. یکی از این مشکلات، عدم ارائه خدمات بانکی نظیر کارت بانکی، دسته چک، دستگاه POS و... بود که به تازگی و در بهمن ماه امسال از سوی بانک‌ها اعمال شد. این اتفاق ناگهانی و بدون اطلاع قبلی به جامعه مهاجر، سبب بروز اختلال زیادی در زندگی آنان شده است تا جایی که غیر از دفترچه، تمامی خدمات بانکی برای مهاجران قانونی شامل آمایشی‌ و گذرنامه‌ای‌ها نیز لغو شد که در همین زمینه سفارت افغانستان به این مسئله ورود کرد و مراتب اعتراض خود را به گوش مسئولان وزارت خارجه رساند.
طبق دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی که در سال 1390 تصویب شده است مهاجران دارای کارت آمایش نمی‌توانند از خدمات الکترونیک بانکی استفاده کنند. این در حالی است که این مهاجران حدود 13 سال است که مدارک شان سالانه تمدید می‌شود و تمام اطلاعات آنها در پایگاه‌های وزارت کشور ثبت شده است، بر اساس آمار سازمان ملل حدود یک میلیون نفر از مهاجران در ایران دارای کارت پناهندگی آمایش هستند.
بانک مرکزی، مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و عدم احراز هویت را دلیل مسدود کردن حساب‌های بانکی مهاجران بیان کرده است، این درحالیست که فقدان خدمات بانکی منجر به عدم ‌اشراف اطلاعاتی حاکمیت بر جریان‌های مالی اتباع خارجی شده و تبادلات غیررسمی، غیرشفاف و خارج از شبکه بانکی را در پی دارد اما در رویکرد جایگزین یعنی ارائه خدمات بانکی به جامعه مهاجر، منافع زیر را برای حاکمیت به همراه دارد:
-‌اشراف امنیتی و اطلاعاتی بر تبادلات مالی (آگاهی از مبدأ و مقصد تراکنش‌ها، امکان رهگیری و تقاطع اطلاعات)
- امکان قاعده گذاری بر تبادلات مالی(تعیین سقف انتقال، برداشت و وضع محدودیت‌های جغرافیایی)
- امکان بهره‌برداری از گردش مالی حدوداً 24 هزار میلیارد تومانی مهاجران در شبکه بانکی (با فرض حدود یک میلیون مهاجر و نیروی کار که ماهانه دو میلیون تومان درآمد دارند)
- توسعه منافع اقتصادی در راستای نظام اقتصادی کشور (تسهیل در تجارت با کشورهای همسایه، جذب منابع مالی اتباع کشورهای همسایه و افزایش گردش مالی بانک‌های کشور با استفاده از وجوهات ارسالي مهاجران به کشورهای مبدأ)
- ارائه خدمات به مهاجران داخل کشور و بهبود روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه
- تسهیل زندگی اتباع خارجی مسلمان در ایران و نزدیک شدن به اهداف امت واحده
از اینرو ضرورت اصلاح رویکرد ارائه خدمات بانکی به مهاجران و ورود جریان‌های مالی آنان به نظامات مالی ایران علاوه‌بر تحقق اهداف انسانی حاکمیت جمهوری اسلامی، منافع اقتصادی، انسانی و سیاسی متعددی هم برای کشور به همراه خواهد داشت.