انتقاد مردم از افزایش 13 میلیون تومانی قیمت پراید ظرف یک هفته

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در دی ماه امسال سرانجام خودروسازان توانستند مجوز افزایش قیمت محصولات مشمول قیمت گذاری خود را از دولت دریافت کنند و بلافاصله بعد از چراغ سبز دولت لیست جدید قیمت‌ها را اعلام کردند. مشاهده این لیست یک شوک بزرگ برای خریداران بلاتکلیف خودرو بود چراکه باید محصولات خود را با چندین ماه تأخیر آنهم با هزینه زیادی از شرکت‌ها دریافت کنند. جالب اینجاست با وجود این افزایش قیمت‌ها هنوز شرکت‌ها اقدامی برای تحویل خودروها نداشته و مردم سرگردان‌تر از دیروز هستند.
صمدی، یکی از کاربران فضای مجازی که از خریداران محصولات سایپا است، اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها تا 89 درصد براساس کدام استدلال بوده است؟ افزایش یکباره معنی ندارد.
محمدی هم نوشت: دیگر هیچ کارمند یا کارگری با این قیمت‌ها نمی‌تواند خودرو بخرد. زمان تحویل خودروی من مهر بود... الان که چند ماه از زمان تحویل گذشته می‌گویند باید پول بیشتری پرداخت کنیم تا خودرو را آن هم با تأخیر بیشتر به شما تحویل دهیم.
فرد دیگری به نام کریمی تصریح کرد: وضعیت امروز نشان می‌دهد قیمت بازار هم دست خود خودروسازان است. خودروی ما را دیر تحویل دادند تا قیمت‌ها در بازار گران شود.
حسینی با اشاره به وظایف سازمان‌های نظارتی گفت‌: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و شورای رقابت چه کار می‌کنند؟ چطور قیمت‌ها یک شبه این همه افزایش پیدا کرد؟ اگر تعدادی از خودروها تولید ملی بود چرا خودروسازان به بهانه خرید قطعه از خارج و افزایش نرخ ارز قیمت‌ها گران کرده‌اند.
صالحی عنوان کرد: این افزایش هیچ توجیه اقتصادی ندارد و غیرقانونی است، ولی از آنجا که خودروسازان با حمایت دولت این افزایش‌ها را انجام می‌دهند، دولت هم شریک جرم آنها است.
فردی هم با عنوان «کارگر بیکار»، نوشت: تحریم بهانه‌ای شد برای خودروسازها ودولت برای گران فروشی. دلار ارزان شده چرا ماشین مدام تغییر می‌کند. شرکتی که مطمن نیست قطعه ندارد چرا پیش فروش می‌کند.
امیری هم اظهار کرد: شهریورماه 11 میلیون برای خرید پراید 21 میلیون تومانی هزینه کردم الان 33 میلیون شده است. مسئولان خوابند خودروسازان، خودروهای بی‌کیفیت را دوباره گران می‌کنند.
هشدار وزیر
با ادامه‌دار شدن بدعهدی خودروسازان، وزیر صنعت که در زمان اعلام موافقت دولت با گرانی خودرو، بر انجام تعهدات خودروسازان، افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها تأکید کرده بود، روز گذشته با فراخواندن مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور نسبت به عمل کردن آنها به تعهدات فروش خود اولتیماتوم داد.
رضا رحمانی در جلسه‌ای که با حضور مدیران عامل سازمان حمایت، ایران خودرو و سایپا برگزار شد، بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تاکید کرد و افزود:‌ هیچ‌گونه مماشاتی از سازمان حمایت در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول نیست و باید به صورت روزمره دستورات صادر شده را پیگیری کند.
در همین رابطه، دبیر انجمن خودروسازان ایران طی پیشنهادی خواستار اعلام زمان تحویل خودرو‌های پیش فروش معوق خودروسازان به مشتریان شد.
احمد نعمت بخش افزود: بنده به عنوان مسئول انجمن خودروسازان ایران علاوه‌بر عذر خواهی از مردم تاکید می‌کنم این تاخیر‌ها کاملا ناخواسته اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به برخی مشکلات پیش آمده درپی تحریم صنعت خودرو گفت: نیاز ارزی فوری خودروسازان یک میلیارد و 200 میلیون دلار بود که بانک مرکزی در زمان ریاست آقای سیف، با عدم همکاری لازم معاون ارزی وی روبه رو شد در حالی که اگر نیاز ارزی خودروسازان به درستی تامین می‌شد در فاصله 5 ماهه اعلام تحریم تا زمان اجرا قادر به ساخت و ذخیره‌سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو می‌شدیم.
سال 98 ثبت سفارش نداریم
یکی از موارد سؤال‌برانگیزی که در هفته‌های اخیر درباره فساد در حوزه خودرویی مطرح شده، رانت ثبت سفارش واردات خودرو است.
به گزارش خبرگزاری فارس، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران دیروز در یک نشست خبری گفت: سازمان توسعه تجارت در رابطه با بازگشایی سایت ثبت سفارش واردات خودرو تا سال ۹۸ هیچ برنامه‌ای ندارد.
محمد مودودی در مورد تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرکات کشور در اظهاراتی عجیب مدعی شد: برای این خودروها هزینه‌هایی صورت گرفته و ارز کشور صرف واردات آن شده و حتی مشتریانی در داخل کشور بابت خرید آنها پول پرداخت کرده‌اند و منتظر ترخیص خودروهای خود از گمرکات هستند بنابراین جدای از مباحث مربوط به تخلف یا عدم تخلف واردکنندگان باید موضوع ترخیص این خودروها مورد بررسی قرار
 گیرد.
گفتنی است رانت ثبت سفارش واردات خودرو از مدتها قبل رسانه‌ای شد. بر این اساس برخی واردکنندگان بر اساس شیوهای قدیمی، بدون مجوز اقدام به واردات نموده و خودروهایشان را در گمرک تخلیه می‌کنند. پس از آن با بهانه‌هایی مانند اینکه برای این خودروها سرمایه کشور صرف شده به دولت فشار وارد می‌کنند تا مجوز ترخیص از گمرک را دریافت نمایند. مسئولان هم با همین بهانه‌ها مجوز می‌دهند و رویه فسادی که وجود داشت ادامه می‌یابد!