نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای
تکرار ادعای غربیها توسط روزنامه دولت؛ باید در منطقه خویشتندار باشیم!
روزنامه ایران ارگان دولت روز گذشته با انتشار گفتوگویی با یکی از بهاصطلاح کارشناسان مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري، درباره سياست دولت درباره «منطقه قويتر، به جاي قويترين در منطقه» به نقل از وی نوشت: «اولين شرط ورود به منطقه قوي تر، خويشتنداري است. به اين معني كه ابتدا بايد خود ما در رابطه با آنچه در منطقه صورت بدهيم و درباره منطقهاي كه بايد داشته باشيم، در داخل اجماع حاصل كنيم، در گام بعدي، يعني پس از شكلگيري اين اجماع در طرف ايراني، ميتوانيم به سراغ كشورهاي ديگر برويم و از آنان بخواهيم تا براساس اين متد فكري كه حاصل آن سود و نفع براي همه كشورها است، وارد گفتوگو شوند. ما بايد به يك نوع از تعاملات منطقهاي فكر كنيم كه همه كشورها بتوانند بخشي از منافع حياتي را كه براي خودشان درنظر مي گيرند، به دست بياورند. شناختن اين حق براي ديگران ميتواند شروع اين كار باشد»
سرویس سیاسی-
چنین اظهارات عجیب و مضحکی در حالی از تریبون رسمی دولتی مطرح میشود که مقامات آمریکائی و اروپایی همواره به دلایل پوچ و واهی ایران را به فعالیتهای مخرب در منطقه و حمایت از آشوب متهم میکنند حال آنکه برخلاف ادعای غربیها، سیاست منطقهای ایران در راستای برقراری ثبات و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است و تکرار چنین ادعایی از سوی روزنامه دولت اقدامی عجیب و قابل تامل است.
گفتنی است دولتیها طی یکی دوسال سال گذشته مدام در مطبوعات و رسانههای خود لزوم کوتاه آمدن از سیاستهای انقلابی ایران در منطقه، کاهش حمایت از متحدان استراتژیک منطقهای و گفتوگوی بیپشتوانه با کشورهای مرتجع منطقه را ترویج میکنند در حالیکه قدرت اول منطقهای شدن جزو اهداف روشن سند بالادستی چشمانداز 20 ساله کشور است.مدافعان چنین طرحی بر لزوم شروع مدل مذاکرات برجام در منطقه با کشوری مانند عربستان سعودی اصرار میورزند و با پررنگ جلوه دادن سایه جنگ میان ریاض و تهران، دست دراز کردن به سوی سعودیها و شروع برجام منطقهای را توجیه میکنند.
در این رویکرد هیچ توجهی به پیاده نظام بودن ریاض در خط مشی خاورمیانهای آمریکا و رژیم صهیونیستی نمیشود. در اصل سعودیها نزدیک به یک قرن است که مجری طرحهای منطقهای قدرتهای بزرگ هستند. در کنار این آلسعود خصومت ریشهای با شیعیان و به خصوص ایران دارد که پس از انقلاب اسلامی این خصومت صدچندان شده و تا توانسته با کمک به گروههای تروریست معاند ایران و کشورهای متخاصم مانند رژیم صدام، به منافع ایران آسیب زده است.حال آیا گفتوگو و مذاکره با آمریکا و برخی شرکای مرتجع منطقهایاش میتواند منافع ایران را تامین کند؟ اگر ایران در طول دو دهه اخیر سیاستهای منطقهای خود را دنبال نمیکرد تا کشورهای منطقهای مانند عربستان از تهران رضایت داشته باشند، آیا ایران در حال حاضر از موقعیت و قدرت منطقهای کنونی برخوردار بود؟ بدون شک پاسخ به این سؤالات منفی است.
اینکه برجام شکست خورد دلیل آن منتقدین هستند!
روزنامه زنجیرهای آرمان طی یادداشتی به سنت همیشگی ضمن هتاکی به منتقدین عملکرد دولت بخصوص در حوزه سیاست خارجی دلیل شکست برجام را «سنگ اندازی دلواپس ها» خواند!
در این یادداشت آمده است: هنگامی که دلواپسان نتوانستند مانع برجام شوند، دنبال اتهامزنی به دولت رفته و علیه برجام سخن گفتند و در راه اجرای آن موانع متعدد ایجاد کردند که در نهایت کشورمقابل هم واکنش نشان داد و در نهایت شرکتهایی که از سوی آنها به ایران برای فعالیت آمده بودند یکی پس از دیگری را تهدید و آن شرکتها از کشور خارج شدند.
این یادداشت وقیحانه مدعی است که ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نکرده و کشور مقابل یعنی آمریکا مجبور به واکنش و خروج از آن شد!
از این منظر آمریکا چند سالی کرامت به خرج داده و در مقابل بدعهدی ایران سکوت و در نهایت مجبور به خروج از برجام شده است در حالی که بر اساس گزارشات متعدد آژانس ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده است، در مقابل آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی نه تنها تحریمها را برنداشتهاند که در این مدت هر روز بر میزان تحریمها افزوده شده است.
نکته دیگر اینکه ادعای روزنامه زنجیرهای آرمان این است که منتقدین دولت زمینهساز خروج آمریکا از برجام شدهاند، روی سخن اینجا است که مگر منتقدین چه گفتهاند که این گونه عصبانیت زنجیره ایها را سبب شده است؟! جز اینکه یک نمونه از مواهب برجام برای ملت ایران شمرده شود تا همگان دلایل استمرار حضور ایران در آن را بدانند و نسبت به آن آگاه شوند؟!
هدف FATF، اصلاح ضعفهای اجرایی قوانین داخلی است!
روزنامه همشهری در گزارشی نوشت: «حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور پیش از این در واکنش به انتقادات عدهای از نمایندگان مجلس در تصویب لوایح مرتبط با تعلیق عضویت ایران در فهرست سیاه FATF...گفته بود:«...ما در مواردی مثل مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کشور قانون داریم. این قانون در اجرا ضعفهایی از خودش نشان داده است که نیاز به تکمیل و اصلاح دارد و در همان راستا این کارها انجام میشود».»
گفتنی است لايحه مبارزه با پولشويي در سال1386 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به قانون تبديل شد و بعد از تائيد شوراي نگهبان، در تاريخ 11 آذرماه 88 آئيننامه اجرايي آن نيز تدوين و از سوي دولت وقت ابلاغ شد. بنابراين چنانچه دولت ارادهاي براي مقابله با پولشويي دارد، به آساني و بيآنكه نيازي به FATF باشد مي تواند با اين پديده پلشت مقابله کند.
علاوهبر این «واحد اطلاعات مالی» (FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT) همانگونه که از نامش پیداست مرکزی است که به محرمانهترین اطلاعات مالی کشور دسترسی دارد. این واحد به تمام سامانههای مالی و اقتصادی کشور (سیستم بانکی، گمرک، سازمان مالیاتی، بیمه، بورس و...) دسترسی مستقیم و نامحدود دارد و از این منظر یک واحد ویژه و منحصر به فرد است.
واحد اطلاعات مالی دسترسی خاص و ویژهای به سامانههای مالی کشور دارد. همچنین این واحد از سامانههای ارزیابی و کنترل خاصی نیز برخوردار است که به آن امکان رصد و پایش لحظهای تراکنشهای مالی و مبادلات را میدهد. برای نمونه یکی از این سامانهها با رصد تراکنشها و حسابهای بانکی، هرگونه کارکرد غیرعادی یک حساب را اعلام میکند و نسبت به آن هشدار میدهد.سؤال اینجاست که با وجود چنین احاطه و دسترسی خاصی، چه نیازی به پیوستن به FATF برای مبارزه با پولشویی هست؟!
پالس فتنه و گردنکشی مقابل قانون توسط روزنامه زنجیرهای!
روزنامه همدلی در گزارشی نوشت:«از ترکیب جدید شورای نگهبان...مشخص است که دیوار «نظارت استصوابی» محکمتر از همیشه در مقابل اصلاحطلبان چیده شده است.اصلاحطلبان شاید بهتر باشد از همین روزهای نخست موضع خود در قبال نظارت استصوابی را بهصورت شفاف و بیپرده بر زبان بیاورند و تبیین کنند که اگر این مانع همچنان از سوی «حَرَم قدرت» در مقابلشان گذاشته شود، چه تصمیمی درباره حضور یا عدم حضور در دو انتخابات تعیینکننده پیشرو خواهند گرفت. اگر قرار باشد که اصلاحطلبان همچنان در پوسته «تدبیر و امید» بمانند، پس دیگر چیزی از هویت اصلاحطلبیشان باقی نمیماند، اما اگر بخواهند همچنان اصلاحطلب بمانند و «تن به صحنهآراییهای خطرناک» ندهند، امیدی برای بقایشان وجود خواهد داشت».
این روزنامه زنجیرهای در این مطلب با اشاره به اظهارنظر یکی از سران فتنه در سال 88 مبنی بر «تن ندادن به صحنهآراییهای خطرناک» در حقیقت پالس فتنه و گردن کشی مقابل قانون داده است و به طور تلویحی، اصلاحطلبی را ادامه مسیر سران فتنه نامیده است.
این در حالی است که نظارت استصوابی در یک کلام بررسی شرایط نامزدها با شرایط قانونی لازم برای حضور در مسئولیتهای کلان نظام است. موضوع «احرازصلاحیت»، بررسی انطباق شرایط و خصوصیات افراد با شرایطی است که دارا بودن آن برای تصدی یک شغل و یا مسئولیت، لازم و ضروری است و این بررسی و تحقیق نه فقط در همه دنیا و برای تصدی همه مسئولیتها وجود دارد بلکه یک اصل بدیهی است. نباید سادهاندیشی کرد و از این نکته غافل بود که نظارت استصوابی یعنی دروازهبانی مراکز تصمیمساز نظام. دشمن با بهانههای مختلف همواره به دنبال حذف نظارت شورای نگهبان بوده است و این موضوع، یکی از اهداف تعریف شده در استراتژی آمریکا علیه موجودیت جمهوری اسلامی ایران است که بارها به صراحت از آن یاد کردهاند و در تمامی فتنههای ریز و درشت از سوی فتنهگران آماج حمله و تاخت و تاز بوده است.