دیروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شد که ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی نخستین دستور کار آن بود. لازم به ذکر است که مجلس در مصوبه‌ای سازمان امور مالیاتی را مکلف به تشویق فروشگاه‌های مجهز به صندوق مکانیزه فروش کردند.
در جریان بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌های فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) با ماده 18 این لایحه با اکثریت آرا موافقت کردند. به این ترتیب خریداران تشویق می‌شوند تا خریدهای خویش را از فروشگاه‌هایی که پایانه فروشگاهی متصل به شبکه بانکی دارند، انجام دهند.
از هر 10خرید
یکی مشمول جایزه نقدی
براساس این ماده؛ به منظور تشویق مصرف‌کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می‌دهند، سازمان موظف است از هر ده صورت‌حساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانه‌های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه‌کشی برخط انتخاب نموده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است را به حساب بانکی وی مسترد نماید. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، پرداخت می‌شود.
همچنین براساس ماده‌ای دیگر از این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید؛ هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه با استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پایانه‌های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب‌کننده نماید، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب نماید، علاوه‌بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش به غیر از حبس، محکوم می‌شود.
تدوین بودجه با یک تیم سیاسی
نصرالله پژمانفر دیروز در تذکر شفاهی خود با انتقاد از قطع بیمه تکمیلی ایثارگران عنوان کرد: موضوع بیمه تکمیلی و تأمین دارو برای ایثارگران هزینه‌های بسیاری را به دنبال داشته و امروز با قطع بیمه تکمیلی این افراد نه مراکز اداری ایثارگران پاسخگو هستند و نه بنیاد شهید. متاسفانه نسبت به ایثارگران کوتاهی شده است و ما جز خجالت در برابر این افراد چیزی نداریم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در تنظیم بودجه سال آینده گویا سازمان برنامه و بودجه نقشی ندارد و تیمی سیاسی در حال تدوین بودجه سال آینده است.
رسیدگی سریع به واگذاری‌ها؛ ادامه فسادستیزی قوه قضائیه
55 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس ‌قوه قضائیه نامه‌ای درباره خصوصی‌سازی تخلفات معتنابه در واگذاری شرکت‌های دولتی نامه‌ای نوشتند. در ابتدای این نامه بخشی از نمایندگان مجلس که خطاب به رئیس ‌قوه قضائیه نوشته شده آمده است: «به عرض می‌رساند در مدت تصدی آقای عبدالله پورحسینی به سمت ریاست سازمان خصوصی‌سازی، تخلفات معتنابهی در واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده و پرونده‌های قضایی علیه ایشان در دادگستری تشکیل گردیده است.»
در این نامه واگذاری شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز، ایران‌ایر تور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و سیلوها، بخشی از واگذاری‌های پرابهام معرفی شده که در آنها سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نقض و اموال عمومی تضییع شده است و برخی از تخلفات صورت گرفته در این واگذاری‌ها به این ترتیب نام برده شده است: فروش اموال ملت به ثمن‌بخس و انتخاب خریداران فاقد اهلیت که بعضی از آنها به دلیل تخلفات متعدد و ارتکاب جرایم در بازداشت بوده‌اند و نیز چشم‌پوشی سازمان خصوصی‌سازی نسبت به عدم انجام تعهدات خریداران و عدم پرداخت اقساط آنها و نیز به تعطیلی کشاندن برخی از بنگاه‌ها و بسترسازی برای ایجاد اعتراضات کارگری که با اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مربوط به آنها در تضادی آشکار است.
این نامه در انتها تأکید کرده است: «اکنون که وزیر اقتصاد بر پایان مدیریت آقای عبدالله پوری‌حسینی در سازمان خصوصی‌سازی تأکید داشته است و از طرفی علاوه‌بر تشکیل پرونده اتهامی درخصوص اهمال منجر به تضییع اموال عمومی، در مورد واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، طرح تحقیق و تفحص مجلس از واگذاری‌های سال‌های اخیر نیز به جریان افتاده است و گزارش تخلفات... نیز آماده قرائت در صحن مجلس می‌باشد و از آنجا که بنابر اخبار واصله، تاکنون اراده جدی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تشکیل پرونده‌های جدید جهت جلوگیری از خسارت به اموال عمومی ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری در قوه قضائیه کمتر دیده شده است و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور درخصوص برخی تخلفات مربوط به خصوصی‌سازی به نتیجه روشنی منجر نشده است، لذا مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با تشکیل شعبه‌ای ویژه و با نظارت عالیه جنابعالی، کلیه پرونده‌های مربوط به خصوصی‌سازی مطابق قانون، تجمیع و به تخلفات و اتهامات احتمالی، رسیدگی دقیق صورت گیرد. در این راستا تقاضا دارم تدابیر قضایی لازم جهت امکان دسترسی به متهمان در زمان رسیدگی به پرونده‌ها اتخاذ شود.»
عدم واریز درآمد
چندهزار میلیارد تومانی
به صندوق توسعه
علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 95 دیوان محاسبات، دولت مبلغ 16 هزار میلیارد تومان به همراه یک میلیارد و 777 میلیون دلار را از محل فروش نفت، گاز و خوراک پتروشیمی‌ها به حساب صندوق توسعه ملی واریز نکرده از این رو دولت باید تکلیف این عدم واریز را در لایحه بودجه مشخص کند و کمیسیون تلفیق آن را بررسی کند.
عضو فراکسیون ولایی افزود: 65 هزار میلیارد تومان برای ‌اشتغال جوانان در اختیار دولت قرار گرفته بود و بنا به گزارش دیوان محاسبات عملکرد 8 ماهه دستگاه‌های اجرایی صرفا 5 هزار میلیارد تومان بوده که کمتر از 10 درصد است؛ همچنین مجلس شورای اسلامی نیز مجوز برداشت 1/5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت ‌اشتغال در مناطق روستایی و عشایری را به دولت داده بود که این منابع از سال گذشته در اختیار دولت بوده است. آنها انتظار دارند بتوانند درآمدی از رهگذر این قوانین به دست آورند اما فریادرسی برای آنها نیست.
احترام به حقوق مردم را
از رهبری بیاموزیم
علیرضا بیگی در ادامه اظهار داشت: خجالت‌آور نیست جلوی چشم دولت ده‌ها میلیون لیتر سوخت از طریق لوله‌های متعدد زیر دریا قاچاق می‌شود؟ آقای زنگنه چرا کارت سوخت را به هم زدید آیا این کار عملا همدستی با قاچاقچیان تلقی نمی‌شود؟ چه اقدامی برای جلوگیری از تاراج ثروت ملت ایران صورت گرفته است؟ آقای روحانی پرونده خصوصی‌سازی در دولت شما سراسر ابهام است چنانچه واگذاری صنعت ماشین سازی تبریز به فردی فاقد اهلیت، با تخلفات بسیار و پرونده اخلال در نظام ارزی کشور از مصادیق بارز یک افتضاح بزرگ به شمار می‌رود که از قوه قضائیه خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم.
علیرضا بیگی در ادامه با بیان اینکه برخی نمایندگان ورود به خط ویژه را حق خود می‌دانند در حالی که ورود ممنوع است، اظهار داشت: باید احترام به حقوق مردم را از مقام معظم رهبری یاد بگیریم اما زمانی که وزیر در آستانه استیضاح در کمیسیون مربوطه حضور پیدا نمی‌کند می‌تواند با 196 رأی به وزارت کار و رفاه اجتماعی راه پیدا کند و این در حالی است که پرونده تخلفات وی بر اساس گزارش‌های کمیسیون صنایع در صحن مطرح و به مرجع قضایی ارسال می‌شود.
وی افزود: امروز بعد از گذشت 3 سال قوه قضائیه و مجلس هنوز نتیجه پرونده سانحه قطار تبریز- مشهد اعلام نکرده و مردم به ویژه بازماندگان حادثه به دنبال علت سهل‌انگاری دو قوه بوده و موضوع را از اینجانب پیگیری می‌کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان از قوه قضائیه به‌خاطر آرای صادره درخصوص مفسدان اقتصادی تشکر و خاطرنشان کرد: از سرعت عمل یک شعبه قضایی که پرونده تخلف شورای شهر تبریز را رسیدگی کرد سپاسگزاری می‌کنم.