گزارش خبری
«ستاد مبارزه با گرانفروشی» را احیا کنیم
ایرج نظافتی
این در حالی بود که افزایش قیمت کالاها هیچ ارتباطی با جنگ تحمیلی نداشت بلکه عده‌ای سودجو با سوءاستفاده از وضعیت پیش آمده اقدام به احتکار بسیاری از مایحتاج مردم کرده بودند. اما یکی از بهترین و موثرترین اقدامات مسئولان وقت در برخورد با محتکران و گران‌فروشان این بود که به صورت ضرب‌الاجل ستادی را راه‌انداری کردند تحت عنوان «ستاد مبارزه با گرانفروشی» و از مردم خواستند گران‌فروشان را به آن ستاد معرفی کنند و از فردای آن روز بود که بسیاری از قیمت‌ها شکسته شد و انبارهای فراوانی از احتکار کالاها به دست مردم شناسایی و به «ستاد مبارزه با گرانفروشی» معرفی گردید و انصافا مسئولان آن زمان هم بسیار قاطعانه با متخلفین برخورد می‌کردند و اهل تساهل و تسامح به معنای امروزی نبودند.
مدتی است که به بهانه بالا رفتن قیمت دلار، تقریبا تمامی اقلام خوراکی، از میوه و تره‌بار تا خشکبار و... قیمت‌های چند برابری را تجربه کردند و در سایه عدم نظارت دستگاه‌های مسئول، خیلی از مغازه‌داران هم به این هرج و مرج قیمت‌ها دامن زدند و در این میان اقشار آسیب‌پذیر و پایین جامعه به عنوان افرادی که بیشترین آسیب را در این ماجرا دیده‌اند متضرر شده و گوش شنوایی هم نیست تا این دردهای جامعه را بشنود و به فکر درمان باشد.
آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی در هفته گذشته گرانفروشی را غیر قابل قبول دانست و با ذکر برخی افزایش قیمت‌های خودسرانه مانند گرانی‌ها در صنعت، لبنیات و... تصریح کرد: «قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارند، محدود است و بر این اساس برای کنترل قیمت‌ها باید فکر عاجلی کرد. البته در جلسه هماهنگی سران قوا مطالبی طرح می‌شود و دولت نیز تلاش‌های خوبی برای حل این مشکلات داشته، اما دستگاه‌های اجرایی و دولت موظفند طرح بیاورند و تلاش کنند تا هر چه سریع‌تر وضعیت معیشت مردم سامان معقول و منطقی پیدا کند.»
اما وقتی در یک کنکاش واقعی علت افزایش قیمت‌ها را به دقت بررسی می‌کنیم می‌بینیم این افزایش قیمت‌ها از عدم نظارت و بی‌کفایتی مسئولان دولتی است و چندان ارتباطی با بالا رفتن نرخ دلار ندارد، چرا که اگر مرتبط با دلار بود، اکنون که با سقوط قیمت دلار در بازار آزاد روبرو هستیم باید نرخ کالاها نیز کاهش پیدا می‌کرد، اما دیدیم که این‌گونه نبوده و با کاهش نرخ دلار قیمت هیچ کالایی پایین نیامد.
در این میان ضرورت وجود مرکزی مستقل و قاطع در برخورد با گران‌فروشان و محتکران وجود دارد و جای خالی «ستاد مبارزه با گرانفروشی» به شدت احساس می‌شود و به راستی چه اشکالی دارد همان ستاد و با همان روحیه جهادی آن زمان مجددا احیا شود و به داد مردم مستضعف و قشر پایین جامعه برسد؟
گرچه آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر قیمت‌ها، به دادستان‌ها نیز دستور داد که در چارچوب قانون و با همکاری مراجع ذی‌صلاح به موضوع گرانی‌ها ورود کنند، اما این رشته سر دراز دارد و روحیه‌ای جهادی و بسیجی می‌خواهد تا به جنگ مفسدین اقتصادی و گران‌فروشان بروند و قاطعانه برخورد کنند.