دولت برنامه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار ندارد

این مرکز در گزارشی به الزامات بهبود فضای کسب و کار با بررسی لایحه بودجه سال98 پرداخته و نوشته است: «محیط کسب وکار» به دلیل گسترگی و چندبعدی بودن، متولی واحد و تبعاً ردیف بودجه مشخصی در لایحه بودجه ندارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس افزوده است: مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساخت‌هایی نظیر جاده، برق و بندر، بلکه جنبه‌های نرم‌افزاری تولید و سرمایه‌گذاری است؛ یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت؛ مؤلفه‌هایی که از مجموعه آنها به عنوان «امنیت سرمایه‌گذاری» یاد می‌شود.
بر اساس این گزارش، مهم‌ترین و اولین گام برای بهبود محیط کسب وکار، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین و مقررات از جمله تعرفه‌های واردات و ممنوعیت‌های ناگهانی و... و رویه‌های اجرایی و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و گمرک است؛ کاری که در سال‌های 1396 و 1397 متأسفانه مکرراً انجام شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: دولت نه تنها برای بهبود محیط کسب وکار در ایران، الگو و برنامه جامعی طراحی نکرده، بلکه به رعایت قوانین مصوب در این زمینه (مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، موادی از قانون رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی) نیز در لایحه بودجه سال 1398پایبندی کاملی نداشته است.
محیط مالی، مهم‌ترین مؤلفه محیط کسب وکار است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تأثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد. کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی، سبب افزایش انتشار اوراق بدهی می‌شود و این امر در صورتی که بدون تمهید مقدماتی نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها و عملیات بازار باز صورت گیرد،  سبب کاهش منابع مالی در دسترس کارآفرینان و تخریب شدن محیط مالی کسب وکار شده که می‌تواند بر تولید و درآمد مالیاتی سال‌های آتی اثر منفی بگذارد.
متأسفانه دولت در تنظیم بودجه سال 1398، اقدام خاصی در جهت هدف بهبود محیط کسب وکار در ایران انجام نداده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارشی به تفاوت سقف معافیت مالیاتی در قانون بودجه ۹۷ نسبت به لایحه بودجه ۹۸ آورده است: سقف معافیت مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده تفاوتی نسبت به سال جاری نداشته است، در این باره دلایل زیر حائز اهمیت است.
متوسط انواع هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی برای یک خانوار با جمعیت چهار نفر رقمی بیش از ۳۶۲ میلیون ریال است و خط فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران سالیانه حدود ۳۲۰ میلیون ریال برآورد شده است. با توجه به دلایل فوق می‌توان نتیجه گرفت، رقم ۲۷۶ میلیون ریال سالانه به عنوان سقف معافیت مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۸ تناسبی با متوسط هزینه‌های خانوار ندارد.
مرکز پژوهش‌ها در گزارش دیگری هم رشد اقتصادی سال 97 را در بهترین حالت 2/6- درصد و در بدترین حالت 5/5- درصد اعلام کرده و پیش‌بینی این مرکز برای سال آینده نیز در بهترین حالت رشد 4/5- درصدی و در بدترین حالت رشد 5/5- درصدی
می‌باشد.