بدهی بانک‌های خصوصی به 84 هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرگزاری فارس، هر زمان که آمار متغیرهای پولی و بانکی منتشر می‌شود، رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر و نگرانی‌ها از این روند بالاتر می‌رود.
بر اساس گزیده آمارهای اقتصادی مهرماه سال جاری که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، فقط در مهرماه امسال بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی هشت هزار و 360 میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر بانک‌های خصوصی در یک ماه معادل دو ماه یارانه نقدی مردم از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌اند. اگر این عدد را در ضریب فزاینده ضرب کنیم به عدد 59 هزار و 857 میلیارد تومان نقدینگی جدید می‌رسیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی هشتم مهرماه امسال در بخشنامه به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده بود که نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت خود اقدام کنند.
هر چند که از همان ابتدا مشخص بود این بخشنامه با چنین چارچوب‌هایی قابل اجرا نیست اما آمارهای مهرماه نشان می‌دهد نه‌تنها این بدهی کاهش نیافته است، بلکه میزان و درصد رشد نسبت به ماه قبل و ماه‌های قبل بیشتر بوده است.روند رو به رشد بدهی‌ بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در 5 سال اخیر به تدریج به یک معضل جدی برای اقتصاد ایران و نظام بانکی تبدیل شده است. کافی است ارقام بدهی این بانک‌ها از شهریور 92 تا مهرماه 97 را مرور کنیم. بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه 92 به میزان 2 هزار و 827 میلیارد تومان بوده است. این روند در پایان مهرماه 95 به 22 هزار و 360 میلیارد تومان می‌رسد و در مهرماه سال 96 هم 52 هزار و 730 میلیارد تومان می‌شود. در یک سال اخیر این بدهی 109 هزار و 740 میلیارد تومان شده است.
اگر خط اعتباری 25 هزار میلیارد تومانی موسسات منحله را از کل بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی کسر کنیم، به عدد 84 هزار و 740 میلیارد تومان می‌رسیم. به عبارت دیگر در مدت 5 سال، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی حدود 29 برابر شده است.
از طرف دیگر بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی تنها سه هزار و 940 میلیارد تومان است و بدهی بانک‌های تخصصی 46 هزار و 860 میلیارد تومان است که بخش عمده این بدهی، خط اعتباری مسکن مهر است.بانک مرکزی و دولت با هدف انضباط پولی روند اعطای تسهیلات مسکن مهر را متوقف کرد اما بی‌انضباطی به‌گونه‌ای دیگر و به بدترین شکل ممکن سر باز کرد. مطالبات معوق، سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های دیربازده مانند پروژه مال‌های بزرگ از سوی بانک‌ها و نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم و رشد اقتصادی در چند سال گذشته از دلایل ایجاد عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها شده و همین شرایط بانک‌های خصوصی را وابسته به منابع بانک مرکزی کرده است.به عبارت دیگر، همه مردم ایران در مدت پنج سال اخیر یک میلیون و 24 هزار تومان هزینه بقای بانک‌های خصوصی را پرداخت کرده‌اند.