روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشت: هفته گذشته تعدادی از مسئولین اجرایی و تقنینی وعده افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان را دادند.
روشن است که این افراد با حسن نیت و با هدف کاستن از آلام روحی مردمی که زیر فشار گرانی‌ها قرار دارند چنین وعده‌هایی را به زبان می‌آورند، اما متاسفانه یا از عواقب و عوارض این وعده‌ها غافلند و یا خود را به غفلت می‌زنند. در هر دو صورت باید به این مسئولین هشدار داده شود که بار دیگر مرتکب اشتباه نشوند و شرایط اقتصادی کشور را بحرانی‌تر نکنند.
اولین عارضه اعلام 20 درصد افزایش حقوق در حالی که هنوز سه ماه و نیم به شروع سال آینده مالی باقی مانده این است که از هم‌اکنون تلاش‌های سودجویانه افراد فرصت‌طلب برای غارت جیب‌های مردم در سال آینده از طریق منطبق ساختن قیمت‌ها با میزان افزایش حقوق اقشار حقوق‌بگیر آغاز می‌شود و مجالی برای مردم جهت حل حتی بخشی از مشکلات زندگی باقی نمی‌ماند.
آیا مسئولان اجرایی به ویژه مدیران اقتصادی کشور نمی‌دانند که هر قدر بر حقوق اقشار حقوق‌بگیر اضافه شود، به همان میزان و حتی بیشتر از آن به قیمت کالاها و از جمله مایحتاج عمومی مردم افزوده خواهد شد و باز هم قدرت خرید مردم کمتر از قیمت‌ها خواهد بود؟!
دوم آنکه میزان گرانی عارض شده از نوسانات ارز در سال جاری بسیار بیشتر از 20 درصد است. با توجه به این واقعیت، حضرات مسئولین با این افزایش 20 درصدی چگونه می‌خواهند مشکل معیشت مردم را حل کنند؟ این عدم تناسب فعلا مربوط به گرانی‌های امسال است و چون قطعا عناصر گران‌کننده قیمت‌ها برای سال آینده نیز برنامه دارند، این درصد در سال آینده بسیار بیشتر خواهد بود. افزایش 20 درصدی حقوق چگونه می‌تواند این تفاوت را جبران کند و این فاصله زیاد را از بین ببرد؟
سوم آنکه کارخانجات و کارگاه‌هایی که با توجه به شرایط اقتصادی غیرمتعادل امکان افزایش درآمد ندارند و ناچار هستند با درآمد ثابتی که دارند و حتی علیرغم کاهش درآمدها، حقوق کارگران و کارمندان خود را بدهند، مقدار افزایش حقوق سال آینده را از کجا تامین کنند؟
و چهارم آنکه از مسئولین اجرایی و تقنینی انتظار می‌رود به جای افزایش میزان حقوق‌ها، راهی برای مهار تورم و جلوگیری از گرانفروشی‌ها پیدا کنند. این روش غلط که دولتمردان همواره شاهد بالا رفتن هزینه‌ها باشند و برای جبران آن متوسل به افزایش حقوق‌ها شوند، نوعی پاک کردن صورت مسئله یا شاید بهتر است گفته شود تجویز قرص مسکن به بیماری است که دچار بیماری مزمن و صعب‌العلاج است. توسل به بسته حمایتی که اخیرا دولت به آن روی آورده نیز از همین قبیل است. در شرایطی که گرانی‌ها اقشار پایین‌دست را گرفتار بدهی‌های میلیونی کرده، دویست هزار تومان چه دردی را از آنها دوا می‌کند؟