اخبار ویژه
روحانی 2 میلیون رای هم ندارد /ائتلاف اصلاح‌طلبان، ازدواج ناموفق بود
صادق زیباکلام می‌گوید روحانی امروز 2 میلیون رای هم ندارد.
وی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان و در پاسخ این سوال که «به نظر می‌رسد اگر به عقب برگردیم اصلاح‌طلبان از همراهی و حمایت از حسن روحانی در سال 96 رضایت کامل ندارند و احساس می‌کنند انتظاراتی که از دولت دوازدهم داشته‌اند برآورده نشده است. این دیدگاه چه تاثیری در چشم‌انداز آینده جریان اصلاحات خواهد داشت؟ گفت: این دیدگاه در بین برخی اصلاح‌طلبان وجود دارد. حتی برخی گمان می‌کنند سر اصلاح‌طلبان در حمایت از حسن روحانی کلاه رفته است. با این وجود بنده اسم این را کلاه گذاشتن نمی‌گذارم. به نظر من پیوند اصلاح‌طلبان با حسن روحانی ناموفق بوده است. در شرایط کنونی اصلاح‌طلبان به نقطه‌ای رسیده‌اند که احساس می‌کنند نباید در انتخابات از حسن روحانی حمایت می‌کردند. این درحالی است که هزینه ناکامی‌های دولت روحانی درنهایت به نام اصلاح‌طلبان تمام خواهد شد. شرایط اصلاح‌طلبان و حسن روحانی مانند ازدواج بوده است. اصلاح‌طلبان به امید اینکه قرار است با زندگی مشترک با حسن روحانی به خوشبختی دست پیدا کنند وارد زندگی مشترک با او شدند. با این وجود این ازدواج به دلایلی ناموفق از آب درآمده است. اتفاقا زمان زیادی نیز طول نکشید که به این نتیجه رسیدند که این پیوند نمی‌تواند سبب خوشبختی آنها شود.
«چرا این ائتلاف یا به قول شما ازدواج ناموفق بوده است؟ مشکل کجا بود؟» زیباکلام در پاسخ این پرسش هم گفت: در این مسئله که محبوبیت آقای روحانی طی 18 ماه گذشته دچار سقوط آزاد شده هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. بدون شک اگر امروز یعنی در آذرماه سال 1397 دوباره انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت سال 96 برگزار شود بنده بعید می‌دانم آقای روحانی حتی 2 میلیون رای داشته باشد. شاید آقای روحانی و حلقه نزدیک ایشان به شکل دیگری فکر کنند و گمان کنند که چنین اتفاقی نمی‌افتاد. با این وجود واقعیت این است که محبوبیت آقای روحانی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سقوط تندی کرده است.
وی همچنین مدعی شد: روحانی سرمایه اجتماعی نداشته که نگران ازبین رفتن آن شود و بدون شک 20 میلیون از 24 میلیون رای روحانی متعلق به اصلاح‌طلبان است.
آدرس گمراه‌کننده حزب اشرافی درباره فتنه و سیلاب نقدینگی
روزنامه حزب‌اشرافی کارگزاران، اعتراضات دی‌ماه 96 را به فتنه نقدینگی نسبت داد.
روزنامه سازندگی نوشت: سخنان رئیس‌جمهور روحانی درباره پرداخت 33 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال به مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز بار دیگر پرونده نقش آنها در اعتراضات دی‌ماه 96 را باز کرد.
این روزنامه از قول سعید لیلاز نوشت: رقم مذکور اگر ضرب در ضریب فزاینده پولی 7 تا 7/5 شود، 250 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد خواهد کرد.
این نقدینگی تا همین جا هم تورم ایجاد کرده است. تورمی که باعث شد بانک‌ها بدهی صدها هزار میلیاردتومانی خود را پاک کنند. زیان‌های انباشته بانک‌ها به این ترتیب از بین رفت. چرا که املاک آنها دو برابر شد و ذخیره ارزی‌شان به یکباره با رشد زیادی همراه شد. این میزان رشد و از بین رفتن زیان‌های انباشت شده، به صورت کاذب صورت گرفته است.
این روزنامه توضیح نداده که اولا چرا موسسات مالی غیرمجاز، به مدت 4 سال در دولت روحانی، بدون ضابطه و نظارت فعالیت کرده و فربه شده‌اند. ثانیا اگر پرداخت 33 هزار میلیارد تومان، مالباختگان این صندوق‌ها، تورم‌زا بوده، به طریق اولی افزایش هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی (از 470 هزار میلیارد به 1470 هزار میلیارد تومان) چه تاثیر مهم و اساسی در ایجاد تورم داشته و چرا در دولت یازدهم و دوازدهم این میزان از نقدینگی خلق شده است. سؤال سوم این که چند درصد بانک‌ها و موسسات مالی مستقیم یا غیرمستقیم به دولت و احزاب همسو با دولت مربوط می‌شود؟! چهارم اینکه سیاست‌های دولت و سوءمدیریت آن چه نقشی در رها کردن و گسترش موج نقدینگی داشت و واگذاری رانتی ارز و سکه و خودرو، چه تاثیری بر سیل نقدینگی گذاشت؟
رئیس و نایب رئیس شورای شهر و مسئله مهم «ران مرغ را چه کسی می‌خورد؟»!
جلسه دیروز شورای شهر تهران، با طعنه‌های متقابل رئيس و نایب رئیس شورا همراه شد.
گزارش‌ها حاکی است دقایقی از جلسه دیروز شورا، به کَل کَل میان محسن هاشمی و ابراهیم امینی گذشت.
امینی در این جلسه خطاب به محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران گفت: متاسفانه شما اهمیتی به کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران نمی‌دهید.
وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون نسبت به عدم توجه جنابعالی به کمیسیون و موضوعاتی که در این کمیسیون مطرح می‌شود مطلع هستند.
رئيس شورای شهر نیز با اشاره به انتقادات مطرح شده از سوی امینی گفت: شما اگر حضور فعالی در هیئت رئیسه شورای شهر داشته باشید، چنین مواردی پیش نمی‌آید. این در حالیست که شما حضور مرتبی در هیئت رئیسه ندارید و در پایان جلسه در هنگام ران مرغ خوردن پیدایتان می‌شود.
امینی که نسبت به این صحبت هاشمی ناراحت شده بود، گفت: من هیچ وقت از غذای هیئت رئیسه استفاده نمی‌کنم و غذای خود را از منزل می‌آورم.
در ادامه نیز صحبت‌هایی میان هاشمی و امینی رد و بدل شد که هاشمی خطاب به امینی گفت: امیدوارم در آینده حضور موثری در هیئت رئیسه داشته باشید.
واشنگتن: فشار ترامپ ایران را مقاوم‌تر می‌کند نه منفعل‌تر
یک روزنامه آمریکایی تصریح کرد سیاست فشار علیه ایران، به اهتمام بیشتر ایران برای گسترش نفوذ منطقه‌ای منتهی خواهد شد و نه نشستن پای میز مذاکره.
واشنگتن‌پست نوشت: این ایده که آمریکا با عدم انجام تعهدات برجامی، ایران را پای میز مذاکره بازگرداند صرفا یک توهم و خیال است. به نظر می‌رسد ترامپ به اشتباه فکر می‌کرد که تحریم‌ها ابزاری شبه‌جادویی و چندمنظوره هستند: هم ایران را مجبور به توافق هسته‌ای بهتر خواهند کرد و هم سبب می‌شوند تا آن کشور محدودیت‌ها بر برنامه موشکی خود و بازرسی نامحدود بازرسان را بپذیرد. همچنین از نظر او تحریم‌ها باعث می‌شدند تا ایران مجبور شود به حمایت خود از گروه‌های منطقه‌ای پایان دهد و حتی ممکن است کاری کند که مردم ایران به دلیل فشار ناشی از وضعیت دشوار اقتصادی به خیابان‌ها ریخته و کلیت نظام سیاسی ایران سقوط کند. این‌ها تفکرات فانتزی و خیالی دولت ترامپ درباره تاثیرگذاری تحریم‌ها بوده‌اند.
«مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا دوازده پیش‌شرط را برای مذاکره با ایران اعلام کرد؛ از برنامه هسته‌ای گرفته تا لزوم اصلاح سیاست داخلی ایران تا حضور ایران در منطقه اما اهداف آمریکا را اعلام نکرد. او در ماه آگوست گفت که هدف سیاست آمریکا تغییر رفتار دولت ایران است و در ماه اکتبر در مصاحبه‌ای گفت که ایران مثل یک کشور عادی رفتار نمی‌کند. حرف‌های او به همان اندازه مبهم است که مشخص نیست دولت ترامپ می‌خواهد چگونه به این موارد دست یابد. در ماه مه ترامپ گفت که می‌خواهد فعالیت‌های تهدیدآمیز ایران در خاورمیانه را متوقف کند و پمپئو نیز گفت که جلوی نفوذ بیشتر ایران را می‌گیرد. تمام این واژگان یعنی به انزوا کشاندن، مهار، جلوگیری از نفوذ و مسدود کردن یعنی مقاومت دربرابر گسترش بیشتر حضور ایران. با این حال، تصمیم برای خروج از برجام درواقع، پیشرفت در مسائل غیرهسته‌ای را نیز دشوارتر ساخته است. دولت ترامپ اخیرا آزمایش‌های موشکی ایران را محکوم کرده اما هیچ کاری نتوانسته فراتر از تحریم‌های غیرموثر برای بازداشتن ایران از انجام آن آزمایش‌ها انجام دهد.»
اکنون با شعارهای داغی ازسوی دولت ترامپ مواجه هستیم که عملی نمی‌شوند و همین موجب بی‌نظمی بیشتر می‌شود. بدتر از همه آن که ترامپ و پمپئو همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد عربستان قرار دادند و امید بیهوده‌ای به این داشتند که سعود‌ی‌ها جایگزین آمریکا در مهار ایران شوند. واقعیت آن است که اکنون وضعیت یمن به گونه‌ای شده که پایان دادن به جنگ در آن کشور یک اولویت است. سخنان ترامپ علیه ایران تنها آن کشور را به نفوذ بیشتر در منطقه تشویق می‌کند.
وظیفه دولت، کاهش تورم است نه افزایش بی‌فایده حقوق
یک روزنامه حامی دولت، ادعای افزایش حقوق بدون مهار تورم را غلط و موجب خسارت بیشتر به مردم دانست.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشت: هفته گذشته تعدادی از مسئولین اجرایی و تقنینی وعده افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان را دادند.
روشن است که این افراد با حسن نیت و با هدف کاستن از آلام روحی مردمی که زیر فشار گرانی‌ها قرار دارند چنین وعده‌هایی را به زبان می‌آورند، اما متاسفانه یا از عواقب و عوارض این وعده‌ها غافلند و یا خود را به غفلت می‌زنند. در هر دو صورت باید به این مسئولین هشدار داده شود که بار دیگر مرتکب اشتباه نشوند و شرایط اقتصادی کشور را بحرانی‌تر نکنند.
اولین عارضه اعلام 20 درصد افزایش حقوق در حالی که هنوز سه ماه و نیم به شروع سال آینده مالی باقی مانده این است که از هم‌اکنون تلاش‌های سودجویانه افراد فرصت‌طلب برای غارت جیب‌های مردم در سال آینده از طریق منطبق ساختن قیمت‌ها با میزان افزایش حقوق اقشار حقوق‌بگیر آغاز می‌شود و مجالی برای مردم جهت حل حتی بخشی از مشکلات زندگی باقی نمی‌ماند.
آیا مسئولان اجرایی به ویژه مدیران اقتصادی کشور نمی‌دانند که هر قدر بر حقوق اقشار حقوق‌بگیر اضافه شود، به همان میزان و حتی بیشتر از آن به قیمت کالاها و از جمله مایحتاج عمومی مردم افزوده خواهد شد و باز هم قدرت خرید مردم کمتر از قیمت‌ها خواهد بود؟!
دوم آنکه میزان گرانی عارض شده از نوسانات ارز در سال جاری بسیار بیشتر از 20 درصد است. با توجه به این واقعیت، حضرات مسئولین با این افزایش 20 درصدی چگونه می‌خواهند مشکل معیشت مردم را حل کنند؟ این عدم تناسب فعلا مربوط به گرانی‌های امسال است و چون قطعا عناصر گران‌کننده قیمت‌ها برای سال آینده نیز برنامه دارند، این درصد در سال آینده بسیار بیشتر خواهد بود. افزایش 20 درصدی حقوق چگونه می‌تواند این تفاوت را جبران کند و این فاصله زیاد را از بین ببرد؟
سوم آنکه کارخانجات و کارگاه‌هایی که با توجه به شرایط اقتصادی غیرمتعادل امکان افزایش درآمد ندارند و ناچار هستند با درآمد ثابتی که دارند و حتی علیرغم کاهش درآمدها، حقوق کارگران و کارمندان خود را بدهند، مقدار افزایش حقوق سال آینده را از کجا تامین کنند؟
و چهارم آنکه از مسئولین اجرایی و تقنینی انتظار می‌رود به جای افزایش میزان حقوق‌ها، راهی برای مهار تورم و جلوگیری از گرانفروشی‌ها پیدا کنند. این روش غلط که دولتمردان همواره شاهد بالا رفتن هزینه‌ها باشند و برای جبران آن متوسل به افزایش حقوق‌ها شوند، نوعی پاک کردن صورت مسئله یا شاید بهتر است گفته شود تجویز قرص مسکن به بیماری است که دچار بیماری مزمن و صعب‌العلاج است. توسل به بسته حمایتی که اخیرا دولت به آن روی آورده نیز از همین قبیل است. در شرایطی که گرانی‌ها اقشار پایین‌دست را گرفتار بدهی‌های میلیونی کرده، دویست هزار تومان چه دردی را از آنها دوا می‌کند؟
فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است ... اما زنده باد FATF و CFT!
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: فساد اصلی اقتصادی ناشی از ساختار دولت است.
به گزارش مهر، لعیا جنیدی در همایش مبارزه با فساد و اتاق بازرگانی، گفت: تجارت می‌توانست راه خود را برود و اخلاق هم به راه خود ولی مبارزه با فساد ملاقات اقتصاد و اخلاق است. در این میان اگر یک بازار را در نظر بگیریم بهترین فضا برای یک کسب و کار خوب رقابت است و همه می‌توانند در یک رقابت سالم عادلانه کار کنند. دادن هرگونه امتیاز اضافی حتی اگر قانونی هم باشد می‌تواند منجر به برهم خوردن رقابت شود. حتی اگر در مواردی بسیار اندک و استثنا باشد. آنگاه در چنین فضایی نمی‌توان احساس امنیت کرد و بنگاه‌دار آینده را برای خود قابل پیش‌بینی نمی‌داند.
وی تصریح کرد: یک بنگاه‌دار تمام ریسک‌های ایجاد یک بنگاه را می‌پذیرد ولی اگر رقابت وجود نداشته باشد آینده برایش پیش‌بینی‌پذیر نیست. بنابراین حتی اگر با بهترین زیرساخت نیز پا به عرصه اقتصادی بگذارد امتیاز اضافی که رقیب او دریافت خواهد کرد همه هزینه‌ها را روی دستش باقی خواهد گذاشت و اعتماد را از او سلب خواهد کرد.
جنیدی ادامه داد: محیط کسب و کار حرف اول را در یک رقابت اقتصادی سالم می‌زند. این در شرایطی است که فساد در بخش خصوصی هم به درجات مختلف وجود دارد.
وی افزود: البته فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است. چرا که دولت محیط کسب و کار و مجوزها را به وجود می‌آورد. پس خطاها در درجه اول در حوزه فساد، منتسب به دولت است. پس دولت باید مجموعه اقداماتی را صورت دهد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در این میان دولت گام‌هایی برداشته است که با نظر و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به کمال برسد. پس ما هدف را بر این گذاشته‌ایم که فساد کلان را در حوزه مقامات دولتی، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و امتیازدادن‌ها حذف کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: دو قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی که یکی از اصلاحات آن به صورت کامل انجام شده و دیگری در حال اصلاح است و دو معاهده تحت عنوان جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی و تأمین مالی تروریسم می‌تواند با لحاظ کردن همه شرایط در درجه اول به سیستم مالی و پولی داخلی و بازار کمک کند تا یک تجارت صحیح که مبنای رقابت صحیح است را صورت دهیم.
بخشی از اظهارات خانم جنیدی خبر و بخشی آرزو و تحلیل است. اگر خبر ایشان درست باشد که «فساد اصلاح اقتصادی ناشی از ساختار دولت است»، نمی‌توان از این خبر درست، نتیجه گرفت که باید درباره FATF و CFT از این قبیل به دشمنانی که خود رکورددار پولشویی و فساد و جرایم مالی سازمان‌یافته هستند، تعهدات یکطرفه بدهیم و دیکته‌های آنها را به اجرا بگذاریم.
چاره کار این است که دولت پس از 5 سال، یک عذرخواهی رسمی از مردم و صاحب‌نظران و نظام بکند و به جای پنهانکاری و محرمانه کردن رویکرد خود به ویژه در قراردادها و تعهدات خارجی و دادن رانت و انحصار به برخی دستگاه‌های وابسته، به شفافیت و مکانیسم شفافیت‌ساز در حوزه معاملات، مالیات، قراردادها، سوخت و... تن دهد و ضمناً مدیران متخلف و بسترساز فساد را برای محاکمه به دستگاه قضایی بسپارد؛ نه اینکه با قبیله‌گرایی، مانع از رسیدگی قضایی شود.
صادق زیباکلام می‌گوید روحانی امروز 2 میلیون رای هم ندارد.
وی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان و در پاسخ این سوال که «به نظر می‌رسد اگر به عقب برگردیم اصلاح‌طلبان از همراهی و حمایت از حسن روحانی در سال 96 رضایت کامل ندارند و احساس می‌کنند انتظاراتی که از دولت دوازدهم داشته‌اند برآورده نشده است. این دیدگاه چه تاثیری در چشم‌انداز آینده جریان اصلاحات خواهد داشت؟ گفت: این دیدگاه در بین برخی اصلاح‌طلبان وجود دارد. حتی برخی گمان می‌کنند سر اصلاح‌طلبان در حمایت از حسن روحانی کلاه رفته است. با این وجود بنده اسم این را کلاه گذاشتن نمی‌گذارم. به نظر من پیوند اصلاح‌طلبان با حسن روحانی ناموفق بوده است. در شرایط کنونی اصلاح‌طلبان به نقطه‌ای رسیده‌اند که احساس می‌کنند نباید در انتخابات از حسن روحانی حمایت می‌کردند. این درحالی است که هزینه ناکامی‌های دولت روحانی درنهایت به نام اصلاح‌طلبان تمام خواهد شد. شرایط اصلاح‌طلبان و حسن روحانی مانند ازدواج بوده است. اصلاح‌طلبان به امید اینکه قرار است با زندگی مشترک با حسن روحانی به خوشبختی دست پیدا کنند وارد زندگی مشترک با او شدند. با این وجود این ازدواج به دلایلی ناموفق از آب درآمده است. اتفاقا زمان زیادی نیز طول نکشید که به این نتیجه رسیدند که این پیوند نمی‌تواند سبب خوشبختی آنها شود.
«چرا این ائتلاف یا به قول شما ازدواج ناموفق بوده است؟ مشکل کجا بود؟» زیباکلام در پاسخ این پرسش هم گفت: در این مسئله که محبوبیت آقای روحانی طی 18 ماه گذشته دچار سقوط آزاد شده هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. بدون شک اگر امروز یعنی در آذرماه سال 1397 دوباره انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت سال 96 برگزار شود بنده بعید می‌دانم آقای روحانی حتی 2 میلیون رای داشته باشد. شاید آقای روحانی و حلقه نزدیک ایشان به شکل دیگری فکر کنند و گمان کنند که چنین اتفاقی نمی‌افتاد. با این وجود واقعیت این است که محبوبیت آقای روحانی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سقوط تندی کرده است.
وی همچنین مدعی شد: روحانی سرمایه اجتماعی نداشته که نگران ازبین رفتن آن شود و بدون شک 20 میلیون از 24 میلیون رای روحانی متعلق به اصلاح‌طلبان است.
آدرس گمراه‌کننده حزب اشرافی درباره فتنه و سیلاب نقدینگی
روزنامه حزب‌اشرافی کارگزاران، اعتراضات دی‌ماه 96 را به فتنه نقدینگی نسبت داد.
روزنامه سازندگی نوشت: سخنان رئیس‌جمهور روحانی درباره پرداخت 33 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال به مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز بار دیگر پرونده نقش آنها در اعتراضات دی‌ماه 96 را باز کرد.
این روزنامه از قول سعید لیلاز نوشت: رقم مذکور اگر ضرب در ضریب فزاینده پولی 7 تا 7/5 شود، 250 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد خواهد کرد.
این نقدینگی تا همین جا هم تورم ایجاد کرده است. تورمی که باعث شد بانک‌ها بدهی صدها هزار میلیاردتومانی خود را پاک کنند. زیان‌های انباشته بانک‌ها به این ترتیب از بین رفت. چرا که املاک آنها دو برابر شد و ذخیره ارزی‌شان به یکباره با رشد زیادی همراه شد. این میزان رشد و از بین رفتن زیان‌های انباشت شده، به صورت کاذب صورت گرفته است.
این روزنامه توضیح نداده که اولا چرا موسسات مالی غیرمجاز، به مدت 4 سال در دولت روحانی، بدون ضابطه و نظارت فعالیت کرده و فربه شده‌اند. ثانیا اگر پرداخت 33 هزار میلیارد تومان، مالباختگان این صندوق‌ها، تورم‌زا بوده، به طریق اولی افزایش هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی (از 470 هزار میلیارد به 1470 هزار میلیارد تومان) چه تاثیر مهم و اساسی در ایجاد تورم داشته و چرا در دولت یازدهم و دوازدهم این میزان از نقدینگی خلق شده است. سؤال سوم این که چند درصد بانک‌ها و موسسات مالی مستقیم یا غیرمستقیم به دولت و احزاب همسو با دولت مربوط می‌شود؟! چهارم اینکه سیاست‌های دولت و سوءمدیریت آن چه نقشی در رها کردن و گسترش موج نقدینگی داشت و واگذاری رانتی ارز و سکه و خودرو، چه تاثیری بر سیل نقدینگی گذاشت؟
رئیس و نایب رئیس شورای شهر و مسئله مهم «ران مرغ را چه کسی می‌خورد؟»!
جلسه دیروز شورای شهر تهران، با طعنه‌های متقابل رئيس و نایب رئیس شورا همراه شد.
گزارش‌ها حاکی است دقایقی از جلسه دیروز شورا، به کَل کَل میان محسن هاشمی و ابراهیم امینی گذشت.
امینی در این جلسه خطاب به محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران گفت: متاسفانه شما اهمیتی به کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران نمی‌دهید.
وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون نسبت به عدم توجه جنابعالی به کمیسیون و موضوعاتی که در این کمیسیون مطرح می‌شود مطلع هستند.
رئيس شورای شهر نیز با اشاره به انتقادات مطرح شده از سوی امینی گفت: شما اگر حضور فعالی در هیئت رئیسه شورای شهر داشته باشید، چنین مواردی پیش نمی‌آید. این در حالیست که شما حضور مرتبی در هیئت رئیسه ندارید و در پایان جلسه در هنگام ران مرغ خوردن پیدایتان می‌شود.
امینی که نسبت به این صحبت هاشمی ناراحت شده بود، گفت: من هیچ وقت از غذای هیئت رئیسه استفاده نمی‌کنم و غذای خود را از منزل می‌آورم.
در ادامه نیز صحبت‌هایی میان هاشمی و امینی رد و بدل شد که هاشمی خطاب به امینی گفت: امیدوارم در آینده حضور موثری در هیئت رئیسه داشته باشید.
واشنگتن: فشار ترامپ ایران را مقاوم‌تر می‌کند نه منفعل‌تر
یک روزنامه آمریکایی تصریح کرد سیاست فشار علیه ایران، به اهتمام بیشتر ایران برای گسترش نفوذ منطقه‌ای منتهی خواهد شد و نه نشستن پای میز مذاکره.
واشنگتن‌پست نوشت: این ایده که آمریکا با عدم انجام تعهدات برجامی، ایران را پای میز مذاکره بازگرداند صرفا یک توهم و خیال است. به نظر می‌رسد ترامپ به اشتباه فکر می‌کرد که تحریم‌ها ابزاری شبه‌جادویی و چندمنظوره هستند: هم ایران را مجبور به توافق هسته‌ای بهتر خواهند کرد و هم سبب می‌شوند تا آن کشور محدودیت‌ها بر برنامه موشکی خود و بازرسی نامحدود بازرسان را بپذیرد. همچنین از نظر او تحریم‌ها باعث می‌شدند تا ایران مجبور شود به حمایت خود از گروه‌های منطقه‌ای پایان دهد و حتی ممکن است کاری کند که مردم ایران به دلیل فشار ناشی از وضعیت دشوار اقتصادی به خیابان‌ها ریخته و کلیت نظام سیاسی ایران سقوط کند. این‌ها تفکرات فانتزی و خیالی دولت ترامپ درباره تاثیرگذاری تحریم‌ها بوده‌اند.
«مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا دوازده پیش‌شرط را برای مذاکره با ایران اعلام کرد؛ از برنامه هسته‌ای گرفته تا لزوم اصلاح سیاست داخلی ایران تا حضور ایران در منطقه اما اهداف آمریکا را اعلام نکرد. او در ماه آگوست گفت که هدف سیاست آمریکا تغییر رفتار دولت ایران است و در ماه اکتبر در مصاحبه‌ای گفت که ایران مثل یک کشور عادی رفتار نمی‌کند. حرف‌های او به همان اندازه مبهم است که مشخص نیست دولت ترامپ می‌خواهد چگونه به این موارد دست یابد. در ماه مه ترامپ گفت که می‌خواهد فعالیت‌های تهدیدآمیز ایران در خاورمیانه را متوقف کند و پمپئو نیز گفت که جلوی نفوذ بیشتر ایران را می‌گیرد. تمام این واژگان یعنی به انزوا کشاندن، مهار، جلوگیری از نفوذ و مسدود کردن یعنی مقاومت دربرابر گسترش بیشتر حضور ایران. با این حال، تصمیم برای خروج از برجام درواقع، پیشرفت در مسائل غیرهسته‌ای را نیز دشوارتر ساخته است. دولت ترامپ اخیرا آزمایش‌های موشکی ایران را محکوم کرده اما هیچ کاری نتوانسته فراتر از تحریم‌های غیرموثر برای بازداشتن ایران از انجام آن آزمایش‌ها انجام دهد.»
اکنون با شعارهای داغی ازسوی دولت ترامپ مواجه هستیم که عملی نمی‌شوند و همین موجب بی‌نظمی بیشتر می‌شود. بدتر از همه آن که ترامپ و پمپئو همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد عربستان قرار دادند و امید بیهوده‌ای به این داشتند که سعود‌ی‌ها جایگزین آمریکا در مهار ایران شوند. واقعیت آن است که اکنون وضعیت یمن به گونه‌ای شده که پایان دادن به جنگ در آن کشور یک اولویت است. سخنان ترامپ علیه ایران تنها آن کشور را به نفوذ بیشتر در منطقه تشویق می‌کند.
وظیفه دولت، کاهش تورم است نه افزایش بی‌فایده حقوق
یک روزنامه حامی دولت، ادعای افزایش حقوق بدون مهار تورم را غلط و موجب خسارت بیشتر به مردم دانست.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشت: هفته گذشته تعدادی از مسئولین اجرایی و تقنینی وعده افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان را دادند.
روشن است که این افراد با حسن نیت و با هدف کاستن از آلام روحی مردمی که زیر فشار گرانی‌ها قرار دارند چنین وعده‌هایی را به زبان می‌آورند، اما متاسفانه یا از عواقب و عوارض این وعده‌ها غافلند و یا خود را به غفلت می‌زنند. در هر دو صورت باید به این مسئولین هشدار داده شود که بار دیگر مرتکب اشتباه نشوند و شرایط اقتصادی کشور را بحرانی‌تر نکنند.
اولین عارضه اعلام 20 درصد افزایش حقوق در حالی که هنوز سه ماه و نیم به شروع سال آینده مالی باقی مانده این است که از هم‌اکنون تلاش‌های سودجویانه افراد فرصت‌طلب برای غارت جیب‌های مردم در سال آینده از طریق منطبق ساختن قیمت‌ها با میزان افزایش حقوق اقشار حقوق‌بگیر آغاز می‌شود و مجالی برای مردم جهت حل حتی بخشی از مشکلات زندگی باقی نمی‌ماند.
آیا مسئولان اجرایی به ویژه مدیران اقتصادی کشور نمی‌دانند که هر قدر بر حقوق اقشار حقوق‌بگیر اضافه شود، به همان میزان و حتی بیشتر از آن به قیمت کالاها و از جمله مایحتاج عمومی مردم افزوده خواهد شد و باز هم قدرت خرید مردم کمتر از قیمت‌ها خواهد بود؟!
دوم آنکه میزان گرانی عارض شده از نوسانات ارز در سال جاری بسیار بیشتر از 20 درصد است. با توجه به این واقعیت، حضرات مسئولین با این افزایش 20 درصدی چگونه می‌خواهند مشکل معیشت مردم را حل کنند؟ این عدم تناسب فعلا مربوط به گرانی‌های امسال است و چون قطعا عناصر گران‌کننده قیمت‌ها برای سال آینده نیز برنامه دارند، این درصد در سال آینده بسیار بیشتر خواهد بود. افزایش 20 درصدی حقوق چگونه می‌تواند این تفاوت را جبران کند و این فاصله زیاد را از بین ببرد؟
سوم آنکه کارخانجات و کارگاه‌هایی که با توجه به شرایط اقتصادی غیرمتعادل امکان افزایش درآمد ندارند و ناچار هستند با درآمد ثابتی که دارند و حتی علیرغم کاهش درآمدها، حقوق کارگران و کارمندان خود را بدهند، مقدار افزایش حقوق سال آینده را از کجا تامین کنند؟
و چهارم آنکه از مسئولین اجرایی و تقنینی انتظار می‌رود به جای افزایش میزان حقوق‌ها، راهی برای مهار تورم و جلوگیری از گرانفروشی‌ها پیدا کنند. این روش غلط که دولتمردان همواره شاهد بالا رفتن هزینه‌ها باشند و برای جبران آن متوسل به افزایش حقوق‌ها شوند، نوعی پاک کردن صورت مسئله یا شاید بهتر است گفته شود تجویز قرص مسکن به بیماری است که دچار بیماری مزمن و صعب‌العلاج است. توسل به بسته حمایتی که اخیرا دولت به آن روی آورده نیز از همین قبیل است. در شرایطی که گرانی‌ها اقشار پایین‌دست را گرفتار بدهی‌های میلیونی کرده، دویست هزار تومان چه دردی را از آنها دوا می‌کند؟
فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است ... اما زنده باد FATF و CFT!
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: فساد اصلی اقتصادی ناشی از ساختار دولت است.
به گزارش مهر، لعیا جنیدی در همایش مبارزه با فساد و اتاق بازرگانی، گفت: تجارت می‌توانست راه خود را برود و اخلاق هم به راه خود ولی مبارزه با فساد ملاقات اقتصاد و اخلاق است. در این میان اگر یک بازار را در نظر بگیریم بهترین فضا برای یک کسب و کار خوب رقابت است و همه می‌توانند در یک رقابت سالم عادلانه کار کنند. دادن هرگونه امتیاز اضافی حتی اگر قانونی هم باشد می‌تواند منجر به برهم خوردن رقابت شود. حتی اگر در مواردی بسیار اندک و استثنا باشد. آنگاه در چنین فضایی نمی‌توان احساس امنیت کرد و بنگاه‌دار آینده را برای خود قابل پیش‌بینی نمی‌داند.
وی تصریح کرد: یک بنگاه‌دار تمام ریسک‌های ایجاد یک بنگاه را می‌پذیرد ولی اگر رقابت وجود نداشته باشد آینده برایش پیش‌بینی‌پذیر نیست. بنابراین حتی اگر با بهترین زیرساخت نیز پا به عرصه اقتصادی بگذارد امتیاز اضافی که رقیب او دریافت خواهد کرد همه هزینه‌ها را روی دستش باقی خواهد گذاشت و اعتماد را از او سلب خواهد کرد.
جنیدی ادامه داد: محیط کسب و کار حرف اول را در یک رقابت اقتصادی سالم می‌زند. این در شرایطی است که فساد در بخش خصوصی هم به درجات مختلف وجود دارد.
وی افزود: البته فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است. چرا که دولت محیط کسب و کار و مجوزها را به وجود می‌آورد. پس خطاها در درجه اول در حوزه فساد، منتسب به دولت است. پس دولت باید مجموعه اقداماتی را صورت دهد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در این میان دولت گام‌هایی برداشته است که با نظر و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به کمال برسد. پس ما هدف را بر این گذاشته‌ایم که فساد کلان را در حوزه مقامات دولتی، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و امتیازدادن‌ها حذف کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: دو قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی که یکی از اصلاحات آن به صورت کامل انجام شده و دیگری در حال اصلاح است و دو معاهده تحت عنوان جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی و تأمین مالی تروریسم می‌تواند با لحاظ کردن همه شرایط در درجه اول به سیستم مالی و پولی داخلی و بازار کمک کند تا یک تجارت صحیح که مبنای رقابت صحیح است را صورت دهیم.
بخشی از اظهارات خانم جنیدی خبر و بخشی آرزو و تحلیل است. اگر خبر ایشان درست باشد که «فساد اصلاح اقتصادی ناشی از ساختار دولت است»، نمی‌توان از این خبر درست، نتیجه گرفت که باید درباره FATF و CFT از این قبیل به دشمنانی که خود رکورددار پولشویی و فساد و جرایم مالی سازمان‌یافته هستند، تعهدات یکطرفه بدهیم و دیکته‌های آنها را به اجرا بگذاریم.
چاره کار این است که دولت پس از 5 سال، یک عذرخواهی رسمی از مردم و صاحب‌نظران و نظام بکند و به جای پنهانکاری و محرمانه کردن رویکرد خود به ویژه در قراردادها و تعهدات خارجی و دادن رانت و انحصار به برخی دستگاه‌های وابسته، به شفافیت و مکانیسم شفافیت‌ساز در حوزه معاملات، مالیات، قراردادها، سوخت و... تن دهد و ضمناً مدیران متخلف و بسترساز فساد را برای محاکمه به دستگاه قضایی بسپارد؛ نه اینکه با قبیله‌گرایی، مانع از رسیدگی قضایی شود.