حجت عبدالملکی به روزنامه جوان گفت: «منشأ افزایش قیمت‌هایی که در چند ماه اخیر در بازار اتفاق افتاده فقط مربوط به افزایش قیمت ارز و دلار نبوده است، بلکه عوامل مختلفی از جمله احتکار و عدم نظارت مناسب بر بازار، افزایش قیمت‌ها را رقم زده‌اند، زیرا اگر تمام افزایش قیمت‌هایی که در بازار اتفاق افتاده است ناشی از افزایش قیمت دلار بود، با سقوط قیمت دلار همه کالاها ارزان می‌شد.»
او اظهار می‌دارد: «هر چند افزایش قیمت دلار و ارز یک اثر هزینه‌ای مستقیم روی افزایش قیمت‌ها می‌گذارد، یعنی کالاهایی که وارداتی هستند یا بخشی از مواد اولیه آنها وارداتی است با افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده‌شان افزایش پیدا می‌کند. اما باید گفت که قیمت دلار در کشور ما حدود 12/5 درصد تأثیر دارد. یعنی اگر قیمت ارز دو برابر شود، باید انتظار افزایش 12/5 درصدی قیمت‌ها در بازار را داشته باشیم و نه بیشتر!»
او با بیان این موضوع که افزایش قیمت‌ها بدون منطق اقتصادی به بازار خوراکی‌ها، لوازم خانگی و پوشاک منتقل شد، اظهار می‌دارد: «در کنار توهم تولیدکنندگان و بازرگانان، سوداگران و دلالان قصد ماهی گرفتن از آب گل‌آلود داشتند و به اقتصاد کشور لطمه زدند. همچنین یک ضعف بسیار بزرگ دیگری نیز در این زمینه وجود داشت و آن نبود نظارت کافی بر قیمت‌ها بود که دستگاه‌های دولتی از آن غفلت کردند. حتی شنیده می‌شود که برخی از اصناف به زیرمجموعه خود اعلام می‌کردند که قیمت را هر طور که خودشان می‌خواهند افزایش دهند! و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این زمینه کوتاهی کرد و همین عوامل منجر به آشوب در بازار اقتصادی شد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: «در شرایطی که بسیاری از مسئولان دولتی تحریم‌ها را به اقتصاد کشور ربط دادند و از عناوینی مثل فلج شدن اقتصاد کشور با تحریم‌ها صحبت کردند، این باور غلط در مردم ایجاد شد که با اعمال تحریم‌ها قیمت‌ها چند برابر افزایش خواهد یافت. بعد از آن هم بزرگ‌نمایی غلطی در میان مردم و تولیدکنندگان با اظهارنظر دولتی‌ها شکل گرفت که برجام همه مشکلات اقتصادی را به صورت صددرصدی حل خواهد کرد. این دو بزرگ‌نمایی باعث شد تا حساسیت اقتصاد نسبت به تحریم و برجام بیش از اندازه شود و تحریم‌ها 10 برابر بیشتر از اثر واقعی خودش بر اقتصاد تأثیر بگذارد. متأسفانه شاهد این هستیم که همین رویه در مورد FATF نیز اجرا می‌شود و بزرگ‌نمایی‌های غلطی از سوی مسئولان دولتی درباره آن مطرح شده است.»
او با اشاره به این مسئله که سیاست‌های جدید بانک مرکزی در کاهش قیمت دلار اثرگذار بوده است تصریح می‌کند: «اگر 5 میلیارد دلار از 25 میلیارد دلاری که در دست مردم است به بازار تزریق شود، قیمت دلار تا 5 هزار تومان نیز سقوط می‌کند.»
عبدالملکی در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی برای کاهش قیمت کالاها باید انجام شود، اظهار می‌دارد: «در طول چند ماه اخیر اصلاً نظارت‌ها کافی نبود و هر کس کالایش را به هر قیمتی که دلش می‌خواست می‌فروخت. وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت بسیار زیادی در کاهش قیمت کالاها برعهده دارد. همچنین اصناف که وظیفه‌شان کنترل قیمت زیرمجموعه‌های خود را به عهده دارند نیز باید اقدامات مؤثری را در این زمینه انجام دهند. از طرفی تعزیرات باید ورود جدی برای نظارت و کنترل قیمت‌ها داشته باشد تا شاهد کاهش قیمت در آینده‌ای نزدیک باشیم.»