این موسسات در نامه خود آورده‌اندT بر اساس ماده 36 قانون اساسی فلسطین و اصلاحات سال 2005 که خود محمود عباس نیز به فاصله اندکی پس از تصدی سمت ریاست تشکیلات آنها را تایید کرد، وی از سال 2009 مشروعیت قانونی خود را از دست داده است، اما همچنان به مدت 10 سال است که اختیارات رئیس ‌تشکیلات را قبضه کرده است.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، در این نامه همچنین آمده: «عباس باید خواستار برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان شود و بر‌اساس قانون قدرت را به جانشین خود واگذار کند، اما به شیوه دیکتاتوری و یکجانبه ریاست تشکیلات خودگردان و اختیارات ناشی از آن را مصادره کرده است و حتی با سلطه بر تمامی نهادهای این تشکیلات، پارلمان منتخب ملت فلسطین را هم از طریق دادگاه غیرقانونی موسوم به دادگاه قانون اساسی منحل کرده است و بدین ترتیب، باعث از هم پاشیدن ساختار سیاسی فلسطین شده است.»
به گفته این موسسات بی‌توجهی عباس به قانون باعث از بین رفتن آزادی‌های عمومی در کرانه باختری شده است که وقوع بیش از 4000 مورد حمله به شهروندان فلسطینی توسط سرویس‌های امنیتی تشکیلات رام الله، مصادره اموال و دارایی‌های شهروندان، حمله به اساتید دانشگاهی، وکلا، پزشکان، مهندسان، فعالان حقوقی، خبرنگاران و دانشجویان از جمله آنهاست.
در بخش دیگری از این نامه به مجازات‌های اعمال شده توسط محمود عباس علیه شهروندان فلسطینی ساکن باریکه غزه‌اشاره شده است که باعث وخامت اوضاع معیشتی آنها شده است، به طوری که وی در اقدامی غیرقانونی نزدیک به 30 الی 50 درصد از حقوق کارمندان تشکیلات را کسر کرده و بیش از 14 هزار نفر را به بازنشستگی اجباری فرستاده است. این مجازات‌ها همچنین باعث افزایش نرخ بیکاری در باریکه غزه به 46 درصد و افزایش این آمار در میان دانش آموختگان دانشگاهی به 67 درصد شده است. در همین حال، نرخ فقر در باریکه غزه نیز به 65 درصد رسیده و قدرت خرید مردم نیز به شدت پایین آمده است.
همین مسائل باعث شده که ساکنان غزه و کرانه باختری محمود عباس را به عنوان رئیس ‌دولت فلسطین به رسمیت نشناسند و هیچ‌گونه مشروعیتی برای صحبت به نمایندگی از فلسطین و ملت آن به وی ندهند.