به گزارش خبرگزاری میزان، جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی، فرشاد جوانیان و شرکت تضامنی جوانیان و شرکا، محمدرضا افضلی و شرکت تضامنی محمدرضا افضلی و شرکا، محمدرضا رضایی و شرکت تضامنی محمدرضا رضایی و شرکا و میلاد رشیدی برچ‌لویی و سیدمصطفی جنانی و شرکت تضامنی میلاد رشیدی و شرکا در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه گفت: جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی این پنج نفر به اتهام خرید و فروش غیرقانونی ارز به ارزش تقریبی ۸۹ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۴۵۵ دلار تشکیل شده است.
سپس نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: در این پرونده آقایان «میلاد رشیدی»، صراف و دارای مدرک لیسانس در تاریخ 97/6/5 و «سید مصطفی جنانی» کارمند صرافی دارای مدرک دیپلم در تاریخ ۵/۸/۹۷ بازداشت شده‌اند.
حسینی ادامه داد: شرکت صرافی تضامنی میلاد رشیدی متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۳۸ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۶۹۷ دلار بطور صوری و با استفاده از کارت‌های ملی‌اشخاص متعدد است.
وی افزود: «محمدرضا افضلی» صراف و دارای مدرک دیپلم از تاریخ 97/6/4 بازداشت شده است و «شرکت صرافی تضامنی محمدرضا افضلی و شرکا» متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۵ میلیون و ۱۷ هزار و ۵۸۶ دلار بطور صوری و با استفاده از کارت‌های ملی‌اشخاص متعدد است.
نماینده دادستان اظهارداشت: متهم دیگر «محمدرضا رضایی» صراف و دارای مدرک تحصیلی لیسانس در تاریخ 97/6/4 بازداشت شده است و «شرکت سهامی تضامنی محمدرضا رضایی و شرکا» با نمایندگی خانم «مینا فرهمند» متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۴ میلیون و ۵۶۸ هزار و ۸۳۰ دلار است.
حسینی افزود: «فرشاد جوانیان» دارای مدرک تحصیلی دیپلم و «شرکت صرافی فرشاد جوانیان و شرکا» متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۲۱ میلیون و ۹۰۵ هزار دلار، طبق نامه مورخ 97/7/6 بانک مرکزی در سال ۹۶ از میزان ۴۰ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۵۰۰ دلار ارز مداخله‌ای که دریافت نموده است مبلغ ۲۱میلیون و ۹۰۵ هزار دلار به نام افراد خاص و با کارت‌های ملی که اجاره نموده‌اند به ثبت رسیده است.
وی گفت: متعاقب استعلامات اولیه از بانک مرکزی مبنی بر اینکه تعدادی از افراد سودجو در سال ۹۶ از طریق سیستم سنا اقدام به خرید ارز نموده‌اند که این مبالغ با توجه به نوع فعالیت و وضعیت اجتماعی و درآمد این افراد قابل بررسی است و از طرفی مشخص نیست که ارز خریداری شده در کجا مصرف گردیده است، ضابطین به موضوع ورود کردند و پرونده به دادستانی تهران ارجاع شد و در نتیجه آن پرونده حاضر به عنوان یکی از پرونده‌های ارزی تشکیل شد.
خرید ارز به نام افراد ضعیف جامعه
نماینده دادستان افزود: با صدور دستور قضایی و شناسایی افراد مشخص شد برخی از ارز‌های خریداری شده به نام‌اشخاصی است که از اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه هستند که با دریافت مبالغ ناچیز کارت‌های ملی خود را در اختیار دلالان بخش ارز قرار دادند و این دلالان با همدستی برخی از صرافی‌ها ارز دریافتی را به نام این‌اشخاص در سامانه سنا ثبت کرده‌اند و پس از آن خودشان مبادرت به دریافت ارز نموده‌اند.
حسینی افزود: متهمین حاضر به عنوان صرافان متخلف محسوب می‌شوند که تحقیقات نشان می‌دهد با در اختیار گرفتن کارت‌های ملی و بانکی افراد و با همکاری دلالانی با اسامی «فرشید ترکمانی»، «حمید خسروی»، «محمود راستگو»، «علیرضا حسن‌زاده»، «نوید زهره‌وند»، «حقیقت پژوه» و با همکاری برخی افراد مبالغ مورد‌اشاره در کیفرخواست را به نام ‌اشخاصی و یا صاحبان کارت ملی در سامانه سنا بطور صوری ثبت و به طور صوری اقدام به خرید می‌کردند.
وی با ‌اشاره به دلایل تحصیل شده ناشی از تحقیقات مقدماتی در کیفرخواست گفت: در گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 96/12/14 آمده است که این افراد به دفعات و به مقدار بالا ارز دریافت کرده‌اند. همچنین گزارش معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران درخصوص اعلام لیست ۱۰۲۸ نفر از افرادی که با کارت‌های ملی استیجاری ارز دریافت نموده‌اند در پرونده موجود است.وی ادامه داد: تحقیقات انجام شده از دلالان و جلسه مواجهه حضوری بین آنها متضمن این است که نامبردگان با کارت‌های‌اشخاص متعدد اعم از خانواده و... بدون حضور صاحبان کارت به صرافی‌ها مراجعه و اقدام به معامله ارز کرده‌اند.نماینده دادستان گفت: در نامه بانک مرکزی در تاریخ 97/8/6 آمده است که صرافی میلاد رشیدی در سال ۹۶ به میزان ۴۸ میلیون و ۵۵۰ هزار دلار ارز مداخله‌ای دریافت نموده است که ۳۸ میلیون دلار آن را به مشتریان خاص داده است. همچنین طبق نامه بانک مرکزی صرافی آقای محمدرضا افضلی از مجموع ۲۰ میلیون و ۵۵۰ هزار دلار ارز مداخله‌ای دریافتی بالغ بر ۱۵میلیون دلار را به صورت تکراری به نام صاحبان کارت‌های ملی اجاره‌ای به ثبت رسانده است.
حسینی خاطرنشان کرد: این دلالان ارز فاقد مجوز از بانک مرکزی به منظور خرید و فروش ارز در سطح عمده بوده‌اند و کارت ملی‌اشخاص متعدد را در اختیار داشتند و مشخصات افراد بدون ثبت امضا در سامانه سنا وارد شده است، متهمان با علم اطلاع از غیرقانونی بودن فعالیت خود اقدام به فروش ارز مداخله‌ای در بازار آزاد نمودند و به جهت میزان ارز مورد معامله موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده‌اند.نماینده دادستان تصریح کرد: به موجب بند الف قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و طبق قانون درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم محکومیت برای آنها را دارم.
در ادامه متهمان و وکلای آنها در پاسخ به سؤالات قاضی به دفاع از اتهامات خود پرداختند.
به گفته قاضی مسعودی مقام، ادامه جلسه در هفته آینده برگزار خواهد شد.