به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، شورای حقوق‌بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای نقض حقوق‌بشر در بحرین از زمان شروع انقلاب مردمی در این کشور در سال 2011 تاکنون را محکوم کرد.
این شورا از مقامات بحرین خواست تا تمامی بازداشت‌شدگان در جریان انقلاب این کشور علیه خاندان آل‌خلیفه را آزاد و به پرونده شکنجه زندانیان رسیدگی کند.
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل همچنین نسبت به ادامه صدور احکام وحشیانه علیه مخالفان رژیم بحرین هشدار داده و از محروم کردن شهروندان این کشور از شناسنامه و تابعیت بحرینی به عنوان یک اقدام غیرقانونی انتقاد کرد.
در این بیانیه تاکید شد که باید به بازرسان سازمان ملل اجازه سفر به بحرین داده شود.
در همین رابطه «اتحادیه اروپا» نیز از مقامات بحرین خواست تا دفتری با اختیارات کامل برای کمیساریای عالی حقوق‌بشر در این کشور افتتاح کنند.
جریان‌های سیاسی در بحرین از محکوم کردن اقدامات رژیم آل‌خلیفه علیه شهروندان این کشور از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل استقبال کرده و از جامعه بین‌الملل خواستند تا برای پایان دادن به روند نقض حقوق‌بشر در بحرین و وادار کردن رژیم منامه به محترم شمردن معاهدات بین‌الملل هر چه سریعتر وارد عمل شود.
بحرین از فوریه سال 2011 میلادی تاکنون شاهد تظاهرات گسترده و مسالمت‌آمیز مردمی برای دستیابی به آزادی و عدالت و رفع تبعیض است که با سرکوب شدید رژیم مواجه شده است.
در جریان این سرکوبگری، شماری از شهروندان بحرینی شهید یا زخمی شده‌اند. رژیم بحرین شماری از معترضان از جمله رهبران آنها را بازداشت و شکنجه کرده و به زندان‌های طولانی مدت محکوم کرده است.
از سوی دیگر دادگاه بحرین چندین جوان بحرینی را به دلیل شرکت در تظاهرات به زندان‌های طویل‌المدت محکوم کرد.
برای این جوانان که زیر 25 سال دارند حکم‌های 12 تا 15 سال صادر شده است.
گفتنی است بیشتر زندانیان سیاسی که در زندان‌های آل‌خلیفه به سر می‌برند بدون داشتن مدرک و سند محکم و موثق و صرفا به دلیل شرکت در تظاهرات به زندان محکوم و شکنجه می‌شوند.