بانک مرکزی: گرانی کالاهای اساسی به ستاد تنظیم بازار مربوط است

طی روزهای گذشته برخی مسئولین اقتصادی کشور اعم از رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس‌کمیسیون تلفیق بودجه 98 مجلس به ناموفق بودن اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی برای کنترل قیمت این کالاها ‌اشاره کردند؛ روز گذشته نیز گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کردیم که براساس آن تورم نقطه به نقطه کالاهای اساسی با ثبت رقم 42 درصد، از شاخص کل قیمت‌ها سه درصد بیشتر بوده است!
در همین حال، معاونت اقتصادی بانک مرکزی گزارشی با عنوان «بررسی تاثير اختصاص ارز حمايتی بر قيمت کالاهای اساسی» ارائه کرد و مشکلات ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را به گردن تنظیم بازار (که مسئولیت آن با ستاد تنظیم بازار است) انداخت.
براساس اين گزارش، تخصيص ارز حمايتی به کالاهاي اساسی و دارو توانسته است تا حدود زيادي از افزايش شتابان قيمت اين قبيل کالاها ـ که سهم بالاتری از سبد مصرفی دهک‌های پايين درآمدی را به خود اختصاص می‌دهد ـ جلوگيري کند؛ شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص توليدکننده در آذر‌ماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 38/3 درصد افزايش يافته است که در مقايسه با افزايش 61/7 درصدي قيمت اقلام کالايي غيرمشمول نرخ ارز حمايتی در سبد شاخص بهاي توليد‌کننده در سطح پايين‌تری قرار دارد. همچنين، شاخص بهاي اقلام مشمول نرخ ارز حمايتی (اقلام مستقيم و غير مستقيم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذر‌ماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 40/4 درصد افزايش يافته است که در مقايسه با افزايش 73/9 درصدی قيمت اقلام کالايی غيرمشمول نرخ ارز حمايتی در سبد خانوارها در سطح پايين‌تری قرار دارد.
در این گزارش آمده؛ در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیر‌مشمول، فشار تورمی در سال جاری به نحو قابل ملاحظه‌ای تشدید می‌گردید.
لازم به ذکر است که بخشی از افزايش قيمت اقلام مشمول سياست مزبور در نه ماهه سال جاري متاثر از افزایش 12/2 درصدی نرخ ارز رسمی در سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته و نیز افزایش هزينه‌های توليد همانند هزينه‌های بسته‌بندی، حمل‌ونقل و حقوق دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته بوده است.
در عین حال، نتایج گزارش مزبور حاکی از این است که علي‌رغم موفقيت نسبی سياست تخصيص ارز حمايتي در جلوگيری از افزايش شديد قيمت کالاهای اساسی و دارو، طي آبان و آذرماه سال جاری قيمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به ساير اقلام کالايی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به مراتب بالاتری را تجربه کرده است. این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذر ماه نسبت به ماه قبل 5/3 درصد افزايش یابد که در مقايسه با رشد 4/6 درصدی شاخص بهاي اقلام غيرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد. مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه‌ها حاکی از بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار اين کالاها می‌باشد.