روزنامه اعتماد نوشت: بانک‌ها به بازی پرهزینه در زمین مسکن ادامه می‌دهند.
روند معاملات و قیمت در بازار مسکن گویای این واقعیت است که بازار مسکن دچار رکود تورمی شده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد که با کاهش معاملات مسکن در تهران و برخلاف انتظار قیمت‌ها رو به رشد هستند. آبان ماه سال جاری قیمت مسکن شهر تهران با رشد 91 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به میانگین 9 میلیون و 180 هزار تومان در هر متر مربع رسید و همین موضوع به افت 54 درصدی معاملات منجر شد. داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که تعداد معاملات مسکن در تهران شش ماه است که ماهانه رو به کاهش است.
معاملات مسکن بیش از 69 درصد در آبان نسبت به اردیبهشت کاهش داشته است. بررسی تعداد معاملات به روشنی نشان می‌دهد که در چند ماهه اخیر روند معاملات در شهر تهران مسیر کاهشی را طی کرده است، موضوعی که از عمیق شدن رکود در بازار مسکن خبر می‌دهد. به طور کلی در بازار مسکن یک قاعده وجود دارد با کاهش معاملات مسکن در گام بعد، قیمت‌های مسکن کاهش پیدا می‌کند، اما بر خلاف این قاعده، در تهران طی شش ماه گذشته، ماه به ماه معاملات مسکن کاهش یافته و به جای کاهش قیمت، ماهانه قیمت مسکن رو به افزایش بوده است.
در سال‌های اخیر، ارتباط بین جذب سپرده‌ها و تخصیص آنها به بخش‌های واقعی اقتصاد دچار اختلال شده است و در عمل شاهدیم که نظام بانکی سپرده‌های جذب شده را به بخش واقعی اقتصاد و تولیدکنندگان ارایه نمی‌دهد. یکی از رایج‌ترین روش‌هایی که بانک‌ها از آن برای کسب سود بیشتر استفاده می‌کنند، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان‌سازی است. این بخش تقریباً در تمامی دوره‌های زمانی، سودآوری شگفت‌انگیزی را برای صاحبان سرمایه در این بخش به همراه داشته است.
همین سودآوری ویژه مسکن در اکثر سال‌ها این موقعیت ویژه را در اختیار بانک‌ها قرار داد تا بتوانند با سرمایه‌گذاری هنگفت- از محل سپرده‌های گسترده مردم نزد بانک‌ها و همچنین قدرت مهم خلق پول بانک‌ها- در این صنعت سودآور، سودهای اعجاب‌آوری کسب کنند. بر همین اساس بانک‌ها گرایش عجیبی به ساختن املاک در مقیاس زیاد پیدا کرده‌اند و به مرور، بانک‌ها به بزرگ‌ترین ملاکان و زمین‌داران در کشور تبدیل شدند. در واقع، بانک‌های مختلف با استفاده از منابع مالی فراوان، پروژه‌های بسیار بزرگی را اجرا کردند و از این طریق توانستند درآمدهای بالایی را کسب کنند. بانک‌ها در عین حال یکی از عوامل اصلی افزایش تقاضا یا عرضه مسکن در بازار هستند. در نتیجه، با هر بار افزایش یا کاهش عرضه یا تقاضای عمده خود می‌توانند تعادل بازار را به هم بزنند و از این طریق هم سود مضاعفی نصیب خود کنند و هم دیگر بازیگران این بازار را با چالش‌های جدی روبه‌رو کنند.
پیش از این مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک استان تهران از نقش مؤثر بانک‌ها در گرانی مسکن خبر داده بود و بانک‌ها را عامل اصلی گرانی در بخش مسکن معرفی کرده بود. او گفته بود برخی بانک‌ها سراغ ساخت و ساز یا خرید مسکن رفته‌اند و این در حالی است که بدون پرداخت مالیات این راه را ادامه می‌دهند این در حالی است که خودشان به حوزه‌هایی که به لحاظ قانونی منع ورود دارند، ورود پیدا می‌کنند و باعث نابسامانی در این حوزه‌ها می‌شوند از این رو از مجلس و سازمان بازرسی کل کشور درخواست می‌کنیم از فعالیت بانک‌ها در بخش مسکن جلوگیری کنند. اما مسئله این است که چه چیزی این موضوع را رقم زده است.
خرید املاک و مستغلات خطایی است که بانک‌ها در شرایط تورمی میل به انجام آن بیشتر دارند؛ در حالی که اساساً بانک‌ها حق بنگاهداری ندارند. بانک‌ها از طریق شرکت‌های تابعه خود شروع به خرید ملک کردند و از همان زمان ورود مخربی را بر بازار مسکن بر جای گذاشتند و با ورود خود به این حوزه، تقاضاهای کاذب را بالا می‌برند. با همه اینها اینکه چقدر از منابع بانک‌ها راهی بازار مسکن شده است، همواره محل سؤال بوده چرا که آمار دقیقی از این معاملات و شفافیت کامل در این حوزه وجود ندارد.
درباره گزارش روزنامه اعتماد این نکته را باید اضافه کرد که آیا چاره‌جویی درباره این قبیل مسائل، نیازمند قاطعیت دولت و بانک مرکزی در مقابل سوء‌استفاده بانک‌هاست یا مثلاً دادن آدرس FATF و CFT. به عبارت دیگر، اغلب مشکلات اقتصادی، ریشه در بی‌تدبیری و عدم جدیت دولتمردان دارد اما متأسفانه برای لاپوشانی قصور و تقصیرهای خود، آدرس خارج را می‌دهند.