نماینده مجلس در پاسخ به تهدید وزیر نفت
سالک: از تشکیل دادگاه زنگنه درباره توتال و کرسنت استقبال میکنیم
یک نماینده مجلس درباره ادعای زنگنه مبنی بر حق پیگیری قضایی نامه 72 نماینده مجلس درباره بیکفایتی مدیریتی او، تصریح کرد: از اینکه نامه ۷۲ نماینده مجلس توسط زنگنه و وزارت نفت پیگرد قضایی شود استقبال کرده و منتظریم دادگاه آن تشکیل شود چرا که آن موقع، حساب و کتابها خواهیم کشید.
روز سه شنبه هفته گذشته، ۷۲ نفر از نمایندگان مجلس در نامهای مفصل به سران قوا، با ذکر موارد متعدد، تاکید کردند بیژن زنگنه نه تنها اهتمام عملی برای مقابله با تحریمها ازخود بروز نداده است بلکه تقریبا همه روزنههای موجود جهت بیاثر کردن تحریمها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است.
زنگنه هم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به این نامه درباره وضعیت مدیریتی وی در وزارت نفت گفت: «به نامه 72 نماینده جواب خواهیم داد، هر کسی چیزی مطرح میکند باید با سند باشد، فعلا جواب میدهیم اما حق پیگیری قضایی دارم».
در واکنش به این اظهارات، نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: زنگنه با فرار رو به جلو از پاسخگویی میخواهد افکار عمومی را فریب بدهد اما از اینکه نامه ۷۲ نماینده مجلس توسط زنگنه و وزارت نفت پیگرد قضایی شود استقبال کرده و منتظریم دادگاه آن تشکیل شود چرا که آن موقع، حساب و کتابها خواهیم کشید.احمد سالک در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه مدارک و استنادات زیادی درخصوص سوء مدیریت زنگنه وجود دارد افزود: یکی از موضوعاتی که درخصوص نامه اخیر 72 نماینده مجلس درباره اهمال زنگنه و وزارت نفت در دوران تحریم امضا شده درباره به موضوع کرسنت و توتال باز میگردد.وی اظهار داشت: زنگنه باید درخصوص کرسنت و میلیونها ارزی که از کشور خارج شده توضیح دهد.
نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: زنگنه باید درباره ضرر میلیونی که در موضوع کرسنت به کشور وارد و نقش وی و پسر آقای هاشمی در آن اثبات شده است پاسخ قانعکنندهای به افکار عمومیدهد.
سالک با بیان اینکه مدیریت زنگنه در موضوع توتال منفی است گفت: این شرکت فرانسوی هم از ایران اطلاعات گرفته و هم از قطر و در نهایت هم پروژههای ایران را رها کرد و با توهین به کشورمان زیر قرارداد و امضایش زد و رفت در حالی که زنگنه در مجلس به صراحت اعلام کرد قرارداد منعقده با توتال محکم بسته شده و نمیتواند رها کند و برود.
وی افزود: زنگنه و اطرافیانش اعلام میکنند نمایندگان مجلس نباید بر کارهای این وزارتخانه نظارت داشته باشد و گویا به دنبال آن هستند هر کاری دلشان خواست انجام دهند؛ در حالی که دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ انتقادات زیادی به شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و میعانات گازی داشت.سالک گفت: براساس گزارش دیوان محاسبات به نظر میرسد که دولت و وزارت نفت 15 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی را به خزانه نریخته و سرنوشت این پول هنوز مشخص نشده و باید مشخص شود که این پولها کجاست؟ طبق گزارش دیوان محاسبات از تخلفات وزارت نفت و شرکتهای زیر مجموعه، وضعیت بسیار تکاندهنده است.
وی با بیان اینکه زنگنه، وزارت نفت و اطرافیان آنها به ما اعلام میکنند که نمایندگان مجلس نباید از برخی افراد اطلاعات بگیرند و ما مشخص میکنیم اطلاعات از چه کسانی گرفته شود اظهار داشت: این اطرافیان باید بدانند به آنها ربطی ندارد که این اطلاعات از کجا به دست میآید و بهتر است که این وزارتخانه به جای جیغ و شیون پاسخگوی عملکرد خود آن هم به صورت منطقی باشد.