روزنامه آرمان نوشت: با وجود مشکلاتی که برای بسیاری از شرکت‌های دولتی در سال‌جاری در کنار تورم افسار گسیخته ایجاد شد، انتظار می‌رفت که دولت در لایحه بودجه ۹۸ از بودجه این شرکت‌ها بکاهد و برنامه‌ای برای تحقق واگذاری‌ها داشته باشد، اما همچنان مشاهده می‌کنیم که بیش از ۵۰ درصد بودجه عمومی سال آینده، یعنی ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان، بدون شفافیت در درآمدها و هزینه‌کردها قرار است به این شرکت‌ها پرداخت شود. به‌عنوان مثال تنها به شرکت پالایش نفت اراک حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص می‌یابد که با یارانه سالانه ۷۵ میلیون نفر ایرانی برابری می‌کند.
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با این روزنامه اظهار داشت: شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه شفافیت عملکرد نداشته‌اند و همان‌طور که علی طیب‌نیا، وزیر پیشین اقتصاد، تاکید داشت این شرکت‌ها معنایی جز افزایش سفرهای خارجی از جیب دولت، پارتی‌بازی، منافع کلان پشت‌پرده، استخدام بی‌ضابطه، دستمزدهای نجومی و... ندارند. اینها همه جذابیت‌هایی است که باعث می‌شود اراده جدی برای واگذاری آنها به وجود نیاید. در واقع نه‌تنها دولت طی این سال‌ها کوچک نشده است، بلکه با افزوده‌شدن بانک‌ها به حوزه بنگاه‌داری هر روز شاهد افزایش نقش دولت در اقتصاد هستیم. یا از سوی دیگر اکنون هلدینگ‌ها و شرکت‌های مختلفی در حوزه‌های متفاوت زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارند که بررسی هیات‌مدیره این شرکت‌ها نشان از پشت‌پرده‌های عجیب و نبود ضابطه در استخدام دارد. فهرست هیات‌مدیره این شرکت‌ها پر از چهره‌های سیاسی که شرکت را به سمت زیان‌دهی سوق داده‌اند. علاوه بر این، با اینکه این شرکت‌ها بخش عمده‌ای از بودجه سالانه را می‌بلعند، شفافیتی درباره دخل و خرج آنها وجود ندارد و هیچ‌گاه گزارشی از درآمد و هزینه‌کرد آنها بیرون نیامده است.
وی می‌افزاید: نظارتی بر عملکرد این شرکت‌ها وجود ندارد. در حالی که کنترلی روی این شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد، شاهد این هستیم که عملکرد آنها از ادارات دولتی هم بدتر شده است. در حالی که نظام اداری از نبود بهره‌وری رنج می‌برد و در این موضوع همه کارشناسان متفق‌القول هستند. افزایش بودجه شرکت‌های دولتی معنایی جز افزایش اندازه و هزینه دولت ندارد که این امر بر خلاف اصول کلی نظام است. در نهایت هم هزینه این سیاست‌ها را مردم باید بپردازند و در واقع دولت از جیب مردم برای زنده نگه‌داشتن این شرکت‌ها می‌پردازد. متاسفانه دولت بروز تورم را صرفاً به بحث تحریم محدود می‌کند، اما آیا می‌توان اثرات تورمی چاپ پول برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران موسسات ورشکسته را کتمان کرد؟ اکنون نیز بعید نیست این شرکت‌ها به سرنوشت آن موسسات دچار شوند. دولت هم مجبور می‌شود باز اقدام به چاپ پول کند و از این طریق جلوی ورشکستگی بنگاه‌ها و شرکت‌های زیان‌ده خود را بگیرد. بالاخره باید یک‌جایی جلوی چنین اشتباهی را گرفت.