گاردین: جنبش جلیقه‌زردها همه جای اروپا هست
حداقل 66 درصد مردم فرانسه از جنبش اعتراضی جلیقه‌زردها حمایت می‌کنند.
روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: فرانسه در طول پنجاه سال گذشته، به صورت سنتی، اعتراضات پر سر و صدایی داشته که خیزش دانشجویان در سال 1968 و قبل از آن، انقلاب سال 1789، از جمله آنها بوده است. پس چه چیزی باعث شده است که اعتراضات اخیر ضدمالیاتی و ضددولتی، کاملا متفاوت باشد؟
دلایل این وضع، بسیار و فوری است و البته تنها محدود به فرانسه نیست. جلیقه‌زردها به عنوان معترضین شناخته شده و نمایندگان اکثریت مردمی هستند که عمدتا کارگران و افراد طبقه متوسط را شامل شده و احساس می‌کنند در اروپا از سوی سیاستمداران و سیستم اقتصادی نادیده گرفته شده و به آنان خیانت شده است. آنها اعتراضات خود را متوجه امانوئل ماکرون می‌کنند که روی استراتژی‌های اشتباه خود اصرار می‌کند.
جلیقه‌زردها ترس زیاد، عدم امنیت و بیگانه هراسی را به اشتراک می‌گذارند که در بریتانیا به پیدایش اکثریتی انجامید و به برگزیت منجر شد، در ایتالیا به پیدایش دولت راست افراطی منجر و در آلمان رهبر میانه‌رو، خانم آنگلا مرکل را به شدت تحت فشار قرار داده است و در کشورهای لهستان، مجارستان، اتریش و جاهای دیگر به پیدایش وضعیت عدم تحمل و پیروزی احزاب پوپولیست انجامیده  و نتیجه آن در ایالات متحده، روی کارآمدن دونالد ترامپ بوده است.
چنان که نویسنده فرانسوی، کریستف گویلی، اشاره کرد که این تظاهرکنندگان نه تنها در شهرهای بزرگ همچون پاریس، لندن و برلین بلکه در شهرهای کوچک و متوسط و حتی مناطق روستائی حضور دارند. داستان مشترک این است که در زمان افزایش ثروت ملی؛ کاهش اشتغال، ناامنی اقتصادی، افزایش فقر، کاهش خدمات، کمبود فرصت‌ها و مالیات سنگین را شاهد هستیم.
این جمعیت‌های کثیر، قربانیان بی‌عدالتی اقتصادی  و سقوط فرهنگی در نتیجه جهانی شدن هستند. ثروتمندان، افرادی دارای تحصیلات عالیه و حاکمان شهرنشین، به تدریج از افرادی که در بطن جامعه هستند فاصله می‌گیرند و از آنها بی‌اطلاع می‌شوند. نتیجه چه می‌شود؟ یک خشم بنیادین که صدایش امروز در فرانسه شنیده می‌شود و جلیقه‌زردهایی که به عنوان معترضین مطمئنند که دیده می‌شوند.
برای ماکرون همانند سایر رهبران اروپایی، پاسخ‌های آسانی وجود ندارد. اهداف معترضین متعدد و غیرمستقیم است.
به گزارش دیپلماسی ایرانی، در پایان تحلیل گاردین آمده است: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اعتراضات ممکن است از لحاظ تعداد جمعیت بالاتر باشد. حمایت عمومی کاهش یافته، اگرچه هنوز هم 66 درصد است اینجا نکاتی هست که باید برای بقاء مورد توجه قرار گیرد. ماکرون باید بر اعصابش مسلط باشد و درسهایی را بیاموزد. لازم است رئیس‌جمهور پائین آمده و چند قدمی با مردم همراه شود.

سؤال بی‌جواب؛ چه کسی پاسخگوی سوء مدیریت در دولت است؟!
یک روزنامه اصلاح‌طلب با بررسی برخی سیاست‌های پرخسارت دولت پرسید چه کسی پاسخگوی سوء مدیریت ارزی در دولت است؟
روزنامه تعادل در یادداشتی اقتصادی می‌نویسد: هفته گذشته برای مردم و برخی از فعالان اقتصادی از اینکه دلار به آستانه 9 هزار تومان رسیده خیلی هم نویدبخش بود زیرا با آنکه این قیمت نسبت به سال گذشته در همین ایام حدود 150 درصد بالاتر است اما نسبت به حدود 4 ماه پیش حدود 50 درصد کاهش داشت. شاید به همین خاطر نابرابری‌های پارسال و امسال است که برخی دیگر هنوز معتقدند که قیمت دلار آنقدر بالاست که دولت باید پاسخگوی عوارض حاصل از این نابرابری‌ها باشد. برای مثال یکی از عوارض این نابرابری‌ها را می‌توان اثر قیمت دلار 18 هزار تومانی و بالاتر بر کالاها دید. در ایامی که قیمت دلار در کانال 18 هزار تومان بود و حتی انتظار 20 هزار تومانی هم می‌رفت، چند اتفاق مهم در هزینه زندگی خانوار مردم افتاد. اولین اتفاق را می‌توان در تغییر سبد خرید مردم مشاهده کرد. کاهش شدید مصرف گوشت اعم از سفید و قرمز، کاهش شدید مصرف لبنیات، کاهش شدید مصرف میوه، از اولین علایمی بود که بر سفره مردم پدیدار شد. اگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را درباره خط فقر در 6 ماه اول امسال معیار قرار دهیم افزایش 25 درصدی خط فقر و گسترده‌تر شدن آن در میان اقشار مختلف را می‌توان از نخستین ترکش‌های این تغییر قیمت دلار دانست.
دومین اتفاق که حدود 2 ماه بر اقتصاد ایران سایه افکنده بود را می‌توان در حوزه کسب و کار دید. کارگاه‌های تولیدی و نیز آن بخش از خدمات که به نوعی با واردات قطعات و مواد اولیه یا واسطه‌ای سروکار داشتند قادر نبودند این قیمت دلار را هضم کنند. از یک سو نمی‌دانستند که بر سر کالاهایی که با دلار پایین‌تر تولید کرده‌اند چه کنند، آیا باید آن را با همان قیمت سابق بفروشند، در این صورت با افزایش هزینه تولیدی که به خاطر تغییر قیمت دلار در بازار درست شده چه کنند یا آنکه آن را با قیمت جدید به فروش رسانند که در این صورت با جریمه تعزیرات چه کنند. برای مثال در بخش خودروسازی زیان حاصل از این تغییرات بالغ بر 5500 میلیارد تومان بوده است که اثر آن را می‌توان در اتفاق سوم که دوباره در همین حوزه کسب و کار روی داد مشاهده کرد، یعنی در حوزه اشتغال. در واقع کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش تولید به خاطر تغییر قیمت‌ها و هزینه تولید منجر به تعدیل نیروها در حوزه‌های کار شده است. طی شش ماه گذشته حدود 37 درصد از نیروهای بخش قطعه‌سازان تعدیل شده‌اند.
هزینه‌ای که این سوء مدیریت بر اقتصاد کشور گذاشت هنوز به‌طور کامل و درست ارزیابی نشده است اما یک سؤال همواره باقی خواهد ماند، چه کسی پاسخگوی این سوءمدیریت‌ها خواهد بود؟
آنچه در گزارش روزنامه تعادل نیامده، به باد دادن 18 میلیارد دلار از ذخایر کمیاب ارزی کشور از یک سو، ایجاد رانت 180 هزار میلیارد تومانی برای رانت‌خواران و مفسدان از سوی دیگر و تحمیل فشار تورمی سنگین به مردم از جانب سوم است.

وزیر صنعت باید برای گران کردن خودرو استیضاح شود
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: اگر نمایندگان مجلس واقعا نماینده ملت در خانه ملت باشند،  استیضاح  رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت را باید در برنامه قرار دهند.
حسین مقصودی در گفت‌وگو با «انتخاب»، اظهار داشت: دلیل اول انتصاب غیرعقلانی و غیرفنی داماد روحانی به عنوان معاون وزیر که با این سن و سال کم و فضای جامعه، به صلاح کشور نبود و باعث بی‌اعتمادی بیشتر مردم شد.
مقصودی اضافه کرد:  دلیل دوم، افزایش بیش از حد و خارج از تصور قیمت خودرو که توسط ایشان اعلام شد و ناخواسته و ناآگاهانه شریک دلالان شدند. آن هم در شرایط فعلی کاهش ارز.
نماینده سبزوار در مجلس تصریح کرد: این دو مورد نشانه عدم شایستگی رحمانی برای حضور در جایگاه وزارت صمت است.
همچنین رضا انصاری، از اعضای کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد: به زودی 3 وزیر صنعت، اقتصاد و تعاون را به فراکسیون امید فرا می‌خوانیم تا درباره انتصابات اخیرشان توضیح دهند.
انصاری درباره انتصاب داماد رئیس‌جمهور به عنوان معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان زمین‌شناسی گفت: انتصاباتی که رسانه‌ای شد و مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، انتصاباتی نبود که کمیسیون و معادن انتظار داشت.
انصاری درباره حکم اخیر داماد رئیس‌جمهور، تصریح کرد: در مورد سازمان زمین‌شناسی کشور،  به اعتقاد من، انتصابی که انجام شد، نوعی دهن‌کجی به بدنه تخصصی حوزه زمین‌شناسی کشور بود. کشور ما نیروهای متخصص فراوان به خصوص جوان در اختیار دارد.

از گرانی ارز و خودرو مکدر شدید؟ فقط همین؟!
به نظر می‌رسد مجوز افزایش قیمت خودرو به طور چراغ خاموش از سوی دولت دوازدهم صادر شده است.
به گزارش مشرق، آزادسازی قیمت خودرو در حالی با بخشنامه ایران‌خودرو برای 4 محصول کلید خورد که به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت با موافقت رئیس‌جمهور مجوز افزایش قیمت به خودروسازان داده است چرا که تاکنون این طور گفته شده بود که به علت مخالفت روحانی، گرانی خودرو به تعویق افتاده است.
رضا رحمانی وزیر صنعت هفته قبل عنوان کرد که روحانی مخالف افزایش قیمت خودرو نیست؛ بنابراین به نظر می‌رسد مجوز افزایش قیمت خودرو به طور چراغ خاموش از سوی دولت دوازدهم صادر شده است.
براساس این مجوز، قیمت خودروها 5 درصد زیر قیمت بازار تعیین خواهد شد. به عنوان مثال،‌پراید که اکنون 34 میلیون تومان در بازار قیمت دارد، حدودا 32 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود که 9 میلیون تومان نسبت به قیمت مصوب پیشین تفاوت دارد. در مورد سایر محصولات هم تقریبا همین افزایش حدودا 50 درصدی را شاهد خواهیم بود، اما نکته مهم سکوت مسئولان دولت دوازدهم خصوصا روحانی است.
در تیرماه سال 1393 پس از مصوبه شورای رقابت برای افزایش چند درصدی قیمت خودروهای داخلی، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد که «روحانی از افزایش قیمت خودرو مکدر شده است» و باید در قیمت خودروها بازبینی صورت پذیرد.
اما چند روز بعد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه رسانه‌ها اطلاعات غلط به روحانی دادند در پاسخ به این سؤال که آیا علت مکدر شدن رئیس‌جمهور از افزایش قیمت خودرو نداشتن اطلاعات بوده است؟ گفت: «اطلاعات را خدمتشان فرستادیم. به آقای روحانی گزارش‌هایی اعلام شده بود که حتی تا 30 درصد قیمت‌ها اضافه شده است. در حالی که قیمت نهایی خودرو بین حدود 2 و سه دهم درصد تا ده درصد نسبت به نوع خودرو تغییر پیدا کرده است. این اطلاعات از طریق بعضی رسانه‌ها منتقل شده و نادرست بود.»
یادآور می‌شود 24 آذر 96، محمدباقر نوبخت درباره افزایش چندصد تومانی نرخ ارز هم گفته بود: رئیس‌جمهور از افزایش نرخ ارز مکدر شده است.
نوبخت آن روز گفت: آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر شده است.
اما پس از این اظهار تکدر، نرخ دلار 3700 تومانی حتی تا 18 هزار تومان هم بالا رفت و اکنون حول و حوش 10 هزار تومان (تقریبا سه برابر) سیر می‌کند.

تعداد کمی از دولتمردان از منویات روحانی دفاع می‌کنند
استاندار پیشین تهران می‌گوید: تعداد اندکی از دولتمردان حاضرند از منویات روحانی دفاع کنند.
محمدرضا خباز در گفت‌وگو با اعتماد گفت اینکه برخی استانداران دفاع نمی‌کنند و نخواهند ایستاد، در دولت هم وجود دارد. در هر دو دولت آقای روحانی تعداد اندکی بوده و هستند که حاضرند سینه خود را سپر کنند و از منویات آقای روحانی دفاع کنند.
استاندار سابق تهران با اشاره به انتقادهای رئیس‌جمهوری از برخی از اعضای کابینه خود گفت: اگر یادتان باشد هم در دولت گذشته و هم در این دولت آقای روحانی از بی‌تفاوتی برخی وزرا انتقاد کرده‌اند. بنابراین نباید از استانداران موجود انتظار داشته باشید آن طور که من از دولت دفاع می‌کردم، دفاع کنند.
خباز تاکید کرد: اینها هیچ‌کدام تا به حال استاندار نبوده‌اند و معمولا هم فرد شماره دو و سه در استانداری‌ها مطرح نیست، باید ببینیم که اینها در آینده در موضع‌گیری‌های خود چگونه خواهند بود.
او در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود با موافقت جهانگیری، لیست وزیر کشور تایید شده است و این استانداران به انتخاب معاون اول بر سر کار آمده‌اند، توضیح داد: این موضوع را  کنکاش نکردم؛ اما از رفتارها چنین استنباط می‌کنم که شاید آقای رئیس‌جمهور ترکیب وزیر کشور، معاون اول و رئیس دفتر خود را اینگونه چیده است تا این سه نفر بر روی هرکسی که به توافق برسند پرونده او به دولت بیاید.

چهارچوب حقوقی قراردادهای جدید را در توافق توتال دور زدند
چرا در قرارداد با شرکت نفتی توتال، تعبیه پرداخت خسارت در صورت نقض آن صورت نگرفت؟
روزنامه جام جم ضمن طرح این پرسش، به موضوع قراردادهای جدید نفتی (موسوم به IPC) پرداخت و نوشت: توتال به آسانی و بدون پرداخت جریمه از قرارداد فاز 11 پارس جنوبی که به گفته وزیر نفت هر یک سال تأخیر در توسعه آن 5/5 میلیارد دلار خسارت به کشور می‌زند، خارج شد. ایراد کار کجاست؟ ایراد در الگوی جدید قراردادهای نفتی است؟ مهدی حسینی، مسئول تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی، این ادعا را رد می‌کند و معتقد است احتمالاً وزارت نفت این الگو را رعایت نکرده است.
این در حالی است که مسئولان وزارت نفت برای تصویب الگوی جدید قراردادهای نفتی در دولت و مجلس تلاش زیادی کردند و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور شرکت‌های نفتی خارجی را منوط به تصویب این قراردادها کرده بودند، اما اکنون که شرکتهای خارجی به راحتی از این قراردادها خارج شده‌اند، سؤال این است که اشکال از الگوی جدید قراردادهاست یا جای دیگر کار عیب دارد؟
سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گفت‌وگو با جام جم از ابهامات قرارداد توتال پرده برداشت و به صراحت گفت: چارچوب قراردادهای جدید نفتی براساسی تنظیم شده بود که اگر شرکت سرمایه‌گذار و یا شریک خارجی ایران قصد خروج از پروژه را داشته باشد باید جریمه بپردازد.
حسینی درباره این که چرا توتال و شرکت چینی بدون پرداخت جریمه می‌توانند از قرارداد فاز 11 پارس جنوبی خارج شوند، تأکید کرد: با این که قرارداد توتال و شرکت ملی نفت ایران را ندیدم اما می‌توان حدس زد که قرارداد خارج از چارچوب قراردادهای جدید نفتی منعقد شده است.
جام جم می‌افزاید: برای بررسی بیشتر خبرنگار ما با کسری نوری، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت تماس گرفت و جویا شد که آیا قراردادی که با توتال منعقد شده براساس مفاد قراردادهای جدید نفتی بوده یا خیر که وی اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: در این زمینه باید با آقای حسینی رئیس کمیته قراردادهای جدید نفتی صحبت کنم.
وی افزود: بعید می‌دانم آقای حسینی گفته باشد که قرارداد توتال براساس قراردادهای نفتی نبوده است اما اگر این موضوع صحت داشته باشد حتماً اطلاع خواهیم داد. همچنین بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که در زمان عقد قرارداد شرکت ملی نفت با توتال حمایت‌های زیادی کرد اکنون از مفاد قرارداد اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: در زمینه قرارداد توتال با شرکت ملی نفت اصلاً اطلاعی ندارم و بهتر است برای کسب اطلاعات بیشتر با اعضای دیگر کمیسیون انرژی تماس بگیرید.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که چرا وقتی از مفاد آن اطلاع ندارید از این قرارداد حمایت کردید افزود: بهتر است با آقای قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی که اطلاع زیادی در این زمینه دارند صحبت کنید.