هزینه جاری دستگاه‌های دولتی بخش اعظم بودجه را می‌بلعد(خبر ویژه)

روزنامه قدس در یادداشتی با عنوان «دولت پرخرج و حفره‌های بودجه‌ای»، خواستار ساماندهی و شفافیت بودجه دستگاه‌های دولتی که بخش اعظم بودجه را می‌بلعند شد و نوشت: وقتی از دولت پرخرج یا به اصطلاح  دولت گران حرف می‌زنیم منظورمان دولتی است که روند هزینه‌های جاری آن غیرمتناسب با سایر بخش‌ها افزایش داشته است. شاید برای درک بهتر این موضوع بیان برخی از اعداد و ارقام ضروری است. برای مثال هزینه‌های جاری دولت در سال 1392 (سال اول دولت یازدهم) حدود 120 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در حال حاضر به رقمی بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم عمده هزینه‌های جاری که شامل مواردی چون حقوق، دستمزد و... است را می‌توان یکی از نشانه‌های پرخرجی و گران اداره شدن دولت‌ها دانست.
نکته دیگری که درباره بودجه‌های سالیانه قابل ذکر است این که منابع مالی کافی برای اداره کشور وجود دارد و این حرف که دولت در طول سال‌های گذشته به کرات گفته و مدعی بوده است با کمبود منابع مالی مواجه است، واقعیت ندارد. چرا که براساس آمارها دولت روحانی فقط در نیمه نخست سال 97 سه برابر سال قبل درآمد ریالی داشته است. به طوری که در قانون بودجه سال 97 درآمد نفتی 6 ماهه سال جاری حدود 89 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما این رقم در حال حاضر به حدود 290 هزار میلیارد تومان یعنی حدود سه و نیم برابر پیش‌بینی‌ها رسیده است.
این اعداد و ارقام به این معنی است که دولت منابع ریالی کافی داشته و کمبودی از این بابت وجود ندارد. از سوی دیگر هزینه‌های جاری دولت نیز به شدت افزایش یافته و شاهد رشد هزینه‌های جاری هستیم؛ اما  نکته قابل توجه این است که در این میان با وجود سر و صداهای ایجاد شده افزایش حقوق و دستمزد که باید سهم مهمی در افزایش هزینه‌های جاری دولت داشته باشد سهم چندانی در افزایش هزینه‌ها نداشته است به طوری که اگر میانگین افزایش حقوق در طول 5 سال گذشته را 12 درصد در نظر بگیریم  هزینه‌های جاری حدود 300 درصد افزایش یافته است در حالی که سهم افزایش حقوق و دستمزد از این افزایش چیزی کمتر از 80 درصد بوده است.
یعنی روال افزایش حقوق و دستمزد و افزایش‌های صورت گرفته عموما بر مبنای تورم یا حتی کمتر از آن بوده است در حالی که میزان و حجم هزینه‌های عمومی روندی تصاعدی داشته است. در این میان وجود پدیده‌ای تحت عنوان حقوق‌های نجومی یا اعطای تسهیلات ارزان قیمت کلان به برخی از افراد خاص و ... یا برگزاری برخی از همایش‌ها و ریخت‌ و پاش‌ها را می‌توان در این حیطه تقسیم‌بندی کرد. در این‌باره ذکر دو نکته ضروری است:
در بودجه‌های سالیانه باید روی مباحث شرکت‌های دولتی و دخل و خرج آنها توجه و تمرکز بیشتری داشت. این شرکت‌ها اگر چه سهم بزرگی در بودجه دارند، اما شفافیت آنچنانی نداشته و دخل و خرج آنها همواره در هاله‌ای از ابهام بوده است که شاید پدیده حقوق‌های نجومی یا پرداخت تسهیلات و وام‌های چند صد میلیون تومانی تحت عنوان وام ضروری که هر روزه اخباری از آن در  رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود را بتوان در این راستا ارزیابی کرد.
طبیعی است با کاهش میزان فروش نفت ایران به واسطه تحریم‌های بین‌المللی، دولت یا باید هزینه‌های خود را کاهش داده و یا این کاهش درآمدها را از طریق دیگری جبران کند. به نظر می‌رسد تغییر نرخ ارز از 3500 تومان در بودجه 97 به 5800 تومان در بودجه 98 یکی از راه‌های تامین و جبران درآمدهایی چون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش واردات کالاهای لوکس و غیرضرور، کاهش بریز و بپاش و هزینه‌های اضافه و... به دنبال افزایش درآمدهای ریالی از روش‌های صحیح و کاهش هزینه‌های جاری خود باشد، اما با انتخاب راحت‌ترین کار یعنی افزایش نرخ ارز در بودجه سعی در گذران بودجه‌ای سال بعد خود دارد.