اصغر بالسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به استقراض در بودجه 98 اظهار داشت: تامین  بخشی از منابع بودجه از طریق استقراض که در لایحه بودجه به آن واگذاری دارایی‌های  مالی گفته شده و در سرفصل درآمدها به آن‌اشاره می‌شود در چند سال اخیر و بویژه از سال 94 به این سو مهمان جدی بودجه کشور بوده و از این طریق دولت تلاش کرده تا تراز بودجه را با گنجاندن این بخش از درآمدها حفظ کند.
وی با اشاره به روند نادرستی که دراین زمینه شکل گرفته است، افزود: وابستگی قابل توجه بودجه به این درآمدها که استقراض از مردم جهت تامین نیازهای جاری کشور است به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: استقراض دولت از مردم در کنار استقراض خارجی در مجموع بدهی‌های دولت را تشکیل می‌دهد که در استانداردهای بین‌المللی حد و حدودی برای آن در نظرگرفته شده که تخطی از آن به معنای بالابردن ریسک نکول در اقتصاد است، چراکه دولت ملزم است در سال‌های آتی اصل و سود این قرض‌ها را بپردازد.
بالیسنی با بیان اینکه در جهان برای این مسئله شاخصی دقیق تعریف شده که به آن فضای مالی وآستانه خطرناک گفته می‌شود، گفت: فضای مالی عبارت است فاصله بین شرایط فعلی بدهی و بیشترین سطحی که دولت می‌تواند اوراق مالی منتشرکند بدون اینکه به مشکل برخورد کند؛ این شاخص را با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌کنند.
وی اضافه کرد: برنامه ششم توسعه در این باره می‌گوید، دولت موظف است شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی را در طول برنامه ششم در سطح حداکثر 40 درصد حفظ کند که آمارها نشان می‌دهد دولت از حد آستانه خطرناک در این زمینه گذشته بطوری که شاخص بدهی عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال 1397 به حدود 44 درصد رسیده و درسال  1398 حدود 42 درصد خواهد بود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، این رقم از حد آستانه خطرناک 40  درصد گذشته و اگر درآمدهای دولت در سال‌های آینده ازمحل نفت و مالیات تامین نشده و استقراض بیشتر صورت گیرد این عدد همچنان در سطح خطرناک قرار خواهد گرفت.
بالسینی بیان کرد: در لایحه بودجه 98 حدود 51 هزار میلیارد تومان استقراض و 25 هزار میلیارد تومان بازپرداخت بدهی صورت در نظر گرفته شده که عدد بازپرداخت کمتر از الزامات برنامه ششم بوده و نشانگر به تاخیر انداختن بازپرداخت‌ها به سال‌های آینده است.
وی افزود: به نظر می‌رسد تحقق این اعداد با توجه به نوسانات نرخ ارز و کاهش رشد اقتصاد در دو سال آینده عملا امکان‌پذیر نخواهد بود و این یعنی به تاخیر انداختن باز پرداخت‌ها که باید سود بیشتری نیز پرداخت شود.