به دلیل طرح ابهامات و ایرادات توسط اعضا
پالرمو در مجمع تشخیص به رأی گذاشته نشد تصمیمگیری پس از تکمیل گزارش کمیسیونهای تخصصی
دیروز جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی کنوانسیون پالرمو برگزار شد و به دلیل ایرادات و ابهاماتی که توسط اعضای مجمع به این کنوانسیون وارد شد تصمیم گیری در این باره به پس از ارائه گزارش کمیسیونهای تخصصی موکول شد.
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیروز به ریاست آیتالله صادق آملیلاریجانی و با حضور اعضای این مجمع برگزار شد. بررسی قانون FATF و کنوانسیون پالرمو محوریترین موضع مورد بررسی در این جلسه بود.
در این رابطه حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی که مورد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود مطرح و مورد بحث قرار گرفت.
وی ادامه داد: درباره کلیات لایحه بحثهای مفصلی میان موافقان و مخالفان صورت گرفت، اما چون گزارشهای کمیسیونهای تخصصی آماده نبود مقرر شد پس از تکمیل و ارائه این گزارشها، لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو در نشستهای بعدی مجمع مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین آیتالله محسن مجتهد شبستری در گفتوگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: بحثهایی درخصوص کنوانسیون پالرمو مطرح ولی از آنجایی که ایرادات بسیاری درباره آن توسط اعضا ذکر شد، به رایگیری نرسید.
وی افزود: در این جلسه وزیر امور خارجه، نمایندگان دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی حاضر بودند و در حضور آنها تمامی ایرادات مربوط به کنوانسیون پالرمو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: قرار شد این موضوع در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار گیرد تا در جلسه هفته آینده، بررسیهای بیشتری در صحن مجمع صورت گیرد و کنوانسیون مربوطه به رای گذاشته شود.
مجتهد شبستری با اشاره به ایرادات وارد بر پالرمو گفت: ابهامات بسیاری در این لایحه وجود دارد؛ بعنوان مثال درخصوص بحث مصادیق مجرمانه معلوم نیست کدام نهاد مصداق مجرم را تعیین خواهد کرد. در این کنوانسیون جایی برای تعیین مجرم وجود ندارد که این خود یک ابهام است.
وی ادامه داد: به نظر ما داعش، القاعده، جبهه النصره و امثالهم مجرم هستند ولی شاید از نظر این کنوانسیون حزبالله لبنان، حشدالشعبی و سپاه پاسداران هم مجرم شناخته شوند که ما این موضوع را نخواهیم پذیرفت؛ این مساله یکی از بزرگترین ابهامات این کنوانسیون است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: امروز اصل مبارزه با تروریسم و مصادیق مجرمانه را همه قبول دارند ولی ایراد در مصادیق آن است. حال باید دید شروطی که ما میگذاریم آنها میپذیرند یا خیر. ما شرایطی داریم که باید مورد توجه باشد و تنها با پذیرش آن شرایط حاضر به قبول این کنوانسیون هستیم.