ختم رسیدگی به پرونده معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان

به گزارش خبرگزاری میزان، در ابتدای جلسه وکیل مدافع متهم در بخشی از دفاعیات خود گفت: در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دادسرا در تطبیق عمل موکل با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور بر دو پایه استوار داشته است که یکی صدور چک‌های بین بانکی بدون پشتوانه به تعداد ۳۴۲ فقره و صدور ۶۳ فقره ضمانت نامه جعلی و بر پایه قرارداد‌های صوری به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی در بخش دیگری از دفاعیات خود اظهارداشت: درخواست می‌شود قرار رفع نقص و تکمیل تحقیقات صادر شود تا میزان دقیق خسارات برآورد شود همچنین درخواست کارشناسی ضمانت‌نامه را دارم.
متهم جعلی بودن ضمانتنامه ها را پذیرفته
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: وکیل در بخشی از دفاعیات خود به مفاد کیفرخواست از این جهت که ضمانت‌نامه‌ها به سه دسته تقسیم شده و دو دسته آن جعلی و یک دسته واهی و جعلی است ایراد گرفته در حالی که موکل بار‌ها اذعان به جعلی بودن ضمانت نامه‌ها داشته؛ اما وکیل این سه را با هم مخلوط کرده است.
وی افزود: متهم خارج از حدود اختیار ضمانت نامه صادر کرده و دادگاه حقوقی در این خصوص رای داده است. در باب تعدد جرم، استناد ما به تبصره یک ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است و دادگاه باید برای هر عنوان جزایی مجازات تعیین کند.نماینده دادستان ادامه داد: در خصوص ادعای وکیل مبنی بر اینکه وجه ضمانت نامه‌ها پرداخت شده است گفتنی است بازگشت وجه برخی از آن‌ها تا دو ماه طول کشیده است آنچه که مهم است متهم پی در پی چک‌های بین بانکی را صادر و جایگزین می‌کرده است. در خصوص وجوه تحصیل شده توسط متهم به اقاریر وی استناد شده و هر ضمانت نامه و چک بین بانکی که خود متهم اقرار به جعلی بودن آن‌ها کرده و علاوه بر آن عوایدی که از آن‌ها حاصل شده مورد بررسی قرار گرفته است.
متهم: برای صدور ضمانتنامه ها از سوی بانک تشویق شدم
در ادامه پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی اکبر عمارت ساز قاضی صلواتی از این متهم خواست در جایگاه حاضر شده و آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
متهم پس از حضور در جایگاه گفت: درباره ضمانت‌نامه‌ها باید این نکته را یادآوری کنم که بانک‌ها و مدیران بانک‌ها همیشه سفارش و تاکید می‌کنند که ضمانت‌نامه صادر کنید تا منابع به بانک‌ها بیاید، من هم این اقدام را انجام می‌دادم و چندین نوبت از سوی بانک تشویق شده و پاداش گرفته‌ام، لذا صدور ضمانت نامه یک کار عجیبی نبوده است. من در این موضوع تاکید دارم که هیچ جعلی در بحث ضمانت نامه‌ها صورت نگرفته است.
متهم افزود: این ضمانت نامه‌هایی که صادر شده است مربوط به کل کشور نبوده بلکه مربوط به بانک تجارت کرمان بوده است،‌ همچنین موضوعی که بسیار حائز اهمیت است این است که اکنون ضمانت نامه‌هایی که موجود است باید پیگیری شوند، متاسفانه در مورد ضمانت‌نامه‌هایی که اکنون موجود است از سوی بانک هیچ گونه رسیدگی برای پرداخت آنها صورت نگرفته است. در خصوص این ضمانت‌نامه‌ها باید بدهی‌ها پرداخت شود و از سوی دیگر ضمانت‌نامه‌هایی که مشکل دارند باید گفت که این ضمانت‌نامه‌ها از طرف بانک مرکزی تصویب شده‌اند و اعتبار داشته‌اند.«عمارت ساز» در ادامه با رد کردن اتهامات وارده به خود در زمینه پولشویی، ارتشا، تملک مال غیر و اختلاس، به قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: دادستانی بنده را بر مبنای بند الف این قانون متهم کرده است؛ اما بنده نه جعل اسکناسی و نه ضرب سکه‌ای داشته‌ام و نه قاچاق پول کرده‌ام، لذا از دادگاه تقاضا دارم که این اتهام از پرونده بنده حذف شود.وی در دفاع از خود در رابطه با اتهام برداشت وجه به نفع خود و دیگران، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت هم توضیحاتی ارائه داد. متهم افزود: یکی دیگر از اتهاماتی که در پرونده برای بنده قید شده است اتهام خسارت وارده به بانک تجارت استان کرمان است. از دادگاه و شخص قاضی تقاضا دارم که بازرسی را برای اینکار تعیین کنند که آیا بانک تجارت از اقدامات بنده سود برده است یا متضرر شده است.«عمارت ساز» گفت: همچنین این بانک پرونده‌های سایر شعب را آورده است و آنها را جزو طلب خود از من بیان کرده است؛ اما این درحالی است که در بسیاری از موارد بنده اصلا مدیر آن شعب نبوده‌ام. در اینجا نماینده دادستان به این دفاع واکنش نشان داد و گفت: بله درست است اما شما از مهرهای سایر شعب استفاده می کردید.
متهم پاسخ داد: بله درست است چون من در آن زمان معاون استان بودم مهرها و اسناد را در اختیار داشتم و کسی نبود که بخواهد جلویم را بگیرد، بله درست است من از مهرها استفاده می‌کردم. همچنین ضمانت نامه‌هایی که توسط اینجانب صادر شده است از نظر قراردادی اصلا مشکلی نداشته است. از دادگاه تقاضا دارم که ضمانت نامه‌هایی که اکنون موجود است توسط بانک پیگیری شود تا پرداخت گردند.
عمارت ساز در آخرین دفاعیات خود در ارتباط با بدهی سه شرکت سیم بکسل هم گفت: بله این مطلب و بدهی درست است و این مبلغ به خاطر دیرکرد افزایش یافته است.
قاضی صلواتی در این بخش از جلسه ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: حکم در مهلت قانونی صادر و اعلام خواهد شد.