به گزارش مشرق، آزادسازی قیمت خودرو در حالی با بخشنامه ایران‌خودرو برای 4 محصول کلید خورد که به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت با موافقت رئیس‌جمهور مجوز افزایش قیمت به خودروسازان داده است چرا که تاکنون این طور گفته شده بود که به علت مخالفت روحانی، گرانی خودرو به تعویق افتاده است.
رضا رحمانی وزیر صنعت هفته قبل عنوان کرد که روحانی مخالف افزایش قیمت خودرو نیست؛ بنابراین به نظر می‌رسد مجوز افزایش قیمت خودرو به طور چراغ خاموش از سوی دولت دوازدهم صادر شده است.
براساس این مجوز، قیمت خودروها 5 درصد زیر قیمت بازار تعیین خواهد شد. به عنوان مثال،‌پراید که اکنون 34 میلیون تومان در بازار قیمت دارد، حدودا 32 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود که 9 میلیون تومان نسبت به قیمت مصوب پیشین تفاوت دارد. در مورد سایر محصولات هم تقریبا همین افزایش حدودا 50 درصدی را شاهد خواهیم بود، اما نکته مهم سکوت مسئولان دولت دوازدهم خصوصا روحانی است.
در تیرماه سال 1393 پس از مصوبه شورای رقابت برای افزایش چند درصدی قیمت خودروهای داخلی، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد که «روحانی از افزایش قیمت خودرو مکدر شده است» و باید در قیمت خودروها بازبینی صورت پذیرد.
اما چند روز بعد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه رسانه‌ها اطلاعات غلط به روحانی دادند در پاسخ به این سؤال که آیا علت مکدر شدن رئیس‌جمهور از افزایش قیمت خودرو نداشتن اطلاعات بوده است؟ گفت: «اطلاعات را خدمتشان فرستادیم. به آقای روحانی گزارش‌هایی اعلام شده بود که حتی تا 30 درصد قیمت‌ها اضافه شده است. در حالی که قیمت نهایی خودرو بین حدود 2 و سه دهم درصد تا ده درصد نسبت به نوع خودرو تغییر پیدا کرده است. این اطلاعات از طریق بعضی رسانه‌ها منتقل شده و نادرست بود.»
یادآور می‌شود 24 آذر 96، محمدباقر نوبخت درباره افزایش چندصد تومانی نرخ ارز هم گفته بود: رئیس‌جمهور از افزایش نرخ ارز مکدر شده است.
نوبخت آن روز گفت: آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر شده است.
اما پس از این اظهار تکدر، نرخ دلار 3700 تومانی حتی تا 18 هزار تومان هم بالا رفت و اکنون حول و حوش 10 هزار تومان (تقریبا سه برابر) سیر می‌کند.